جوان آنلاین: کاهش واردات رسمی به دلیل تأخیر‌های ارزی و ضعف نظارت، بازار قطعات خودرو را به جولانگاه قاچاقچیان تبدیل کرده است. اکنون هشدار‌ها درباره ورود قطعات نامرغوب و گران‌قیمت افزایش یافته و مطالبه اصلی مجلس، اقدام فوری بانک مرکزی و وزارت صمت برای اصلاح وضعیت تخصیص ارز است.
تأخیر در تخصیص ارز به واردات قطعات خودرو بازار را با کمبود شدید مواجه و مسیر را برای ورود گسترده قطعات قاچاق و بعضاً تقلبی هموار کرده است؛ معضلی که به گفته اعضای کمیسیون صنایع مجلس، نه‌تنها تولید داخلی را تحت فشار قرار داده بلکه قیمت‌ها را نیز به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأخیر در تخصیص ارز به واردات قطعات خودرو را عامل افزایش قاچاق این قطعات دانست و افزود: بانک مرکزی و وزارت صمت باید روند تخصیص ارز به قطعه‌سازان را تسریع کنند، در غیر این صورت قاچاق قطعات نامرغوب و عرضه آنها با قیمت‌های گزاف افزایش می‌یابد که به تولیدکنندگان این حوزه آسیب می‌رساند.
بهنام رضوانی در مورد انتشار خبری از سوی رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو مبنی بر اینکه تمامی قطعات وارداتی خودرو از مسیر‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، به همین دلیل ساماندهی بازار خودرو عملاً ممکن نیست، به خانه ملت گفت: منعی برای واردات قطعات خودرو وجود ندارد و هیچ قانون یا دستورالعملی که از واردات آن جلوگیری کند، وجود ندارد و مشکل در این زمینه به نحوه تخصیص ارز برمی‌گردد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تخصیص ارز به واردات قطعات خودرو با تأخیر صورت می‌گیرد، باعث شده است واردات این قطعات از مبادی رسمی کاهش یابد، این در حالی است که بازار به شدت به قطعات خودرو نیاز دارد چراکه قطعه‌سازان داخلی نیز حدود ۴۰درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند و، چون نمی‌توانند بموقع ارز دریافت کنند، تولید قطعات در داخل نیز کاهش یافته است.
رضوانی تصریح کرد: این عوامل باعث شده است در حالی در بازار با کمبود قطعات خودرو مواجه شویم که میزان عرضه پایین، اما تقاضا بسیار بالاست.
رضوانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بخش اعظمی از قطعات خودرو از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق وارد می‌شود که هم با قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند و هم ممکن است این قطعات تقلبی باشند، بنابراین این روش به قطعه‌سازان داخلی ضربه وارد می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: علاج کار این است که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت روند تخصیص ارز به قطعه‌سازان را تسریع کنند و با قاچاق قطعات خودرو مبارزه شود، در غیر این صورت قطعاً عرضه قطعات نامرغوب با قیمت‌های گزاف افزایش می‌یابد که به تولیدکنندگان این حوزه آسیب می‌رساند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هم‌اکنون میزان قطعاتی که در ایران تولید می‌شود پایین‌تر از میزان تقاضاست و اگر وقفه‌ای هم در تولید ایجاد شود، این فاصله بیشتر هم خواهد شد.
راه برخورد با قاچاق
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره با تأکید بر ضرورت تعریف کد شناسه برای قطعات خودرو گفت: وقتی در فروشگاه‌ها قطعات خودرو دارای کد شناسه باشند، عرصه بر قاچاقچیان در این حوزه تنگ و مسیر قاچاق مسدود خواهد شد.
سیدجواد حسینی‌کیا گفت: لازم است کد شناسایی کالا برای قطعات خودرو تعریف شود تا بتوان کالا‌هایی را که قاچاق هستند، شناسایی و رصد کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنچه مسلم است اینکه کد شناسه، اصالت و کیفیت قطعات خودرو چه برای قطعات تولید داخلی و چه وارداتی را نشان می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: این روش می‌تواند شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف را فراهم کند تا از عرضه قطعات خورو قاچاق در بازار جلوگیری کنند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بی‌تردید وقتی در فروشگاه‌ها قطعات خودرو دارای کد شناسه باشند، عرصه بر قاچاقچیان در این حوزه تنگ و مسیر قاچاق مسدود خواهد شد.
جواد برازنده، رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به تازگی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه یک قطعه خودرو هم به طور قانونی وارد کشور نمی‌شود، گفت: بزرگ‌ترین معضل ما، واردات قطعات بی‌کیفیت چینی است.
اصلاح سیاست ارزی راهکار مقابله با قاچاق
مسئله اصلی نه ممنوعیت واردات، بلکه اختلال در فرایند تخصیص ارز است؛ عاملی که باعث کاهش واردات رسمی، افت تولید داخلی و در نهایت رشد قاچاق قطعات خودرو شده است. این وضعیت به دو پیامد جدی منجر شده است. افزایش عرضه قطعات تقلبی و بی‌کیفیت که امنیت و بهره‌وری خودرو‌ها را تهدید می‌کند و دیگری آسیب تولیدکنندگان داخلی که به دلیل کمبود مواد اولیه و رقابت نابرابر با کالای قاچاق، توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند.
برای ساماندهی بازار قطعات خودرو و مقابله مؤثر با قاچاق، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد. نخست آنکه تسریع در تخصیص ارز به واردکنندگان و قطعه‌سازان ضروری است. ایجاد اولویت ارزی مشخص برای قطعات یدکی و مواد اولیه، تعیین سقف زمانی الزام‌آور برای پاسخ‌دهی بانک مرکزی و به‌کارگیری روش‌های تسهیل‌شده‌ای مانند اعتبارات اسنادی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این تأخیر‌ها را برطرف کند.
در کنار این موضوع، اجرای کامل نظام کد شناسه و رهگیری قطعات نقش مهمی در شفافیت بازار دارد. لازم است تمام قطعات وارداتی و تولید داخل دارای کد شناسه کالا باشند و زنجیره توزیع از گمرک تا فروشگاه به‌طور کامل با سامانه جامع تجارت یکپارچه شود.
برای کاهش قاچاق، تقویت نظارت و برخورد هدفمند نیز ضروری است. افزایش نظارت مرزی بر قطعات کوچک و قابل‌حمل، ورود فعال دستگاه‌هایی همچون تعزیرات، اصناف و سازمان حمایت به چرخه کنترل بازار و تعیین جریمه‌های بازدارنده برای عرضه قطعات فاقد کد، می‌تواند مسیر قاچاق را محدود کند.
همزمان حمایت هدفمند از تولید داخلی باید دنبال شود تا سفره تولیدکنندگان در رقابت با قاچاقچیان کوچک نشود. تأمین پایدار مواد اولیه، ارائه تسهیلات کم‌بهره برای ارتقای فناوری و ایجاد قرارداد‌های بلندمدت میان خودروسازان و قطعه‌سازان، می‌تواند ثبات و استمرار تولید را تضمین کند. به این ترتیب، مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه ارزی، نظارتی، تولیدی و فرهنگی می‌تواند به طور همزمان بازار قطعات خودرو را سامان بخشد و مسیر قاچاق را مسدود کند.
کنترل قاچاق قطعات خودرو تنها با مشت آهنین نظارتی ممکن نیست، باید مسیر رسمی واردات و تولید داخلی تقویت شود تا قاچاقچی اساساً مزیت اقتصادی نداشته باشد. بدون تسریع در تخصیص ارز و بدون شفافیت کامل در زنجیره تأمین، هر اقدامی مقطعی و ناکارآمد خواهد بود. مدیریت این بازار نیازمند هماهنگی همزمان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و قطعه‌سازان است.
