جوان آنلاین: پس از آنکه دولت در اجرای سیاست‌های جهش تولید مسکن و تأمین خانه ناکام ماند، موضوع مسکن استیجاری را مطرح کرد تا شاید اندکی از فشار منتقدان کم شود، از این رو اردیبهشت امسال، وزیر راه‌و‌شهرسازی از تملک تعدادی از واحد‌های مسکونی برای واگذاری به مستأجران خبر داد. مدیرکل راه‌و‌شهرسازی استان تهران نیز اخیراً اعلام کرد به زودی طرح مسکن اجاره‌ای در کشور اجرا خواهد شد و مقرر شده است ۱۰هزار واحد مسکونی تا پایان سال در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ایلاتی، کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: طبق قانون، دولت‌های گذشته باهمکاری شهرداری‌ها باید سالی ۵۰هزار واحد در طول چند دهه گذشته مسکن استیجاری تولید می‌کردند، یک‌میلیون واحد کجا و ۱۰هزارواحد کجا؟ این میزان یک‌درصد از تعهدات است، ۹۹درصد مابقی چه می‌شود، آیا دولت برنامه‌ای دارد؟
بر اساس قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است همه ساله حداقل ۱۰درصد تعداد واحد‌های مسکونی شهری منظورشده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین کند.
برنامه مسکن استیجاری در ایران طی دهه‌های اخیر هرازگاهی مطرح شده، اما هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است. از سال۱۳۹۷ نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبان‌ها افتاد، اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم‌تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک سازوکار مشخص نتیجه لازم را دربرنداشته است. بعد از آنکه دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن از انجام تعهداتش ناکام ماند و در احکام برنامه هفتم تغییراتی ایجاد کرد، موضوع مسکن استیجاری از سوی دولت برجسته شد.
شکاف جدی در هدف‌گذاری مسکن
بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشان می‌دهد وزارت راه‌و‌شهرسازی با ۷۷درصد احکام اجرایی‌نشده، ضعیف‌ترین عملکرد را در سال نخست برنامه هفتم توسعه داشته است. این وزارتخانه تنها ۲۳درصد از ۱۴۸ حکم قانونی مرتبط با حوزه خود را عملیاتی کرده که پیامد‌های گسترده‌ای در بخش‌های کلانی مانند مسکن و حمل‌ونقل داشته است.
در برنامه هفتم، ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری شد، اما در دولت وفاق تنها ۷۰هزار واحد تکمیل شده است، از این رو افزایش ۴۰-۵۰درصدی قیمت مسکن و ۴۵-۶۰درصدی اجاره‌بها در کلانشهر‌ها از دلایل عدم‌تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم و وعده‌های مسکنی دولت است.
فرار از انتقاد کارشناسان مسکن
با تشکیل دولت چهاردهم یک بار دیگر موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن استیجاری مطرح شد. براساس آمار، در ایران نزدیک به ۸میلیون مستأجر وجود دارد، آیا تنها ساخت ۷۵هزار واحد استیجاری (وعده دولت وفاق) کمکی به شرایط کنونی می‌کند یا خیر؟
ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با «جوان» در این خصوص می‌گوید: براساس قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری مصوب مجلس در سال۱۳۹۷، مقرر شد با همکاری شهرداری‌ها سالی ۵۰هزار واحد یا ۱۰درصد میانگین ساخت‌وساز سالانه در طول چند دهه گذشته، مسکن استیجاری تولید شود، البته در همین قانون تأکید شده است اولویت اول تولید مسکن و خانه‌دارشدن اقشار مختلف جامعه باشد و مسکن استیجاری در اولویت دوم قرار گیرد، اما با رویه دولت چهاردهم به نظر می‌رسد اولویت اول به فراموشی سپرده شده و با اعطای فقط ۱۰هزارواحد مسکونی استیجاری، کم‌کاری‌شان را در این بخش پنهان کنند.
وی می‌افزاید: باید اولویت اول تلاش برای خانه‌دار کردن و توسعه مسکن ملکی برای خانوار باشد نه مسکن استیجاری. یک‌میلیون واحد ملکی کجا و ۱۰هزارواحد استیجاری کجا؟
ایلاتی می‌گوید: رقم ۱۰هزار واحد استیجاری، یک‌درصد از تعهدات دولت می‌شود، پس ۹۹درصد مابقی چه خواهد شد؟ آیا قرار است دولت امسال را با این ۱۰هزار واحد به پایان برساند؟
مسکن استیجاری جایگزین مسکن ملی؟
اواخر شهریور ۱۴۰۴ جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تأمین واحد‌های مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، با حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی به تصویب رسید. فعلاً این برنامه با استفاده از منابع داخلی وزارت راه‌و‌شهرسازی اجرا می‌شود. در این خصوص حبیب‌الله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن با بیان اینکه به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ ظرفیت تأمین مسکن ملکی محدود است و همچنین بخش قابل توجهی از خانوار‌ها به خصوص زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد یک تا ۴ امکان ورود به طرح‌های مسکن ملکی ندارند، اعلام کرد: تجربه‌های قبلی نشان داده است بخش قابل توجهی از گروه‌های کم‌درآمد حتی پس از ورود به طرح‌های مسکن ملکی و ثبت‌نام در این طرح‌ها، به دلیل مشکلات مالی و عدم‌توانمندی در تأمین سهم آورده متقاضی، در میانه راه یا پس از آن از طرح انصراف داده یا امتیاز و واحد خود را به مالکان و افراد دیگر واگذار کرده‌اند.
به گفته وی، در موارد بسیاری طرح‌های مسکن حمایتی به هدف اصابت نکرده است، بنابراین ورود به سیاست تأمین مسکن استیجاری عمومی به عنوان یکی از وجوه تأمین رفاه اجتماعی اجتناب‌ناپذیر و از تجربه‌های موفق بسیاری از کشور‌های دنیاست، از این رو دستورالعمل ماده۶ بسته مدیریت بازار اجاره با هدف تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان تدوین، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است.
طاهرخانی می‌افزاید: در این راستا اقداماتی نیز در برخی استان‌ها از جمله استان تهران آغاز شده است. اجرای سیاست استیجار عمومی آغازی بنیادین برای اصلاح مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن است.
استقبال برخی سازنده‌ها
گفته می‌شود در طرح مسکن استیجاری که دولت چهاردهم دنبال می‌کند از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تأمین و عرضه مسکن استیجاری استفاده و واحد‌های مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار می‌شود، همچنین سازنده‌ها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تأمین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام‌شده یا نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه‌و‌شهرسازی استقبال می‌کنند.
براساس گزارش معاون امور مسکن وزیر راه‌و‌شهرسازی، تمرکز وزارتخانه عرضه واحد‌های استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰مترمربع است، همچنین قرار است بخشی از برنامه تأمین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.
