محمد شریمعتمداری به رسانه ملی آمد تا با شفاف‌سازی و اعلام اسامی متخلفان در واردات غیرقانونی خودرو، توپ را به زمین دیگری بیندازد تا شاید هجمه‌هایی که این روز‌ها به شریعتمداری و وزارتخانه تحت مدیریتش وارد شده کاهش یابد.
وزیر صنعت اسامی واردکنندگان متخلف خودرو را اعلام کرد، اما از میان۶هزار و ۴۸۱ خودرویی که ثبت‌سفارش شده است، اطلاعات مربوط به۶هزار و ۱۸۶ خودرو اعلام شده و ثبت‌سفارش و واردات ۲۹۵ دستگاه خودرو همچنان در ابهام قرار دارد. به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ و افراد خاص دیگری که نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار خودرو‌های خارجی ایفا می‌کنند، همچنان در خفا هستند.
وزیر صنعت روز گذشته فهرست کامل نمایندگی‌های متخلف واردات غیرقانونی خودرو را اعلام کرد. در این لیست، افرادی هستند که از نمایندگی‌های برند‌های متعدد، واردات خودرو انجام داده‌اند. براساس لیست اعلامی حدود شش فرد حقیقی و ۱۹ شرکت واردکننده خودرو وجود دارد که در این میان محمد آذرمهر بیشترین واردات خودرو را به عنوان شخص حقیقی انجام داده است. همچنین در این لیست نام چند شرکت رسمی واردکننده خودرو شامل پرشیا خودرو، آسان موتور و ایرتویا به چشم می‌خورد. باقی شرکت‌های حاضر در این لیست نیز واردکنندگان غیر‌رسمی خودرو هستند.
وزیر صنعت و تجارت روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی نحوه ثبت‌سفارش غیر قانونی۶ هزار و ۴۸۱ خودرو را که در بازه زمانی تیر تا دی‌ماه ۹۵ انجام شده‌بود.
وی از تخلف وزیر سابق در توقف ثبت‌سفارش خودرو در تیرماه ۹۵ سخن گفت و وعده داد بعد‌ها راجع به مداخلات برخی در وزارت صمت صحبت‌کند.
وی گفت: تاکنون هزار و ۹۳۴ دستگاه از این خودرو‌ها وارد کشور شده که در نهایت از شماره‌گذاری ۳۰۰ دستگاه خودرو جلوگیری شده‌است. این اظهارات در حالی است که پیش از این منابع آگاه از ثبت‌سفارش ۳۴ هزار دستگاه خودرو خبر داده‌اند که به نظر می‌رسد پس از بررسی مراجع قضایی ابعاد بیشتری از این پرونده تخلف اطلاع‌رسانی شود.
شریعتمداری در برنامه حالا خورشید به حذف مشخصات ۲۹۵ دستگاه خودرویی که در لیست اعلام‌نشده اشاره‌ای نکرد؛ اما ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل بروز این اتفاق قول داد با تمهیدات اندیشیده‌شده، مجموعه اقدام‌های فسادآمیز در دولت به صفر برسد.
وی در تشریح تخلفات افراد و شرکت‌های واردکننده افزود: این ۱۰۰ شرکت یا شخص با به کارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت‌سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت‌سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش‌ها و غیره، آن‌ها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند: «این‌ها افراد یا شرکت‌هایی هستند که نمایندگی فروش خودروی خارجی داشته یا متقاضی خرید این خودرو‌ها بودند این تخلف با همکاری عده‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت‌های دهم و یازدهم اتفاق افتاده و اینجانب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت این تخلف و فساد از محضر همه ملت شریف ایران اسلامی عذرخواهی می‌کنم.»
نعمت‌زاده در بستن سایت ثبت‌سفارش تخلف کرده است
شریعتمداری ادامه داد: «وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف‌سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را به خوبی مطرح نکرد. در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفافیت، به جای لیست تخصیص‌ها باید لیستی از تأمین ارز‌ها منتشر می‌شد. برای عده‌ای تأمین ارز می‌شود و مردم باید آن‌ها را بشناسند و بدانند که چه افرادی از این مزیت بهره می‌برند. قبل از آمدن من به این وزارتخانه دو اتفاق افتاده است که تمایلی به استناد کردن آن‌ها نداشتم، چراکه مردم دلخوشی از اینگونه توجیهات ندارند، اما بخشنامه‌هایی موجود است که خود بیانگر تمام این حکایات است.» شریعتمداری ادامه داد: «محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت در زمان مسئولیت خود در یک نامه دستنوشته اظهار کرده که باید مانع از ثبت سفارش‌ها شد و این اقدام را خوب و شایسته دانسته است. نعمت‌زاده در نهایت تیر ماه ۹۶ ثبت‌سفارش خودرو‌ها را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت ثبت‌سفارش توسط نعمت‌زاده در دستور‌العمل‌ها اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود؛ چون توقف ثبت‌سفارش به دستور مقامات بالاتر از وزیر وقت باید صورت بگیرد. افرادی که قبل از بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش، خودرو‌هایی را ثبت کردند یا آماده تحویل داشتند، از رانت برخوردار شدند، از این رو درآمد‌های کلان و هنگفتی در جیب عده‌ای خاص و مشخص وارد شد. جای این سؤال مطرح است که چرا مسئولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت جلوگیری نکردند و برای اینکه درآمد‌های هنگفتی که یک شبه به وجود آمد در جیب عده‌ای محدود و خاص واریز شود باید برنامه مدونی تدوین می‌شد که به حساب خزانه‌داری کشور بازگردد.»
وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: «من راه‌حلی برای پاسخ به این موضوع و بازگردانی رانت‌هایی که به وجود آمد، ندارم. البته شاید مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی‌های ضرب‌الاجل خود این مسئله را در رأس امور خود قرار دهد و اقدام به شکستن قفل‌ها در غرفه‌های فساد کند.»
شریعتمداری خبرداد: «زمانی که من وارد وزارتخانه شدم، حراست وزارتخانه گزارشی مبنی بر اینکه با وجود بسته بودن ثبت‌سفارش عده‌ای در حال پرداختن به این موضوع هستند، به دستم رسید. در واقع متوجه شدم در این عملیات دستکاری‌هایی شده و عده‌ای دست به ثبت‌سفارش می‌زنند. سایت ثبت‌سفارش، معماری قدیمی داشت و نتوانست از دیتابیس‌ها به خوبی پشتیبانی کند و همین امر مقدمه‌ای شد تا عده‌ای بتوانند در فضای حاکم سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند. در تاریخ ۲۵ دی ماه که نسبت به این تخلف‌ها اطمینان پیدا کردم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود آمده ارسال کردم.»
خرید غیرقانونی کد‌های ثبت سفارش توسط اُپراتور‌های بزرگ
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: «تعدادی از اپراتور‌های بزرگ اقدام به خریداری کد‌های ثبت سفارش کردند و پس از ثبت سند کد‌ها به نام خود از این رانت بهره‌های کلانی بردند. در مقابل سوءاستفاده این عده در خرید کد‌های ثبت سفارش کوتاهی نکردیم و با شناسایی آی‌پی‌های مربوط به آن به یک نتیجه اولیه دست یافتیم که در نهایت در ۲۱ دی ماه نتایج حاصله را در نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام کردیم.»
ابهام در لیست ثبت سفارش خودرو
بلافاصله پس از انتشار فهرست واردکنندگان غیرقانونی خودرو از سوی وزارت صنعت، برخی فعالان اقتصادی اعلام کردند که نام برخی از متخلفان از این فهرست حذف شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار لیست شرکت‌های دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیر قانونی خودرو با استقبال از این اقدام خواستار برخورد شدید با شرکت‌های متخلف شد. وی همچنین اظهار کرد که به نظر می‌رسد نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد.
مهدی دادفر در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: «این متخلفان چه عضو انجمن ما باشند چه نباشند هر فرد و شرکتی که تخلف کرده باید تاوان بدهد. البته نباید فراموش کنیم که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک کسب و کار را تعطیل کردند. با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت که حدود ۲۰ درصد شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگی‌های رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیر رسمی هستند. اگر مرجع قضایی براساس این لیست می‌خواهد اقدام کند، پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که اسمشان در این لیست نیامده، چیست؟!»
وی اظهار کرد: «از ابتدای اسفند ۱۳۹۵ ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های غیر نمایندگی رسمی ممنوع شد. از ۲۴ تیر ۱۳۹۶ نیز ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو شامل شرکت‌های نمایندگی رسمی نیز شد که در لیست منتشره اسامی این دو گروه شرکت متخلف قید شده است.»
