جوان آنلاین: مهم‌ترین نتیجه اجرای کامل قانون مالیات سوداگری و سفته‌بازی تحقق حرکت به سمت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین ایجاد فضای رقابتی برابر بین بازار دارایی‌ها با بازار تولید کالا و خدمات است. به این ترتیب شاهد اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد کشور خواهیم بود که مهم‌ترین نتیجه آن ایجاد زمین بازی برابر در اقتصاد کشور به نفع بخش مولد اقتصاد کشور است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب در مجلس به تصویب رسید. هدف این است که هزینه‌های این نوع فعالیت‌ها افزایش پیدا کند، به نحوی که افراد ترجیح دهند به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت کسب‌وکار‌های مولد و مفید بروند. به زعم کارشناسان، اجرای این قانون می‌تواند زمینه‌ساز رونق بخشیدن به تولید در کشور باشد. حاکمیت می‌تواند با اعمال مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های مخرب، این گونه فعالیت‌ها را از رونق بیندازد و در عوض به تقویت تولید کمک کند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با همین هدف در مجلس به تصویب رسید. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را باید گامی فراتر از سیاست‌های مالیاتی متعارف دانست. این قانون، در حقیقت اصلاح نظام انگیزشی اقتصاد است؛ تغییری بنیادین که می‌خواهد سود را از مسیر رانت و نوسان به مسیر تلاش، خلاقیت و تولید بازگرداند.
با اجرای دقیق و فراگیر آن، زمینه برای بازسازی اعتماد میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران فراهم می‌شود و محیط کسب‌وکار کشور به سمت ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کند.
نتیجه نهایی چنین روندی، تقویت تولید ملی، جذب سرمایه، افزایش اشتغال و رشد پایدار اقتصادی خواهد بود؛ همان هدفی که سال‌هاست در برنامه اقتصادی کشور تکرار می‌شود، اما اکنون با این قانون، رنگ تحقق به خود می‌گیرد. بدیهی است سوداگران و کسانی که به فعالیت‌های دلالی در کشور مشغول هستند و سود‌های کلانی می‌برند، تمایلی به اجرای این قانون در کشور ندارند، به همین دلیل در برابر آن مقاومت می‌کنند.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر این نکته که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شامل معاملات عادی و روزمره زندگی مردم و فعالیت اقتصادی مولد نخواهد شد، گفت: «وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مکلف هستند در راستای تعامل با بخش‌های اقتصادی و در تعامل با همه مردم اطلاع‌رسانی صحیحی در راستای اجرای این طرح انجام دهند تا ابعاد و اجزای آن نیز به درستی در عرصه اقتصادی شناخته شود. مالیات برسوداگری و سفته‌بازی یک نوع مالیات‌ستانی جدید محسوب می‌شود و هدف از آن تنظیم‌گری در سرمایه‌گذاری و انتقال منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد است. این قانون اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده و مانع خرید اموالی همچون زمین و ... آن هم به طور عادی از سوی مردم نخواهد شد.» در نهایت مهم‌ترین نتیجه اجرای کامل قانون مالیات سوداگری و سفته‌بازی تحقق حرکت به سمت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین ایجاد فضای رقابتی برابر بین بازار دارایی‌ها با بازار تولید کالا و خدمات است. به این ترتیب شاهد اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد کشور خواهیم بود که مهم‌ترین نتیجه آن ایجاد زمین بازی برابر در اقتصاد کشور به نفع بخش مولد اقتصاد کشور است.
مالیات بر سوداگری پلی میان سرمایه‌گذاری مولد و ثبات اقتصادی
طاهر سماواتی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خاطرنشان کرد: یکی از عمیق‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران، شکاف میان بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد است؛ وضعیتی که در آن سود حاصل از خرید و فروش در بازار دارایی‌هایی نظیر زمین، ارز، سکه یا خودرو به‌مراتب بیش از سود تولید کالا و خدمات است. چنین شرایطی، طی سال‌ها سرمایه‌گذاران را از مسیر تولید منحرف کرده و منابع کشور را به سمت سوداگری و معاملات کوتاه‌مدت سوق داده است. در این میان، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند به منزله نقطه‌عطفی در اصلاح این روند تلقی شود. هدف اصلی این قانون آن است که سود‌های بادآورده و بی‌زحمت ناشی از نوسان قیمت دارایی‌ها را مهار کند و مسیر سرمایه را از بازار‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی بازگرداند. به بیان ساده، این قانون برای آن طراحی شده تا در اقتصاد ایران، سود دوباره با کار و تولید معنا پیدا کند.
وی در ادامه افزود: با اجرای این قانون، وضعیتی جدید در اقتصاد به نفع بخش مولد اقتصاد ایجاد می‌شود. دیگر دلالی و خرید و فروش‌های سریع برنده میدان نیستند، بلکه تولیدکنندگان و کارآفرینان جای آنها را می‌گیرند. وقتی معاملات کوتاه‌مدت در بازار دارایی‌ها مشمول مالیات می‌شوند، ریسک سفته‌بازی بالا می‌رود و بازدهی فعالیت‌های غیرمولد کاهش می‌یابد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در تولید، کشاورزی، صنعت و فناوری به گزینه‌ای معقول‌تر و پربازده‌تر تبدیل می‌شود. این تغییر در منطق سودآوری، مهم‌ترین تحول در فضای اقتصادی کشور است، زیرا باعث می‌شود نقدینگی‌ای که پیش‌تر به سمت سوداگری حرکت می‌کرد، اکنون به سمت خلق ارزش واقعی برود، در نتیجه با کاهش فشار بر بازار‌های دارایی، ثبات قیمتی نیز افزایش می‌یابد و بستر مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم می‌شود.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به بهبود محیط کسب‌وکار به نفع تولید با افزایش ریسک و هزینه فعالیت در فضای سوداگری با تکیه بر اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اجرای قانون مالیات بر سوداگری، عملاً به معنای شکل‌گیری یک نظم جدید در محیط کسب‌وکار است. در اقتصادی که فعالیت‌های دلالی از شفافیت و پاسخگویی معاف بوده‌اند، تولیدکننده همواره قربانی بی‌ثباتی و رقابت نابرابر بوده است، اما وقتی سوداگران موظف به پرداخت مالیات شوند و هر معامله‌ای ردیابی و ثبت شود، قواعد بازی تغییر می‌کند. شفافیت مالی افزایش می‌یابد، فساد و معاملات صوری کاهش می‌یابد و تولیدکننده می‌تواند در فضای قابل پیش‌بینی‌تری فعالیت کند. این همان بنیانی است که کشور‌های توسعه‌یافته دهه‌ها پیش با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه بنا کردند؛ سازوکاری که سرمایه را از گردش بی‌هدف در بازار‌های دارایی بیرون کشید و به موتور رشد پایدار اقتصادی تبدیل کرد. سماواتی اضافه کرد: بهبود محیط کسب‌وکار از طریق اجرای این قانون، تنها در حذف انگیزه‌های دلالی خلاصه نمی‌شود. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش نوسانات بازار از مسیر کاهش معاملات مکرر و پرتکرار سوداگرانه، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار‌های دارایی را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد. در شرایطی که نوسان نرخ ارز و قیمت کالاها، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین برده، ایجاد این ثبات قیمتی برای تولیدکنندگان حیاتی است. وقتی سرمایه‌گذار بتواند هزینه‌ها، قیمت مواد اولیه و نرخ بازگشت سرمایه را در افق چندساله برآورد کند، تمایل او به ورود به بخش تولید افزایش می‌یابد. از این منظر، این قانون نه فقط یک ابزار مالیاتی، بلکه نوعی سیاست حمایت از تولید است که زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری واقعی فراهم می‌سازد.
وی در پایان گفت: به موازات این تحولات، اجرای قانون مالیات بر سوداگری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به جای رقابت در بازار‌های سفته‌بازانه، در میدانی برابر به رقابت بپردازند. با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، فضای اقتصادی کشور به سمت کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و تولیدات فناورانه سوق پیدا می‌کند. این تغییر جهت در سرمایه‌گذاری، یکی از الزامات تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید است چراکه تنها در محیطی که سود واقعی در تولید حاصل می‌شود، بخش خصوصی قادر است با انگیزه، برنامه‌ریزی و اعتماد وارد عرصه کارآفرینی شود. به این ترتیب، مالیات بر سوداگری نه‌تنها اقتصاد را از نوسانات بی‌پایه نجات می‌دهد، بلکه موتور حرکت آن را بر پایه تولید، نوآوری و اشتغال پایدار تنظیم می‌کند.
