بار‌ها نوشته‌ایم که کشورمان ظرفیت‌های عظیمی برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی در اختیار دارد. با کمتر از یک‌درصد جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد منابع معدنی کره زمین را در خود جای داده است. طلا، مس، روی، آهن، نفت، گاز و ده‌ها کانی دیگر، گنجینه‌ای طبیعی هستند که اگر با دستان توانمند مدیریت به کار گرفته شوند، می‌توانند سفره مردم را گسترده‌تر کنند، اما این گنجینه، بی‌مدیریت قوی، معمولاً خاکی بی‌جان مانده است. همین چند روز پیش، وزیر امور خارجه نقل کرد که ۷۳درصد بازرگانان، ریشه مشکلات‌شان را داخلی می‌دانند. به این نکته نیز اشاره شد که «تا وقتی از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده نکنیم، نمی‌توانیم از تحریم گلایه کنیم». تحریم‌ها البته بی‌تأثیر نیستند، اما در اندازه‌ای هم نیستند که کشور را اینچنین در تنگنای معیشتی فرو ببرند، پس آنچه کشورمان به آن نیاز مبرم دارد، «قوت مدیریتی» است؛ همان که رهبر حکیم انقلاب روز دوشنبه در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان در آستانه روز ۱۳ آبان، «روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» بر آن تأکید کردند و فرمودند: «علاج بسیاری از مشکلات و مصونیت بخشی به کشور فقط از راه قوی شدن و قوت مدیریتی، علمی، نظامی و انگیزه امکانپذیر است و دولت در بخش‌های مربوط به خود باید کار‌ها را با قوت انجام دهد.»
قوت مدیریتی طبعاً در دل خود تصمیم‌گیری عاقلانه، شفاف و عادلانه دارد و حتماً اجازه هزینه کردن از جیب مردم را نمی‌دهد. نمی‌شود برای نجات یک بانک ورشکسته که خود غرق در فساد بوده و سپرده‌گذاران به طمع سود بیشتر، چشم‌شان را بر ریسک بسته بودند، از جیب عموم مردم، طبق آنچه گفته می‌شود، ۲۰۰همت برداشت کنیم. این همان داستان تلخ مؤسسات اعتباری غیرمجاز است که در نهایت، بار سنگین آن بر دوش مردم فرود آمد، اما در عوض، با جدیت تمام پای حذف یارانه سه دهک به‌اصطلاح ثروتمند بایستیم؛ یارانه‌ای که ابتدا گفتیم ۵/۷ همت است، اما بعد از تماس دوستان مطلع، معلوم شد تنها ۵/۴ همت می‌شود! یعنی برای صرفه‌جویی دستمال ۵/۴ همت، قصر اعتماد عمومی را به آتش بکشیم؟ این در حالی است که ماهانه ۷همت یارانه سوخت هواپیما می‌پردازیم؛ یارانه‌ای که هیچ تناسبی با عدالت اقتصادی ندارد و بیشتر به نفع قشر مرفه است.
از سوی دیگر، سالانه ۹۰۰همت مالیات بر ارزش افزوده از جیب مردم برمی‌داریم، اما کسی دقیق نمی‌داند این پول کجا می‌رود و چگونه هزینه می‌شود. شفافیت در هزینه‌کرد، نخستین نشانه قوت مدیریتی است. وقتی دولت این حجم عظیم را جمع می‌کند، اما گزارش روشن و قابل راستی‌آزمایی ارائه نمی‌دهد، اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود. همین بی‌اعتمادی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را می‌کشد و چرخ اقتصاد را کند می‌کند.
یارانه ارزی هم داستان دیگری است. میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی برای واردات گوشت، مرغ و کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهیم، اما در نهایت، همان کالا‌ها با قیمتی گران‌تر از بازار جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این یعنی زنجیره‌ای از ناکارآمدی که از تصمیم‌گیری غلط آغاز و به سفره مردم ختم می‌شود. اگر مدیریت قوی باشد، این ارز باید مستقیم به تولیدکننده داخلی برسد، نه اینکه در حلقه‌های دلالی و رانت تبخیر شود. قوت مدیریتی، حتماً قطع این حلقه‌ها و مقابله با تداوم آنها با توجیهِ «حفظ ثبات» است.
کشور ما ظرفیت خودکفایی در بسیاری از کالا‌های اساسی را دارد. خاک حاصلخیز، نیروی جوان تحصیلکرده و تجربه چندین دهه کشاورزی صنعتی، همه در اختیار ماست، اما وقتی سیاستگذاری ارزی، انگیزه تولید را از بین می‌برد و واردکننده را بر تولیدکننده ترجیح می‌دهد، نتیجه‌اش همین سفره کوچک مردم است. قوت مدیریتی، اولویت دادن به تولید داخلی و نه وارداتِ بی‌رویه است. اگر این اتفاق می‌افتاد دولت مجبور به واردات گندم و برنج با این حجم نبود. حتماً کم‌آبی و این طور موارد دخیل است، اما حتماً بی‌توجهی دولت به تولیدکنندگان داخلی، تولید این محصولات را در تنگنا قرار داده است.
در بخش صنعت هم وضع بهتر نیست. معادن عظیم مس، آهن و روی، سال‌هاست خوابیده‌اند یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند. فناوری استخراج و فرآوری در جهان پیشرفت کرده، اما ما هنوز در بسیاری موارد به روش‌های قدیمی وابسته‌ایم و این به منزله از دست رفتن فرصت اشتغال، از دست رفتن ارزش افزوده و از دست رفتن درآمد ارز است. اگر مدیریت قوی باشد، می‌توان با جذب سرمایه داخلی و خارجی هدفمند، این معادن را به کارخانه‌های پیشرفته تبدیل و زنجیره ارزش را کامل کرد و از خام‌فروشی رهایی یافت، اما این کار، برنامه بلندمدت، نظارت دقیق و مبارزه بی‌امان با فساد می‌خواهد.
بودجه دولت هم نیازمند جراحی جدی است. وقتی بخش قابل توجهی از بودجه صرف حقوق و مزایای کارکنانِ مازاد می‌شود و وقتی پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره رها می‌شوند و البته وقتی یارانه انرژی به جای حمایت از تولید، به قاچاق دامن می‌زند، یعنی مدیریت ضعیف است. قوت مدیریتی به معنی چابک‌سازی دولت و هدایت منابع به سمت تولید و زیرساخت نیز است. از طرفی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز ایران ما، تورم مزمن است و تورم نیز مالیات پنهان بر فقراست. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه، پول چاپ می‌کند یا استقراض بی‌رویه می‌کند، ارزش پول ملی ذوب می‌شود و قدرت خرید مردم آب می‌رود. قوت مدیریتی مشمول انضباط مالی هم می‌شود، وقتی ۹۰۰همت مالیات بر ارزش افزوده جمع می‌شود، اما هزینه آن شفاف نیست، یعنی همزمان تورم‌زا و اعتمادزداست.
بانک‌ها هم بخشی از این زنجیره ناکارآمدی‌اند و وقتی خلق پول بی‌ضابطه ادامه دارد و به جای تأمین مالی تولید، به بنگاه‌داری و سفته‌بازی مشغول هستند، نتیجه‌اش همین رکود تورمی است. اصلاح نظام بانکی و پایان دادن به اضافه‌برداشت‌های بی‌حساب و هدایت اعتبار به سمت تولید واقعی هم «قوت مدیریتی است». طبعاً قوت مدیریتی به معنی باور به قابل حل بودن مشکلات است و باید بپذیریم بزرگ‌ترین خسارت تحریم، بهانه دادن آن به دست مسئولان نالایق است که هروقت قافیه مدیریت تنگ می‌آید، تحریم را بهانه می‌کنند.
جان کلام آنکه، این آشفتگی اقتصادی بی‌حساب نیست و مسئولان هر سه قوه در آن شریک هستند. دولت با سهم سنگین‌تر، در اجرای ناکارآمد، تخصیص ناعادلانه و عدم‌شفافیت پیشتاز است، اما قوانین پراکنده، بودجه‌های تورم‌زا و نظارت سست بر اجرای سیاست‌ها، راه را برای این ناکارآمدی هموار کرده است، همچنین رسیدگی کند به پرونده‌ها، به تشدید درد دامن زده است. قوت مدیریتی، با هماهنگی، پاسخگویی و عزم مشترک این قوا محقق می‌شود. با این همه دولت، بیش از هر قوه‌ای، باید پیشگام قوت مدیریتی شود و از مدیران شایسته، متخصص و پاکدست بهره گیرد و باید سنت ناپسند واگذاری مسئولیت در ازای کنش‌های انتخاباتی، یک‌بار برای همیشه به تاریخ بپیوندد.
