جوان آنلاین: شهرک طلاییه در شرق تهران و در حاشیه شهر بومهن قرار دارد، ساخت این شهرک از اوایل دهه۱۳۸۰ آغاز شد.
سازندگان با دریافت مجوز از شهرداری و نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام به تفکیک زمین، ساخت‌وساز و فروش واحد‌های مسکونی کردند. خریداران نیز با اطمینان از صدور مجوز‌ها و اسناد رسمی، خانه‌های خود را خریدند و در آن ساکن شدند. اما همه چیز در سال۱۳۹۵ تغییر کرد؛ زمانی که اداره منابع طبیعی اعلام کرد شهرک طلاییه در محدوده اراضی ملی ساخته شده است. این اعلام، به سرعت صدور و انتقال سند را متوقف کرد و بانک‌ها نیز از اعطای وام خودداری کردند. به دنبال آن، معاملات ملکی در این منطقه راکد شد و ارزش خانه‌ها سقوط کرد. کسانی که در این شهرک با دست خالی خانه خریده‌اند، حس خوبی از خانه‌دارشدن در این شهرک ندارند.
«آقای حسینی» یکی از ساکنان قدیمی با گلایه می‌گوید: «من سال ۱۳۹۰ اینجا خونه خریدم، سند رسمی دارم، مهر و امضای ثبت اسناد داره، اما از یه سالی به بعد گفتن این زمین‌ها ملیه. اگه ملی بود، چرا همون موقع جلوی ساخت‌وساز رو نگرفتن؟ تکلیف من که هر چه داشتم دادم و اینجا خونه خریدم چیه؟»
یکی دیگر از ساکنان می‌گوید: «همه دار و ندارم رو فروختیم تا یه سقف داشته باشیم. الان نه می‌تونیم بفروشیم، نه وام بگیریم، نه حتی سند رو به بچه‌هامون منتقل کنیم.»
ساکنان می‌گویند طی سال‌های اخیر بار‌ها پیگیر حل مشکل شده‌اند.
طبق مستندات موجود، از سال۱۳۹۹ تاکنون چندین نهاد وعده رسیدگی داده‌اند، از فرمانداری پردیس و اداره منابع طبیعی گرفته تا شهرداری بومهن و استانداری تهران، اما هیچ یک از وعده‌ها به نتیجه نرسیده است.
فرمانداری پردیس در دی ماه ۱۳۹۹ کمیته‌ای کارشناسی برای بررسی وضعیت حقوقی شهرک طلاییه تشکیل داد، اما هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشت. اسفند ۱۴۰۰ اداره منابع طبیعی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد امکان اعتراض برای مالکان وجود دارد، اما اعتراض‌ها همچنان در حال بررسی است!
نماینده وقت حوزه پردیس هم در خرداد ماه ۱۴۰۱ قول داد موضوع را در کمیسیون عمران و منابع طبیعی پیگیری کند.
طرح این موضوع در مجلس باعث شد تا دی ماه همان سال مسئولان وقت شهرستان پردیس از حل شدن مشکل سند شهرک طلاییه خبر بدهند؛ خبری که حقیقت نداشت و مشکل به قوت خود باقی ماند. پس از آن در مهر ۱۴۰۲ شهرداری بومهن طی نامه‌ای رسمی به شورای شهر، مستندات و مجوز‌های ساخت‌وساز در شهرک طلاییه را ارائه کرد، اما این اقدام هم فایده‌ای برای مالکان نداشت. در آخر هم اهالی این شهرک در آبان ۱۴۰۲ نامه‌ای به استانداری تهران نوشتند و استانداری هم قول داد وضعیت حقوقی و اجتماعی شهرک را بررسی کند، اما اقدام خاصی پس از آن رخ نداد.
در این میان، پرسش‌های اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. اگر زمین‌ها ملی بوده‌اند، چرا مجوز ساخت صادر شد؟ چرا اداره ثبت، سند رسمی عرصه و اعیان صادر کرد؟ و چرا مردم باید تاوان اشتباهات اداری را بدهند؟ پیگیری‌های مردم تاکنون بی‌نتیجه بوده است. ساکنان می‌گویند نامه‌نگاری‌ها و مراجعات مکررشان با سکوت روبه‌رو شده و مسئولان از ارائه پاسخ روشن خودداری می‌کنند. امروز بیش از ۸ هزار نفر در شهرک طلاییه زندگی می‌کنند؛ خانواده‌هایی از طبقات کم‌درآمد، کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار. برای بسیاری از آنها، این خانه تنها دارایی زندگی‌شان است. «ما فقط عدالت می‌خواهیم»، این جمله‌ای است که اغلب ساکنان تکرار می‌کنند. عدالت برای آنها یعنی بازگرداندن اعتبار به سند‌هایی که با مجوز رسمی صادر شده‌اند.
اهالی شهرک طلاییه خواستار سه اقدام مشخص هستند:
۱) آزادسازی فوری سند‌های رسمی و رفع ممنوعیت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی
۲) امکان انجام معاملات قانونی بدون مانع بانکی یا حقوقی
۳) پاسخگویی شفاف و عمومی مسئولان درباره زمان و نحوه حل مشکل.
ضرورت ورود کمیسیون عمران
و منابع طبیعی مجلس
با توجه به ابعاد گسترده این پرونده و تأثیر مستقیم آن بر زندگی خانوار کم‌درآمد، لازم است موضوع به‌طور رسمی در دستور کار کمیسیون عمران و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ماجرای شهرک طلاییه فقط یک پرونده حقوقی نیست بلکه نشانه‌ای از تضاد میان نهاد‌های عمومی، اجرایی و خلأ پاسخگویی در نظام اداری کشور است. مردمی که با اعتماد به قانون و سند رسمی خانه خریده‌اند، امروز خود را بی‌پناه می‌بینند. آنها نه متجاوز به اراضی ملی‌اند، نه سوداگر زمین، فقط شهروندانی هستند که انتظار دارند قانون، همانطور که روزی برای‌شان سند صادر کرد، امروز نیز از حق‌شان دفاع کند.
