
نگاهی به مسائل و مشکلات فنی موجود در خصوص ادامه همکاری با اروپا نشان میدهد برای استمرار همکاری با اروپا باید تضمینهای رهبری را تیم مذاکره کننده به زبان فنی در همان حوزه تبدیل کند.
«تضمین محکم بگیرید» این جمله شاید محکمترین خطاب مقام معظم رهبری به مذاکره کنندگان ایرانی بود که برای حفظ برجام به دنبال یک توافق جدی برای ادامه همکاریهای اقتصادی اروپا بودند، البته ایشان چندی بعد در دیدار خود با مسئولان جمهوری اسلامی به جزئیات این تضمینها و مواردی که باید از سوی اروپا مورد توجه قرار بگیرد، اشاره کردند. برخی از شروطی که رهبری مطرح کردند شامل عدم تکرار بدعهدی مذاکرات سال۸۳، مطرح نشدن بحث موشکی و منطقهای، مقابله با تحریمهای امریکا، تضمین فروش کامل نفت ایران و تضمین تجارت با ایران از سوی بانکهای اروپایی بود. تمام این موارد بر اساس تجربیات گذشتهای است که ایران از کار کردن با کشورهای اروپایی در طول ۱۵ سال گذشته داشته است. با وجود اینکه تضمینهای مدنظر ایران به روشنی و صراحت از سوی رهبری بیان شده، اما لازم است این تضمینها در حوزههای مختلف از جمله حوزه مالی و نفتی با جزئیات تخصصی هر کدام ارائه شود تا امکان تخطی طرف مقابل فراهم نباشد، به خصوص آنکه گاه در چنین مباحثی جزئیات تخصصی یک قرارداد حتی از اصل آن نیز مهمتر است.
تجربه تلخ سال ۸۳
یکی از مواردی که رهبری به صورت جدی به آن اشاره کردند تکرار نکردن بدعهدیهای سال ۸۳ بود. در حقیقت اشاره ایشان به مذاکرات بین ایران و اروپا بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ بود؛ مذاکراتی که قرار بود ایران صلحآمیز بودن فعالیتهای خود را اثبات کند و در مقابل اتحادیه اروپا پرونده هستهای ایران را تبدیل به یک پرونده عادی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی کند. نتیجه این مذاکرات صدور یک بیانیه و امضای دو تفاهمنامه بود. ایران بر اساس این دو تفاهمنامه بسیاری از فعالیتهای خود را تعلیق کرد، اما در نهایت نه تنها پرونده ایران در آژانس عادی نشد بلکه در نهایت اروپاییها در پیشنهادات خود به ایران خواستار انهدام تمام تأسیسات هستهای ایران شدند. یکی از این دو توافقنامه، توافق بروکسل بود که در ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ در بروکسل انجام شد. بر اساس این توافقنامه ایران پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل سه کشور اروپا متعهد شدند برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ آژانس تمام تلاش خود را به کار گیرند. با این حال پیشرفت برنامه هستهای ایران در ماه مارس سال ۲۰۰۴ و آغاز فعالیت تأسیسات UCF باز هم اروپاییها اعلام کردند که تعهدی به جلوگیری از ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ندارند. پس از آن و به فاصله کوتاهی دو قطعنامه علیه ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی صادر شد. همچنین ایران و اروپا برای جلوگیری از نقشآفرینی بیشتر امریکا توافقنامه پاریس را امضا کردند. این توافقنامه در ۱۴ نوامبر سال ۲۰۰۴ بین دو طرف امضا شد. بر اساس این طرح ایران موظف به تعلیق تمام فعالیتهای هستهای خود شد و قرار شد مذاکراتی به مدت شش ماه بین طرفین برای رسیدن به تضمینهای متقابل صورت بپذیرد. با وجود این مذاکرات طولانی بین ایران و اروپا به جایی نرسید و دلیل اصلی آن نیز مخالفت امریکاییها با هر گونه غنیسازی در ایران بود. تأکید مقام معظم رهبری بر تکرار نکردن بدعهدی سال ۸۳ نیز اشاره مستقیمی به عدم اجرایی شدن این توافقنامه است که همچنان در خاطر مسئولان جمهوری اسلامی ایران مانده است.
نه به برجام موشکی و منطقهای
یکی دیگر از مواردی که رهبری در تضمینهای خود به آن اشاره کردهاند، مطرح نشدن بحثهای موشکی و منطقهای در خصوص بازگشت عواید برجام به ایران بود. واقعیت این است که ایران چه در مذاکرات سالهای ابتدایی خود با کشورهای اروپایی و چه بعدها در مذاکرات برجام بر جدا بودن موضوعاتی همچون بحثهای موشکی و منطقهای از بحث هستهای تأکید کرده است، البته بعدها فرانسه تلاش کرد تا با مطرح کردن یک توافق جانبی با ایران باز هم بحثهای موشکی را وارد برجام کند که با مخالفت ایران و همچنین کشورهای روسیه و چین روبه رو شد. تأکید مقام معظم رهبری بر این شرط در حقیقت جلوگیری از گروکشی بحثهای عواید اقتصادی برجام در مقابل مذاکره بر سر پرونده موشکی و منطقهای است، البته در این بین ایران تلاش کرده با مذاکراتی محدود بر سر یمن رنج مردم این کشور را کاهش دهد. در حوزه موشکی نیز الزام بینالمللی که ایران را وادار به متوقف کردن برنامه موشکی خود کند، وجود ندارد و برنامه موشکی ایران یک برنامه کاملاً دفاعی است.
مبادلات بانکی و نفتی چه موقع تضمین میشود
یکی از تجربیات تلخ ایران در مسیر منتهی به برجام توقف فروش نفت ایران به اروپا بود؛ مسئلهای که با فشار مستقیم امریکا به اروپا حاصل شد. در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۲ تحریم تمام عیار نفتی اروپا علیه ایران اعلام شد. این بسته تحریمی از دولتهای اروپا میخواست از هر گونه واردات، خرید و حمل و نقل نفت ایران خودداری کنند. به علاوه تأمین منابع مالی، ارائه خدمات بیمه و حمل و نقل محصولات پتروشیمی و صادرات تجهیزات و فناوریهای کلیدی به این بخش ممنوع و داراییهای بانک مرکزی ایران مصادره شد. همچنین هر گونه مبادله طلا با فلزات گرانبها با ایران ممنوع شد. در کنار این هرگونه بیمه کردن کشتیهای حامل نفت ایران از سوی شرکتهای بیمه اروپایی نیز ممنوع شد. این مسئله توانست به فروش نفت ایران ضربه اساسی وارد کند، چراکه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه از نفت ایران به صورت روزانه به اروپا صادر میشد، البته ایران به صورت پیشدستانه صادرات نفت خود را به اروپا قطع کرد، اما در هر صورت قطع صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی زمینه گسترش تحریمهای نفتی علیه ایران از سوی کشورهایی همچون چین، هند، کره جنوبی و ژاپن را فراهم کرد. با توجه به همین تجربه است که مقام معظم رهبری بحث تضمین فروش نفت علیه ایران را مطرح کردند. مهمترین ابزار این تضمین نیز میتواند امضای قراردادهای فروش چند ساله نفت ایران به کشورهای اروپایی بر اساس قوانین سوئیس باشد تا در صورت تخطی امکان طرح شکایت علیه شرکتهای اروپایی و دریافت غرامت فراهم باشد. تحریمهای بانکی اروپا علیه ایران نیز از جمله مسائلی است که در سخنان رهبری مورد توجه قرار گرفت. یکی از مهمترین موانع بهره بردن ایران از مواهب برجام عدم همکاری بانکهای بزرگ اروپایی با ایران برای تضمین سرمایه گذاران بود. در سالهای پیش از برجام نیز تحریمهای بانکی اروپا ضربه سنگینی به ایران وارد کرد. در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۲، شورای اروپا دستورالعملهای لازم را به بزرگترین شبکه پیامرسانی مالی جهان موسوم به «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا «سوئیفت» برای قطع ارتباط با ۲۵ بانک ایرانی که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داشتند، داد. این اقدام باعث میشد توانایی کشورهای دیگر برای مبادله مالی با ایران بیش از پیش محدود شود. این در شرایطی بود که نزدیک به ۱۵ بانک ایرانی و نزدیک به ۲۹ مؤسسه مالی ایرانی از این سامانه استفاده میکردند. اهمیت سوئیفت زمانی قابل درک است که بدانیم نزدیک به ۱۰ هزار مؤسسه در سرتاسر دنیا از طریق این سامانه به نقل و انتقال پول میپرداختند و ایران برخلاف واردات نفت هیچ جایگزینی برای سوئیفت نداشت. پس از تحریمهای بانکی اروپا بود که روند رو به افزایش قیمت ارز در ایران آغاز و سبب شد تا بحران ارزی و روند افزایش قیمتها در ایران شدت بگیرد، البته در این باره پیشنهاداتی نیز از سوی طرف اروپایی به ایران شده است که ابتدا شامل امکان تسویه حساب یورویی بین بانکهای مرکزی اروپا و ایران بود. ذات ایده استفاده از بانکهای مرکزی اروپایی به نوبه خود به دلیل تحریمناپذیری بانک مرکزی مطرح شده است. با این حال اروپاییها از چندی پیش از همین پیشنهاد خود نیز عقبنشینی کردهاند و بحث تسویه حساب بانکهای غیرمرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران را مطرح کردهاند. تسویه حساب مستقیم با حسابهای بانک مرکزی در بانکهای غیر مرکزی اروپایی صراحتاً فاقد ارزش فنی است و در بهترین حالت ایران را به وضعیت قانون TRA برمیگرداند؛ حسابهای پر از پول بلوکه شده بدون آنکه گشایشی حاصل شده باشد؛ همان مصیبتی که ایران را در کشورهای چین و هند نیز گرفتار کرد.
ضرورت نگاه به گذشته
موارد فوق به خوبی نشان میدهد همکاری با اروپا تا چه میزان نیاز به در نظر گرفتن ظرایف فنی مبادلات تجاری دارد. شاید حتی تنظیم یک برنامه همکاری با اروپا در صورت وجود تحریمهای اروپا از تنظیم خود برجام نیز مشکلتر باشد. نگاهی به تجربیات برجام میتواند برای تیم مذاکره کننده ما رهنمایی برای تنظیم دستور کار مذاکره با اروپا باشد.
در این میان زمان نیز مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و از اتلاف وقت به نفع امریکا جلوگیری شود.