زنگ خروج از برجام اين بار به صورت جدي‌تري چه در غرب و كشورهاي اروپايي و چه در ايران با انتصاب مايك پمپئو به سمت وزير امور خارجه امريكا به صدا درآمده است، حتي يكي از ديپلمات‌هاي اروپايي در گفت و گو با شبكه 10 تلويزيون رژيم صهيونيستي گفت و گو با ترامپ بر سر برجام را اتلاف وقت عنوان كرده است. در حقيقت آنچه عده‌اي از سناتورهاي امريكايي در سال 2015 خطاب به مقامات ايراني درباره لغو احتمالي اين توافقنامه از سوي دولت بعدي امريكا عنوان كرده بودند، دقيقاً محقق نشد. صرف نظر از اينكه پيش بيني‌هاي بدبينانه در حوزه خروج از برجام محقق خواهد شد يا نه، آمادگي اجزاي مختلف نظام براي مقابله با اين اتفاق نكته‌اي است كه بايد مد نظر تمام اركان نظام قرار بگيرد. اين پيش‌بيني‌ها نبايد محدود به برخي سخنان كلي شود بلكه بايد برنامه‌اي دقيق در تمام حوزه‌ها تدوين شود و در اختيار افكارعمومي قرار بگيرد. در يك نگاه كلي پاسخ ايران به خروج امريكا از برجام و فروپاشي آن در دو حوزه برگشت برنامه هسته‌اي ايران و مصون‌سازي نظام اقتصادي ايران در مقابل موج‌هاي ابتدايي شوك بازگشت تحريم‌ها متمركز شود.
پاسخ معتبر به اقدام امريكا در خروج از برجام چيست
پاسخ ايران در حوزه فني مي‌تواند قوي‌تر از پاسخ به چنين اقدامي باشد و اهل فن مي‌دانند كه داستان در اينجا بسيار فراتر از بحث هايي نظير آماده شدن براي توليد سوخت كشتي‌ها و زيردريايي هاست. در حوزه فني ايران موظف به برچيده شدن برخي از زيرساخت‌هاي هسته‌اي خود نظير فردو، نظنز و رآكتور آب سنگين اراك شده است. طبيعي است كه اولين پاسخ ايران در اين حوزه بازگشت به شرايط پيش از برجام است، بماند اينكه برخي از پيش‌بيني‌های بدبينانه حاكي از اين است كه بازگشت ايران به شرايط عادي نزديك به يك سال به طول مي‌انجامد.
اين همان پيش بيني‌ای است كه مقامات امريكايي نيز آن را عنوان كرده‌اند. هم اكنون در سايت غني‌سازي فردو هزارو44 سانتريفيوژ نسل اول قرار گرفته كه همگي آماده تزريق گاز UF6 با غناي طبيعي هستند، حتي دو آبشار از اين تعداد در دو سال گذشته به چرخش خود بدون تزريق گاز اورانيوم ادامه مي‌دادند. موضوع رسيدن فردو به غني‌سازي 20درصد جزو آن دسته فعاليت‌هاي بازگشت پذيري سريع به حساب مي‌آيد، حتي رئيس سازمان انرژي اتمي نيز قول بازگشت به آن را در كمتر از سه روز داده است. از سوي ديگر موقعيت فردو به گونه‌اي است كه امكان تخريب آن با حملات متعارف امكانپذير نخواهد بود. با اين حال به دلايل مختلف اين سايت نطنز است كه در صورت بدعهدي‌هاي امريكا قرار است، به سرعت به برنامه غني‌سازي ايران شتاب دوباره بدهد كه در كمتر از شش ماه در حوزه راهبردي ايران به شرايط قبل از آغاز برجام باز گردد. در حوزه اقدامات ميان مدت كه ممكن است دو تا سه ماه به طول بينجامد مي‌توان به افزايش ظرفيت غني‌سازي در نطنز اشاره كرد. بر اساس محدوديت‌هاي مندرج در برجام، در سايت غني‌سازي نطنز 5هزارو60 ماشين غني‌سازي تا 67/3 درصد غني‌سازي مي‌كنند اما همان طور كه در گذشته نيز مقامات كشورمان به ويژه صاحبنظران سازمان انرژي اتمي تأكيد كرده‌اند برگشت پذيري در نطنز با ماشين‌هاي قديمي نخواهد بود. هم اكنون حدود هزار ماشين از نوع IR2M در سالن B نطنز انبار شده كه اين ماشين‌ها مراحل تست خود را نيز پيموده‌اند و مي‌توانند پس از نصب، پنج برابر ماشين‌هاي فعلي غني‌سازي كنند يعني با نصب هزار ماشين نسل دوم عملاً ظرفيت غني‌سازي ايران در نطنز دو برابر و بيشتر از ميزان قبل از برجام خواهد شد اما اين پايان داستان نيست زيرا ما حداقل يك زنجيره تست شده از ماشين هايIR4 داريم و آماده توليد انبوه اين ماشين نيز هستيم. اين سانتريفيوژها پنج برابر ماشين نسل اول توان غني‌سازي دارند و نصب‌شان مي‌تواند ايران را به حدود 11هزار سو ظرفيت غني‌سازي در نطنز برساند كه حدود 2هزار سو بيش از بهار94 خواهد بود. شايد افزايش سطح غني‌سازي در ايران نيز مسئله ديگري است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، البته كسي شك ندارد كه اين افزايش سطح فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي راهبردي نظام در حوزه برنامه هسته‌اي همگام شود. در نهايت اينكه سطح بازرسي از سايت‌هاي هسته‌اي ايران بايد به شرايط پيش از برجام باز گردد، چراكه ادامه دادن اين تعهدات با خروج امريكا از برجام هيچ معنايي ندارد.
حفظ آرامش اقتصادي؛ مهم‌ترين وظيفه دولت
در حوزه اقتصادي شايد مهم‌ترين راهكاري كه در مقابل نظام و دولت قرار دارد، برقراري يك ديالوگ صريح با مردم در خصوص چالش‌هاي موجود پس از خروج امريكا پس از برجام خواهد بود. طبيعي است كه با خروج امريكا از برجام و لغو تعليق تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران تحريم‌هاي نفتي و بانكي در حوزه تبادلات مالي و انتقال پول بازخواهد گشت. انتظار اين خواهد بود كه با چنين اتفاقي بلافاصله ناامني رواني در حوزه اقتصادي در كشور گسترش يابد. حركت‌هاي شتاب‌زده در حوزه اقتصادي از سوي مردم اتفاق ديگري است كه بدون شك امريكايي‌ها در ايران انتظار آن را مي‌كشند.
دخالت آشكار امريكا در برخي آشوب‌ها در دي ماه سال گذشته به خوبي نشان داد كه برنامه‌اي جدي براي بي‌ثبات‌سازي فضاي داخلي كشور در جريان است و شايد برخي اتفاقات در دي ماه سال قبل نوعي آزمون و خطا براي استفاده از چنين فضايي بوده است. همان گونه که در سال 2012 اين انتظار در بين غربي‌ها وجود داشت كه با افزايش فشارها بلافاصله شاهد گسترش شورش‌هاي اجتماعي در ايران باشيم. با اين حال همگرايي داخلي تمام اين نقشه‌ها را نقش بر آب كرده است. در اين ميان وظيفه دولت نيز اين است كه خود را براي شوك‌هاي اقتصادي در پي خروج امريكا از برجام آماده كند. از همين رو است كه بسياري از صاحبنظران اقتصادي برقراري پيمان‌هاي چندجانبه پولي بين ايران و كشورهاي مستقل را به عنوان يك راهكار جايگزين براي مسيرهاي متعارف مالي پيشنهاد كرده‌اند، با اين وجود دولت چندان توجهي به اين پيشنهادها نكرده و تنها با كشور تركيه بوده كه يك پيمان دوجانبه پولي امضا شده است.
حالا كه احتمال خروج امريكا از برجام به شدت افزايش يافته دولت باید تلاش خود را براي امضاي چنين پيمان‌هايي به شدت افزايش دهد. همچنين توجه به مصارف ارزي و مهار قاچاق كالا به عنوان يكي از راهكارهاي كنترل مصرف ارزي كشور نيز بايد مد نظر دولت قرار بگيرد. ايجاد آرامش در فضاي رواني كشور به عنوان مهم‌ترين اقدامي است كه دولت بايد پيگير آن شود. اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبر انقلاب اسلامي بارها به عنوان راهكار اصلي براي مقابله با چنين وضعيتي در نظر گرفته شده براي اولين بار بايد به عنوان يك برنامه عملياتي در نظر گرفته شود.
اگرچه دولت اميد داشت كه در سايه برجام و با سرمايه‌گذاري گسترده خارجي بتواند مشكلات اقتصادي كشور را تخفيف دهد اما روندي كه در دو سال گذشته پيموده شده عملاً خلاف اين نظريه را اثبات كرده است. حالا به نظر مي‌رسد در حالي كه برجام به نقطه پاياني خود رسیده است، به نظر مي‌رسد براي اولين بار دولت اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك جايگزين جدي در نظر بگيرد.
