محمدمهدي نيك‌ضمير
نگاهي به صحنه اجتماعي موجود در خصوص مطالبات اصيل زنان در برهه كنوني را شايد بتوان بر اساس اولويت‌هاي معيشتي – اقتصادي و تصريح بر موضوع محوري ديگري به نام اشتغال دانست. اندكي تأمل نشان مي‌دهد كه جامعه زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور پس از حضور پررنگ در جامعه كه پس از انقلاب اسلامي ظهور و بروز اصلي خود را يافت بر تأمين اولويت‌هاي خود بر اساس جامعه‌اي كنشگر در عرصه اقتصادي و مشاركت مديريتي تأكيد داشته است. گرچه در اين ميان اولويت‌هاي ديگري همچون مشاركت سياسي، آزادي‌هاي اجتماعي و... توسط بخشي از فعالان زن طرح و بيان شده است، اما مي‌توان تأكيد داشت كه بر اساس شرايط امپرسيونيستي، بدنه زنان در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگر به پاسخ به نيازهايي كه با آن درگير هستند بيش از پيش نياز دارند؛ نيازي كه در شرايط كنوني در برنامه‌هايي همچون اشتغال، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، بيمه زنان سرپرست خانوار و ... خلاصه مي‌شود.
در اين ميان اما نكته اساسي آن است در حالي كه بدنه عمده جامعه زنان آراي خود را بر اساس برنامه‌هايي كه طي چند سال گذشته از سوي مسئولان براي حل مشكلاتشان مطرح شده، تنظيم كرده‌اند به نوعي شاهد گسست تقاضاهاي آنان با عملكرد فعالان زن پيشرو در فعاليت‌هاي سياسي هستيم.
در اين ميان مي‌توان تصريح كرد بررسي برنامه‌ريزي و كنشگري برخي از كانون‌ها و فعالان زن بيانگر آن است كه آنان كوشيده‌اند فضاي گفتماني خود را بر اساس دال‌هاي «توسعه سياسي»، « آزادي»، « مشاركت زنان در پست‌هاي مديريتي» و... تعريف و تفسير كرده و بر اساس همين گفتمان وضعي كه نه بر اساس رأي آوري و انتخاب كه بر اساس تحميل پاره‌اي از نظريات فعالان زن شكل گرفته است. وجود همين فضاي شكل‌گرفته بي‌ترديد موجب شده است براي تأمين دال‌هاي مورد اشاره، رايزني‌ها و لابي‌هاي سياسي شكل گیرد و از جانب ديگر اين فعالان زن به نوعي با مطالبات اصيل و اولويت‌هاي فرياد شده در جامعه زنان قرابتي نداشته باشند.
اگر بپذيريم در شرايط كنوني مطالبات اصلي جامعه زنان « اشتغال»، « عدالت اجتماعي»، « توانمند‌سازي جامعه زنان»، « دريافت خدمات اجتماعي»، « كاهش آسيب‌هاي اجتماعي»، « سهولت در امر ازدواج» و... است آنگاه مي‌توان شكاف معناداري را ميان خواست بدنه زنان با فضاي صرفاً نخبگاني برخي از فعالان زن شاهد بود.
بي‌ترديد در شرايط كنوني در صورت بي‌توجهي به مطالبات اصيل زنان بايد شاهد نوعي بيگانگي جامعه زنان نسبت به كنشگري و روح تلاش‌هاي سياسي برخي از فعالان زن باشيم كه احساس بي‌اعتمادي و نارضامندي را تقويت كرده و با نوعي عبور از اين فعالان زن همراه خواهد شد. در اين ميان اما پيشنهاد مي‌شود كه فعالان زني كه فعاليت مديريتي دارند و به نوعي نمايندگي جامعه زنان را بر عهده دارند مناسب است كه به دنبال سياست‌ها و كنش‌هاي منطبق بر خواست حقيقي زنان باشند و ضمن وزن دادن به مطالبات اصيل با بدنه نيز رابطه برقرار كنند تا شايد بتوانند اندكي از مطالبات برجاي مانده را در قالب اهدافي مفصل بندي كرده و سياست‌ها و كنش‌هاي خود را بر اساس آن تنظيم كنند. بي‌شك اصيل بودن مطالبات و حركت در چارچوب آن نوعي از همگرايي نسبت به دريافت مساعدت‌ها و كمك‌ها از جامعه مردان را نيز به همراه داشته و كوششي خواهد شد براي كاهش آلام و تأمين خواست زنان.
بي‌ترديد بي‌توجهي به مطالبات اصلي در اولين گام نوعي سرخوردگي و حس عدم تعلق را براي تشكل‌هاي زنان رقم زد و از جانب ديگر موجب تعليق حمايت‌ها از تشكل‌هاي زنانه‌اي خواهد شد كه مي‌توانستند با عبور از دالان سياست به امر اجتماعي براي پيشبرد اهداف جامعه زنان همت گمارند.
