محمد اسماعیلی
به رغم آنكه جامعه ايراني طي 40سال گذشته بيش از هر جامعه ديگري طعم تحريمهاي گسترده نظام سلطه را چشيده و اين محدوديتهاي بينالمللي منجر به بهوجود آمدن دستاندازهاي بسياري در مسير خدمتگزاري شده است اما بايد توجه داشت كه ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور ناشي از ضعف مديريت در عرصههاي مختلف قواي سهگانه و به ويژه در عرصه قوه مجريه است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در طول سالهاي گذشته و در تريبونهاي مختلف خطاب به مسئولان قوه قضائيه، دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از لزوم توجه بيش از پيش مسئولان كشور به مشكلات اقتصادي مردم سخن به ميان آورده و از آنها خواستهاند اقشار كمدرآمد جامعه را حمايت كرده و مباحثي مانند اشتغال را به صورت جدي دنبال كنند، به عنوان نمونه ايشان در يكي از ديدارهاي خود با نمايندگان مجلس ميفرمايند: «اشتغال، مبارزه با فساد مالى، زدودن محروميت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانى، روان شدن چرخه خدمترسانى، گسترش و اعتلاى فرهنگ و اخلاق، رونق يافتن علم و تحقيق، مسئوليتپذيرى و پاسخگويى مسئولان حكومتى، در شمار برجستهترين اين نيازهاست و اينهاست كه عدالت اجتماعى را ممكن و پيشرفت و توسعه را محقق ميسازد.»
معظمله همچنين در يكي ديگر از ديدارهاي خود از ضرورت رفع خواستههاي مردم سخن به ميان آورده و جلوگيري از گراني را يكي از وظايف حداقلي مسئولان عنوان ميكنند: « برخي از اين مشكلات اقتصادي ناشي از تحريمهاست و برخي هم مربوط به مديريتها و سياستهاي اقتصادي است اما نكته مهم اين است كه اين مشكلات قابل حل هستند... من به مسئولان براي حل موضوع گراني توصيه مؤكد كردهام و اكنون آنها بايد گزارش دهند كه چه كردهاند؟»
در اصول مختلفي از قانون اساسي نيز تصريح و تأكيد شده كه قوه مجريه متولي اصلي مبارزه با گراني، تورم و بيكاري است و وظايف مهمي در قبال معيشت مردم دارد، به عنوان نمونه در اصل 28 آمده است: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد» يا در اصل 29 ميخوانيم: «دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي و حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايتهاي مالي مذكور را براي برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و... را براي همه فراهم نمايد» يا در بحث آموزش رايگان و مسكن مناسب زندگي اقشار آسيبپذير جامعه در قانون اساسي نيز تمهيدات مهمي پيشبيني شده است، کما اینکه در اصل30 ميخوانيم: «آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه و گسترش وسايل تحصيلات مالي تا سرحد خودكفایي كشور» يا در اصل 31 ميآيد: «فراهم كردن زمينه داشتن مسكن متناسب با نياز به خصوص روستانشينان و كارگران.»
آنچه مهم مينمايد اين مسئله است كه ناکارآمدي دولتها نه تنها امنيت اقتصادي زندگي مردم را تحتالشعاع قرار ميدهد بلكه زمينه دخالت كشورهاي بيگانه اعم از منطقهاي و بينالمللي را نيز فراهم ميكند كه بايد از آن تحت عنوان مخدوش شدن امنيت مردم در ابعاد جغرافيايي ياد كرد.
با به مخاطره افتادن امنيت اقتصادي، سياسي و دفاعي مردم كشور در معرض بسياري از آسيبها قرار میگیرند و ميتواند دستاوردهاي 40 ساله كشور را به يكباره متلاشي كند. اظهارات مداخلهجويانه برخي از مقامات منطقهاي و بينالمللي نشان ميدهد عدمتلاش مسئولان اجرايي و همچنين مسئولان دو قوه مقننه و قضايي در بهبود اوضاع اقتصادي مردم شرايطي را فراهم ساخته است كه جان كري نيز كه برخي از جريانات داخلي از وي به عنوان منجي بهبود روابط تهران– واشنگتن ياد ميكنند خود را ملزم به حمايت از اغتشاشگران داخلي ديده و از لزوم تشديد فشارها به تهران براي تغيير رفتار كشورمان سخن به ميان بياورد.
طبيعي است اگر مسئولان كشور به رغم درخواستهاي مكرر رهبري از آنان براي تعديل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم تلاش نكنند و نسخههايی مانند اقتصاد مقاومتي را در دستور اجرا قرار ندهند و به جاي آن تأمين نظر غرب را مطمح نظر قرار دهند، نه تنها نارضايتي اقتصادي در بخشهاي مهمي از جامعه شكل میگیرد بلكه زمینه دخالت و گستاخي دشمنان نيز فراهم ميشود.
به بيان بهتر طيفي در داخل كشور در طول چهار سال گذشته تلاش هماهنگ و گستردهاي را صورت داده تا با ارائه دستورالعملهایي دوقطبيسازي «مردم – حاكميت» را به عنوان يكي از اهداف مهم غرب عليه ايران پيادهسازي كند، به اين معنا كه با اعمال تحريمهاي بينالمللي و در تنگنا قرار گرفتن مردم به لحاظ اقتصادي و معيشتي، مردم از نظام به ستوه آیند و با نشان دادن اعتراضات خياباني، عليه حاكميت شورش كنند چراكه در چنين شرايطي جامعه ايراني عامل تشديد مشكلات اقتصادي خود را حاكميتي خواهند دانست كه در نتيجه رفتار و تحركات هستهاي و غيرهستهاي خود، غرب را وادار به وضع فشارهاي بينالمللي كرده است.
جان كري در حالي روز گذشته همانند بسياري از سياستمداران امريكايي و اروپايي از اعتراضات مردم ايران به وضعيت اقتصادي خود حمايت و از لزوم فروپاشي حاكميت اسلامي سخن به ميان ميآورد كه طي چهار سال گذشته تلاش بسياري از سوي برخي از جريانات داخلي صورت گرفت تا جامعه ايراني به اين باور برسد كه امريكاييها اساساً ارادهاي براي مداخله در امور داخلي كشور نداشتهاند و رويه گذشته خود در تقابل با ملت ايران را تكرار نخواهند كرد. جان كري در موضع اخير خود ميگويد: «بايد فروتن باشيم و بپذيريم كه در مورد آنچه در ايران ميگذرد كم ميدانيم، هرچند اينقدر روشن است كه اين روزها متعلق به ايرانيان است نه هيچ كس ديگر اما حق مردم براي اعتراض مسالمتآميز و بيان آرزوهايشان حقي جهاني است و دولتها در همه جاي دنيا بايد آن را رعايت كنند.»
چندي پيش نيز يكي ديگر از مقامات ارشد امريكايي گفت: « ما نميخواهيم به مردم ايران لطمه بزنيم. مبارزه ما با مردم ايران نيست»؛ سخني كه به خوبي نشان ميدهد فشارهاي اقتصادي به ايران با برنامههاي بلندمدت صورت گرفته و عملكرد برخي از مسئولان نيز سهواً در چنين پازلي قابل تفسير است.
در يادداشتي كه اخيراً با عنوان «كدام راه، دموكراتيزه شدن ايران را رقم ميزند؛ رفرم يا انقلاب» نگاشته شده، با تشريح چگونگي دموكراتيزه شدن كرهجنوبي و اندونزي، مدل اندونزي براي فروپاشي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد میشود.
در اين يادداشت شرايط بحراني شدن اندونزي مورد مداقه قرار ميگيرد و نتيجه واگذاري نقش عمده به ارتش در امور اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار ميگيرد كه نهايتاً منجر به سقوط دولت حاكمه ميشود. نویسنده همچنين به اين مسئله اشاره ميكند كه اجراي مدل اندونزي بهترين راه براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران است چراكه مسير دموكراتيزه كردن(همان فروپاشي) ايران از راه رفرم هموار نيست و تنها راه باقيمانده«انقلاب» است.
يكي ديگر از سياستمداران امريكايي در سال گذشته عنوان ميكند: «فكر ميكنم همه ميتوانند با تغيير لحن و كم كردن از شعارها شروع كنند. اول از همه شعار مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل است. داشتن نقشهاي براي نابودي اسرائيل به اين روند كمكي نميكند.»
ترامپ نيز در سخناني با همين محتوا عنوان ميكند: «ثروت مردم ايران توسط حزبالله لبنان خرج ميشود. مردم ايران بزرگترين ضرركننده از حكومتشان هستند. حكومت ايران از مردم ايران ميترسد و آنها را آزار ميدهد. اين حكومت تا ابد نميتواند بماند و مردم بايد شاد باشند و رونق داشته باشند. رهبران ايران مملكتي با فرهنگ غني را به كشوري ياغي تبديل كردهاند. حكومت ايران نقابي از فساد در برابر ادعاي دموكراسي دارد. صادرات ايران خشونت، خونريزي و هرج و مرج است.»
آنچه مبرهن ميباشد اين مسئله است كه عملكرد نامناسب مسئولان ميتواند زمينه اثرگذاري سخنان جهتدار امريكاييها با هدف دوقطبيسازي مردم - حاكميت در كشور را فراهم كند.
