اين روزها مناقشه بسياري در حوزه چرايي ورود دولت در حوزه مسكن وجود دارد و قلمفرساييهاي بسياري نيز صورت ميگيرد، صرفنظر از سوءاستفادههاي سياسي در جريان خرابيهاي اخير كه نوع ورود دولت قبل به ساخت مسكن را هدف قرار داده بود، برخي معتقد به اقتصاد بازار آزاد هستند كه هر نوع دخالتي را از سوي دولت در اين بازار ممنوع ميداند. آنها معتقدند نبايد دخالتي درباره تأمين مسكن مردم داشت زيرا مسكن امري خصوصي است.
از آنجا كه بنا به آخرين آمار، زلزله اخير 15هزار خانه را ويران كرده و خانوادههايي كه آنجا زندگي ميكردهاند تحتالشعاع قرار داده و اخيراً مهمترين نكته قابل تأكيد در جريان سفر رهبري به مناطق زلزلهزده تأمين سرپناه و كمك همه نهادها از جمله نهادهاي نظامي است كه بايد با اقدامي جهادي به رفع مشكلات مردم بپردازند، بنابراين نگارنده لازم ديد به لحاظ نظري لزوم ورود دولت و حاكميت را به مقوله مسكن بررسي کند و بر چرايي اقدام سريع و جهادي در حوادث غيرمترقبه بپردازد.
نخست آنكه طبق قانون اساسي فراهم كردن شرايط براي مسكندار شدن مردم وظيفه دولت است، در اينباره نميتوان خدشهاي وارد كرد و اين استدلال نياز به توضيح اضافهاي ندارد و ميتوان يكي از محكمترين دلايل را دخالت دولت دانست.
دوم: اما از منظر ديگر و در پاسخ به نظرات افراطي انديشه اقتصاد بازار آزاد بايد عرض كرد كه امروز چيزي به نام اقتصاد آزاد به آن صورتي كه در كتابهاي درسي اقتصاد آمده يا به مفهومي كه با نام اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك آمده وجود خارجي ندارد و نقطه آرماني آن نيز تنها روي كاغذ ترسيم شده و دخالت دولت در بسياري از موارد حتي در اقتصادهاي مدعي اقتصاد بازار آزاد هم عميقتر و بيشتر شده است. به عبارت بهتر بحران سال 2008 امريكا كه خاستگاه آن مسكن بود نشان داد حتماً بايد دولت در حوزههاي مختلف مسكن از جمله تأمين منابع و نظارت بر نحوه توزيع منابع دقت لازم را داشته باشد و در زمان حاضر هيچ دولتي نميتواند مدعي باشد در بخش مسكن حق دخالت ندارد و علاوه بر موارد ذكر شده بهخصوص در حوزه نظارت بر ساختوساز و رعايت مقررات و قوانين بايد به خوبي نقش خود را ايفا كند.
سوم: اما از نگاهي ديگر در اقتصاد ايران كه تقريباً دولت در همه نقاط عرضه كالا و خدمات اثرگذار است و دخالتهاي قيمتي را در دستور كار قرار داده، از كنار آن درآمدزايي ميكند در چنين مواقعي نيز نميتواند جا خالي داده و نقش خود را ناديده بگيرد و از عوايد قيمتگذاريهاي خود براي موارد ضروري هزينه نكند، البته تصميمات دستوري دولت در اعطاي تسهيلات 35ميليون توماني با نرخ تسهيلات 5درصد نشان از ورود به اين موضوع دارد، هر چند منابع آن معلوم نيست و بايد در اينباره شفافسازي شود وگرنه فشار اين تصميمات باز بر سيستم بانكي منجر به عوامل منفي ديگري خواهد شد كه همه مردم بايد هزينه آن را بپردازند.
بنابراين الگوبرداريهاي ناشيانه و روبنايي از نحوه فعاليت دولت در ممالك پيشرفته در عدم دخالت دولت و شانه خاليكردن از بار مسئوليت به بهانههاي عملكرد بد دولتهاي قبلي يا تبعيت از مكاتب كتابي اقتصادي غيرعقلاني به نظر ميرسد، به خصوص آنكه تأمين سرپناه براساس هرم مزلو جزو نيازهاي اوليه بشر بعد از خوراك و پوشاك قرار دارد.
شايد روشنفكرهایي كه تاكنون تجربهاي از «نيازهاي ضروري» مردم نداشتهاند و آن را درك نميكنند بايد بيشتر در ميان مردم حضور يابند تا دريابند بيسرپناهي چيست؟ انتظار مردمي كه گرفتار زلزله شده و عزيزانشان را از دست دادهاند و در اين سرما بيسرپناه هستند، از دولت بحق است نه نظريههاي خاك خورده داخل كتابهاي اقتصادي !
