يكي از مشكلات جدي كه وضع اقتصاد را به اين روز در‌آورده كسب درآمدهاي عجيب و با نيت‌هاي خير است. اين موضوع با سياست‌هاي اتخاذي در قوه‌مقننه و تصميماتي در هم تنیده است كه در دولت اتخاذ مي‌شود و به طور حتم در آن تصميمات نيز اهداف رفاهي و منطقه‌اي با نيت خير دنبال مي‌شود، اما اين اهداف نه تنها موجب همسو نشدن تمام مقادير و مؤلفه‌هاي مؤثر در توسعه نمي‌شود بلكه در برخي موارد مانع بزرگ پيشرفت به شمار مي‌رود.
مهم‌ترين نمونه اين درآمدها كه عموماً با نيت حمايت از توليد صورت مي‌گيرد، حمايت از فولادي‌ها، حمايت از خودروسازان و حمايت پتروشيمي‌هاست كه ضريب همبستگي بالايي با تصميمات فوق‌الذكر دارد و نقش دولت‌ها و مجلس بسيار پررنگ است، به عنوان نمونه درآمد حاصل از تعرفه‌هاي گمركي – دولتي از واردات خودروهاي خارجي در همين شش ماه اول سال حدود 2 هزار ميليارد تومان بوده و در عين حال همين تعرفه‌ها منجر به فربگي و ناكارآمدي شديد صنعت خودرو كشور شده است، به نحوي كه نه فقط قيمت تمام شده در اثر مازاد نيروي به كار گرفته شده و ويژگي‌هاي بازار شبه‌انحصاري را بالا برده بلكه در عمل به يك دستگاه مكش بزرگ منابع بانكي بدل شده و حتي بازار پولي را نيز مختل كرده است.
به اين ترتيب درآمد حاصل از تعرفه‌ها اگر چه در نگاهي كوته‌بينانه هم موجب بالا رفتن درآمد دولت مي‌شود و به نوعي حمايت از توليد داخل به شمار مي‌رود اما در عمل اين آثار تخريبي و منفي‌اش تا حوزه بازار پولي (بانك‌ها) و مالي (بيمه و بورس) هم نمود داشته است. جالب آن است كه براي فرار از ركود و مثبت كردن نرخ رشد نيز نسخه حمايتي بلافاصله به سمت اين بنگاه‌هاي ناكارآمد و بزرگ هدايت مي‌شود. به اين ترتيب و در يك نگاه كلان‌تر مي‌توان مدعي شد اين نوع حمايت از خودروسازان نه فقط موجب گران‌فروشي و بي‌كيفيتي خودروهاي ايراني مي‌شود بلكه به نوعي درآمد سرانه ملي را نيز در ميزان و نوع دسترسي درآمد تحت تأثير قرار مي‌دهد.
مثال ديگر اين موضوع حمايت از پتروشيمي‌هاست كه تا قبل از 94 نرخ خوراك در حالي كه در منطقه هر متر‌مكعب گاز به طور متوسط حدود 9 سنت بود از خوراك دو سنتي استفاده مي‌كردند و بعد از آن نيز از رانت اختلاف قيمت ارز مبادله‌اي و آزاد هزاران ميليارد تومان به جيب زده‌اند. همين درآمدهاي عجيب كه نتيجه دستورالعمل‌ها و قوانين مصوب است و ديگر دستورالعمل‌ها باعث شده فعاليت‌هاي توليدي و پالايشي در حوزه پتروشيمي تنها در حوزه‌هاي بالا‌دستي و با حداقل فرآوري و ارزش افزوده دنبال شود و اجازه توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي داده نشود.
سومين مثال را مي‌توان در صنعت بزرگ ديگري يافت كه نه فقط در جهان متهم به دامپينگ و مفت‌فروشي است بلكه در داخل نيز متهم به افزايش قيمت است. اين درآمدهاي سؤال‌برانگيز كه به خارجي‌ها ارزان‌تر از صنايع فعال داخل كشور بفروشيم در بازار فولاد كشور نيز در نوع خود نقش بازدارندگي و ترمز در مسير توسعه است، البته قيمت تمام شده فولاد در كشور به دليل جانمايي و احداث كارخانجات فولاد در مناطق كم آب و افزايش قيمت ناشي از حمل و نقل مواد اوليه و... از جمله مواردي است كه ناشي از فشار تصميم‌هاي نمايندگان مجلس در ادوار گذشته بوده با اين حال در اين باره نيز اراده كافي براي اصلاح اين نوع تبعيض‌ها وجود ندارد، البته درآمدهاي اكتسابي ديگر به خصوص در حوزه مواد غذايي نيز قابل تأمل است. قيمت‌هاي تضميني در كنار تعرفه‌هاي واردات مانند واردات برنج نيز خود اگر چه باعث گراني‌ها يا ارزان‌فروشي در برخي موارد شده اما در نهايت علائم قيمتي مسير پيشرفت و توسعه را هدف قرار نمي‌دهد اما درآمدهايي را براي دولت تضمين مي‌كند.
مثال‌هاي ديگر اين موضوع را نيز مي‌توان در بازار فشل و بيچاره مسكن و املاك تجاري جست‌وجو كرد. در حالي كه بنا به اظهارات اخير وزير مسكن تنها در تهران 500 هزار خانه خالي موجود است و در كل كشور بيش از 3 ميليون خانه خالي وجود دارد و بيش از 400ميليارد دلار سرمايه حبس شده داريم، اين موضوع در نتيجه درآمدهاي حصول شده در سال‌هاي رونق و ورود بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نهادهاي مختلف اعم از بانك‌ها در اين حوزه و به قصد كسب درآمدهاي غيرمعقول بوده است.
حال تصور كنيد صدها هزار ميليارد توماني كه در نتيجه اين درآمدهاي عجيب به انحراف مي‌رود، صرف تحرك بيشتر چرخ اقتصاد در بخش‌هاي واقعي مي‌شد يا به بخش‌هايي با ارزش افزوده بيشتر هدايت مي‌شد، آيا وضعيت باز هم اين گونه بود؟ آيا درآمد سرانه ملي با اين حجم از ابزار توسعه (انرژي، نيروي انساني و مواد اوليه و معدني) در محدود 4 هزار و 700 دلار بود؟
