فرهاد همتی*
دیوان عالی پاکستان جمعه
گذشته( 6 مرداد 96) تحت تدابیر شدید امنیتی در پایتخت، نواز شریف نخست وزیر این کشور
را به دلیل رسوایی فساد در پرونده پاناما مجرم شناخت و از کار برکنار کرد. صدور رای نهایی دادگاه عالی پاکستان در سلب صلاحیت
نواز شریف باعث شد ، پرونده سومین دوره نخست وزیری نواز شریف نیز مثل ادوار گذشته بدون اینکه پنج سال آن تمام شود، نیمه کاره بسته شد. اساسا در پشت پرده کناره گیری نوازشریف از قدرت چه نهادی قرار دارد؟ با کناره گیری نواز شریف
از پست نخست وزیری، آرایش سیاسی احزاب
وگروههای سیاسی تا انتخابات 2018 به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد؟ در مقاله
پیش رو به این پرسش ها و ابعاد دیگر کناره گیری نواز شریف از قدرت می پردازیم.
*پشت پرده کناره گیری
نوازشریف از پست نخست وزیری
در
تاریخ ۷۰ ساله کشور پاکستان، این دومین بار است که دادگاه عالی این کشور نخست وزیری
را فاقد صلاحیت حفظ این مقام اعلام می‌کند.در سال ۲۰۱۲ نیز پس از آن که یوسف رضا گیلانی،
نخست‌وزیر وقت پاکستان، از بازگشایی پرونده فساد علیه آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور،
خودداری کرد، دادگاه عالی او را از این مقام برکنار کرد. در آن موقع بسیاری از
کارشناسان نقش اطلاعات ارتش را عامل اصلی کناره گیری گیلانی ذکر کردند. به هر تقدیر صرف
نظر از اینکه دادگاه عالی پاکستان و یا هر نهادی دیگر در کناره گیری نواز شریف از قدرت نقش اساسی
داشته است این موضوع جای کتمان ندارد که
این سومین بار است که نواز شریف، سیاستمدار باسابقه پاکستانی، بی آن که دوره حکومت
خود را به پایان برساند از کار برکنار می‌شود.او در سال ۱۹۹۳ با رو شدن اتهامات مبنی
بر اختلاس به دست رئیس‌جمهور وقت از کار برکنار شد و در سال ۱۹۹۹ در یک کودتای نظامی‌از
مقامش خلع شد.اکنون این سوال مطرح است که
نواز شریف به چه دلیل از قدرت کناری کرد ؟ چه نهادی در کناره گیری نواز
شریف از پست نخست وزیری نقش داشته است ؟کارشناسان در باره کناره
گیری نواز شریف از قدرت دو دیدگاه متفاوت
ارائه کردند :
1-دادگاه عالی
پاکستان:
برخی از کارشناسان
دادگاه عالی پاکستان را اصلی ترین عامل برکناری نواز شریف از قدرت بیان می کنند. به اعتقاد این کارشناسان
قوه قضائیه در پاکستان نهادی مستقل است و
اقدامات و تصمیمات این نهاد در راستای وظیفه ذاتی این نهاد صورت گرفته است .به
بیان دیگر دادگاه عالی پاکستان بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی احزاب ونهادهای
تاثیر گذار در پاکستان رای به سلب صلاحیت نوز شریف داده است و این تصمیم در یک کلام در راستای "حمایت
از دموکراسی پاکستان" صورت گرفته است.
2-دادگاه عالی
پاکستان ابزار نهادهای متنفذ
برخی از کار شناسان بر این باورند که تصمیم دادگاه عالی
پاکستان در صلب صلاحیت نواز شریف ،تصمیم
قوه قضائیه نبوده است بلکه دادگاه
عالی پاکستان با اعمال نظر دیگر نهادهای دیگر این تصمیم را گرفته است .به
بیان دیگر نظامیان به ویژه ای اس آی مرکز اطلاعات ارتش پاکستان در پشت پرده ، هدایت
و رهبری تصمیم دادگاه عالی پاکستان نقش اصلی را بر عهده داشته است . براین اساس
نواز شریف اگر چه برای سومین بار است که از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، بار
دیگر موفق نشد دوره 5 ساله خود را طبق قانون اساسی پاکستان به اتمام برساند. به اعتقاد
این کارشناسان کناره گیری نواز شریف از قدرت
که با رای مردم به نخست وزیری رسیده بود ،حکایت از" مرگ دموکراسی"
در پاکستان محسوب می شود .به هرتقدیر وضعیت پاکستان هم اکنون در شرایطی کاملا امنیتی
به سر می برد و طرفداران نخست وزیر سابق این تصمیم دادگاه را ناعادلانه و به نوعی سرکوبگرانه
می دانند. نواز شریف هم گفته است که این برخورد، نشان گر مرگ دموکراسی در پاکستان است؛
حال آنکه مخالفین وی، این اتفاق را تجلی دموکراسی در پاکستان خوانده اند.اکنون این پرسش
مطرح است که واقعا چه نهادی در کنار زدن نواز شریف از قدرت نقش اصلی
را بر عهده داشته است؟اگر چه کناره گیری نواز شریف این بار به اصطلاح با محمل
قانونی صورت گرفته است ، اما به اعتقاد نگارنده ،نقش نهاد های اطلاعاتی ارتش را
نباید در جابجایی قدرت در پاکستان نادیده گفت . با مفروض قرار دادن عملکرد ارتش در
هفت ده گذشته پاکستان وهمچنین فعالیتهای
احزاب نزدیک به نهاد ارتش در ماههای اخیر و رویارویی آنها با نواز شریف ، می توان به نقش تعیین کننده ارتش
در کناره گیری نواز شریف از قدرت پی برد.
*کناره
گیری نواز شریف ؛کودتای ارتش با زرورق قضایی
اکنون آنچه مسلم است اینکه، با رای 6
مرداد دادگاه عالی پاکستان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخست وزیری و تکمیل
دوره پنج ساله این پست عالی، ناکام ماند.در طول تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقلال
این کشور در سال 1947 تا کنون، هیچ یک از نخست وزیران پاکستان نتوانسته اند دوره پنج
ساله قانونی را تکمیل کنند - البته فقط حزب مردم پیش از به حکومت رسید ن نواز شریف
در سال 2013 موفق شدند ، دوره پنج ساله
نخست وزیری را پشت سر بگذارند -تمام آنها بنا به دلایل مختلف از جمله کودتای نظامی
و یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه، ناچار به ترک کرسی نخست وزیری شده اند. منحل
شدن حکومت غیرنظامی پاکستان، یک سناریوی طولانی و همیشگی در پاکستان بوده
است.پاکستان کشور کودتاهای سیاسی و نظامی است. کمتر دولت غیرنظامی پاکستان بوده که
موفق شده بدون تنش و دردسر دوران خود را به پایان ببرد و از سوی ارتش این کشور که قدرت
مطلقه پاکستان به شمار می رود؛ منحل نگردد.اگر چه کناره گیری نواز شریف با رای
دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته و به اصطلاح با محمل قانونی این بار رای دادگاه
عالی پاکستان باعث شد که نواز شریف از پست نخست وزیری کناره گیری کرده و خانه نشین
شود.اما اینکه چقدر رای و نظر نظامیان پاکستان که همیشه در پشت پرده تحولات بزرگ و
سیاسی این کشور نشسته و نقش داشته اند؛ در این مساله دخیل بوده؛ موثریت آن را نمی
توان کتمان کرد.چرا که در یک نگاه تقلیل
گرایانه به این موضوع ،اگر قدرتی بزرگ به عنوان یک اهرم فشار قوی برای اعمال نظر
دادگاه بر ضد نواز شریف وجود نمی داشت؛ قطعا نواز شریف از قدرت کناره گیری نمی
کرد.
* علت کنار ه گیری نواز شریف 67 ساله از قدرت :
اگر چه کناره گیری
نواز شریف از قدرت با رای دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته است اما این تصمیم
دادگاه عقبه 4 ساله دارد .به بیان دیگر ،مخالفت ها با نواز شریف در دو مرحله پی
گیری شده است که در هردو مرحله،" عمران خان رهبر" تحریک انصاف نقش اصلی را بازی کرده است :
1-تحرکات"
عمران خان"
در سال 2014(94):
"عمران
خان"رهبر حزب تحریک انصاف که در جریان انتخابات سال 2013 توانست اکثر کرسی‌های
ایالت خیبرپختونخوا را به دست بگیرد یک سال بعد از انتخابات تصمیم جدی گرفت که نقش
اول ساقط کردن حکومت نواز شریف باشد.شاید در ابتدا دو حزب مقتدر پاکستان ینی " حزب مردم و مسلم لیگ"این مدعی جدید
را اصلا در حد و اندازه‌ای نمی‌دیدند که تبدیل به تهدیدی برای آنان شود ولی عمران خان
نشان داد که با هزاران نفر از طرفدارانش می‌تواند
بیش از دو ماه مقابل پارلمان پاکستان اعتصاب کند و حتی گلوله‌باران نیروهای پلیس پنجاب
هم مانع آنان نیست.این اعتصاب هرچند به دلیل کارشکنی حزب مردم (حزب اپوزیسیون!) و اینکه
آنها طرف نواز شریف را گرفتند به نتیجه نرسید ولی سنگ محکی برای عمران خان بود که توانمندی
های خود را جدی‌تر بگیرد.
2- تحرکات" عمران خان" در سال 2016(95):
"عمران خان رئيس
تحريک انصاف "پاکستان براي وادار کردن نواز شريف نخست وزير به کناره گيري ازقدرت،
12آبان95 تجمع ميليوني را در اسلام آباد پايتخت پاكستان به راه خواهد انداخت و به نوعي
دور جديدي از بحران سياسي در اين کشور دامن خواهد زد. به اصطلاح عمران خان یکبار دیگر طرفداران خود را با نام سونامی به خیابان‌ها فراخواند
دولت این بار خیلی سریعتر اقدام خشن علیه طرفداران عمران خان را آغاز کرد و با شلیک
گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور آنان را متفرق ساخت.شاید اگر طرف مقابل دولت پاکستان
یک فرد عادی بود، دیگر کوتاه می‌آمد و به خانه‌اش می رفت تا آماده انتخابات سال 2018شود ولی عمران نه از جنجال‌های رسانه‌ای نواز
شریف ترسید و نه از تهدیدهای مکرر سران حزب حاکم او این بار راه جدیدی را آزمایش کرد.اگر
حضور مردم در خیابان‌ها نمی‌تواند نواز شریف را وادار به استعفا کند دادگاه عالی پاکستان
که می‌تواند این کار را انجام دهد!
نواز شریف و حزب مسلم
لیگ که از اردوکشی خیابانی عمران خان نفسی راحت کشیده بودند با محله جدید تحرکات عمران خان یعنی بهانه فساد اقتصادی
نواز شریف و خانواده اش در اسناد بزرگ پاناما
مواجه شدند . اگر چه ابتدا تلاشهای عمران خان راه به جایی نبرد . چرا که پس از بررسی‌های
مداوم که همزمان با ادعاهای رسانه‌ای نیز همراه بود، از 5 قاضی دادگاه عالی پاکستان
2 نفر رای به عدم صلاحیت نواز شریف و مجرم بودند او دادند! ولی این کافی نبود و رای
اکثریت نبود.
3 نفر باقیمانده نیز به سود نواز شریف رای نداند آنها حکم نهایی خود
را منوط به تشکیل کمیته‌ای تحقیقاتی متشکل از نمایندگان سازمان‌های مهمی مثل «سازمان
اطلاعات ارتش پاکستان، بانک مرکزی و...» دانستند. ،.شاید هنوز هم هیچکس باور نمی‌کرد
که عرصه بر حزب حاکم و نواز شریف تنگ شود و کار او با سختی مواجه شود، ولی گذر زمان
اثبات کرد که ستاره اقبال عمران خان رو به نوارنی‌تر شدن است.کار کمیته تحقیقات دو
ماه تمام طول کشید و از نخست‌وزیر گرفته تا فرزندانش و حتی وزرایش نیز احضار شده و
مورد بازجویی قرار گرفتند. ودر نهایت حکم دادگاه صادر شد:«نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان
فاقد صلاحیت است» واین یعنی پایان کار او برای بار سوم!موفقیت عمران خان به اینجا ختم
نشد! در طول دوران تفتیش توسط کمیته تحقیقات حزب مردم نیز با درک اینکه دیگر جایگاه
سابق را ندارد و عمران خان نقشی بسیار پر رنگ‌تر از آنچه تصور می‌شد را در سیاست آینده
پاکستان خواهد داشت مواضع خود را به سوی او نزدیکتر کرد، دولت را به باد انتقاد گرفت
و حتی خواستار استعفای او شد.ولی این برخورد دوگانه حزب مردم نتوانست خود را از دید
مردم پاکستان دور نگه دارد، حتی سیاستمداران این حزب نیز آینده‌نگری کرده و حزب تحریک
انصاف پیوستند."فردوس عاشق اعوان و بابر اعوان" از نام‌آشناترین این افراد
بودند که از حزب مردم جدا شده و رهبری عمران خان را پذیرفتند. تا اینجای کار عمران
خان توانست پشت "حزب مردم و حزب مسلم لیگ "را به خاک برساند.
نکته مهم دیگر در این باره اینکه در هر دو مرحله
اعتراضها به نواز شریف ،"" عمران خان رهبر تحریک انصاف" نقش محوری داشت.در
مرحله اول تحریک انصاف به" عمران خان
و طاهر القادری" رهبر تحریک عوامی هدایت اعتراضهای ضد دولتی نواز شریف را
برعهده داشتند .در مرحله دوم که به بهانه پرونده فساد پانام آغاز شد باز عمران خان
نقش کلیدی داشت تا انجا که شکایت 700 صفحهای رابرای دادگاه عالی پاکستان
فرستاد.البته بعد ها با جدی شدن پرونده نواز شریف در دادگاهاحزاب دیگر نیز به
حمایت از این پرونده وارد میدان اعتراضها شدند . احزاب «عدالت»، «مردم»، «جماعت اسلامی»،
«متحده قومی» و «پاک سرزمین» برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده‌اند.البته
اگر چه این احزاب در پی گیری پرنده قضایی
نواز شریف با عمران خان همسو شدند اما ورود آنها به ماجرای اعتراضها و پی گیری
قضایی نواز شریف بیشتر در راستای استعفای نواز شریف و انتخابات زود هنگام قابل
تحلیل است .اما یک نکته در ماجرای اعتراض ها و پرونده قضایی نوازشریف فراموش نشود
و آن اینکه ، به اعتقاد بسیاری از کار شناسان حزب عمران خان رهبر تحریک انصاف و طاهر القادی رهبر تحریک عوامی –
که در لندن زندگی می کند-به اصطلاح دو بال سیاسی
ارتش در معادلات قدرت در پاکستان محسوب می شود .به عبارت دیگر "حزب
مردم و حزب مسلم لیگ "همواره از جمله احزاب پر نفوذ در پاکستان هستند که زمانی که نظامیان به صورت کودتا بر مسند قدرت
ننشته اند ، قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود .به بیان دیگر تلاشهاي اخير"عمران
خان" براي راه اندازي تظاهرات مسالمت آميز و پرونده قضایی نواز شریف در پاكستان
با حمايت كانون قدرتی به نام " ارتش"
صورت مي گيرد. انگيزه اصلي ارتش در حمايت از عمران
خان در واقع كناره گيري نواز شريف از قدرت با كمترين هزينه سياسي است. به بيان ديگر
خواست ارتش اين است كه براي حفظ قدرت سنتي خود در پاكستان حدالمقدور به" هربه
كودتا" متوصل نشود.
*نتیجه گیری
از مجموع آنچه در این مقاله بیان شد ،می توان به این
نتیجه گیری رسید که :
1-
برای کشوری که ارتش در 70 سالِ وجود
خود بر آن حکومت کرده، و هر کودتای نظامی توسط دیوان عالی تحریم می شود، اخراج زودهنگام
یک رهبر منتخب دیگر - حتی در صورتی که کاملا زمینه قانونی داشته باشد - می تواند اعتبار
قدرت غیرنظامی را هر چه بیشتر لکه دار کند و نفوذ ارتش برای تعیین سرنوشت کشور را تقویت
کند.
2-
رای دیوان عالی پاکستان بر سلب
صلاحیت نواز شریف و کناره گیری وی از قدرت ، پیروزی بزرگی برای «عمران خان» رهبر «حزب
تحریک انصاف» محسوب می شود؛ فردی که چهار سال اخیر را بر روی کارزار استعفای شریف متمرکز
شده بود.اسناد موسسه پاناما در مورد فساد مالي فرزندان نواز شريف نخست وزير پاکستان
بهانه مناسب جديدي را براي عمران خان ايجاد کرد تا دور تازه مخالفت هاي خود را با نواز
شريف آغاز کند. اکنون این مفروض برای بسیاری از کارشناسان مشخص شده است که درپشت پرده
بحران سياسي پاکستان، نقش نهادهای
اطلاعاتی ارتش نقش تعیین کننده ای داشته است چرا که :
الف: به
اعتقاد این کارشناسان تاريخ حدود هفت دهه پاكستان گواه بر اين است كه،هر گاه نظام پارلماني
در پاکستان حاکم است، ارتش پشت پرده بحران هاي سياسي است.و هر گاه ارتش در راس کار
است، احزاب نقش نظام مبتني بر دمکراسي را ايفا مي کند.
ب) تلاشهاي اخير"عمران
خان" براي راه اندازي تظاهرات مسالمت آميزدر پاكستان با حمايت كانون هاي قدرت
به خصوص" ارتش" صورت گرفته است.انگيزه اصلي ارتش در حمايت از عمران خان در
واقع كناره گيري نواز شريف از قدرت با كمترين هزينه سياسي است. به بيان ديگر خواست
ارتش اين است كه براي حفظ قدرت سنتي خود در پاكستان حدالمقدور به" هربه كودتا"
متوصل نشود.
ج)در سالهای
اخیر عمران خان دو بار اردوکش خیابانی را
در پاکستان به راه انداخت .ارتش با سکوت از این این تحرکات عمران خان زمینه ادامه
آن را فراهم کرد وعمران خان توانست ماهها
اعتراضهای خود را در این کشور ادامه دهد و حتی اعتراضهای خیابانی هواداران خود را
به مراکز مهم و حساس دیپلماتیک نشین که از
آن به مراکز سبز یاد می شود ، بکشاند . در
اینجا سکوت معنا دار ارتش نیز بار دیگر قابل تامل بود .
د) افزون بر
این ، برخي كارشناسان سياسي معتقدند كه ارتش پاکستان در مقطع كنوني با دامن زدن به
بحران سياسي درصدد فرافکني بحران و ناکامي هاي خود است.به بيان ديگر پرونده کشمير و
افغانستان در اختيار ارتش پاکستان است و اساسا ارتش در هر دو زمينه ناموفق بوده است.
از اين رو دامن زدن به بحران سياسي در پاکستان از سوي ارتش هدفمندصورت مي گيرد. در
واقع مطلوب ارتش اين است پيش از پايان دوره
نواز شريف در سال 2018 ، وی از قدرت کناره گيري نماید واساسا نيازي به كودتا در اين
كشور نباشد
.
د) برخی معتقدند که ارتش در سالهاي اخير با حمايت از "عمران خان
"به دنبال ايجاد جريان سوم در پاکستان بود. از منظر این کارشناسان ،"
عمران خان" رهبر تحریک انصاف و
"طاهر القادی" رهبر تحریک عوامی به اصطلاح دو بال سیاسی ارتش در معادلات قدرت پاکستان محسوب می شود. اکنو ن تلاش "نهاد
نظامی پاکستان" بر این استوار است که با حمایت از دو حزب یاد شده ، زمینه پیروزی آنها را برای انتخابات 2018
فراهم سازند . اما این حزب در حال
حاضر فاقد اکثریت کرسی های پارلمان است و
ظواهر نشان می دهد که این حزب برای رسیدن به
قدرت در انتخابات پارلمانی پاکستان ، ضمن اینکه به اقبال و توجه مردمی نیازمند است بلکه ائتلاف با احزاب
کوچک یک پیش نیاز برای رسیدن حزب تحریک انصاف
به قدرت محسوب می شود. این تلاشها در
شرایطی است معنی پیدا می کند که "حزب مردم و حزب مسلم لیگ "همواره
از جمله احزاب پر نفوذ در پاکستان محسوب می شوند که در زمانی که نظامیان در این کشور حاکم نیستند –که
اغلب با کودتا بر مسند قدرت می نشینند - قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود. به همین دلیل نه
ماه آینده پاکستان، نقش تعیین کننده ای برای پیروزی در انتخابات 2018 این کشور محسوب می شود.
*کارشناس
مسائل آسیا
