شعبان مصطفائي
تحريم اقتصادي واژهاي است كه بيشتر بعد از جنگ جهاني اول در ساختار روابط سياسي بين كشورها جايگزيني نسبي براي جنگ محسوب ميشود و نوعي جريمه است كه با هدف واداشتن تحريمشونده به اطاعت از اراده مطلوب سياسي تحريمكننده صورت ميگيرد. همه ما كم و بيش با اين واژه آشنا و مأنوس هستيم و گاهي توجيهگر خوبي براي انواع نارساييها و كاستيها بوده است. حال سؤال اساسي كه همه به دنبال جواب آن هستند اينكه با تحريمها چه بايد كرد يا به عبارتي علميتر، راهكارهاي مقابله با تحريمهاي اقتصادي كه روز به روز با شكل و طرح جديدي عليه كشورمان اعمال ميشود، چيست؟
پاسخ اوليه به اين سؤال كه متأسفانه برخي نيز بدان اعتقاد دارند، برطرف كردن بهانههای ايجادكننده تحريم است. از نظر تئوريكي و تجربي اين راهكار نهتنها ما را از تحريم نجات نميدهد بلكه بيشتر به تحريم و عواقب آن مبتلا ميسازد، به طور مثال دلايلي همچون نقض حقوق بشر، تسليحات موشكي و انرژي هستهاي از علل تحريم كشورمان از طرف كشورهاي تحريمگر هستند. وقتي ميبينيم در كشوري به راحتي نسلكشي صورت ميگيرد يا در برخي از كشورها هيچگونه انتخاباتي برگزار نميشود و حقوق اقليتها به راحتي نقض و راهپيماييهاي مسالمتآميز سركوب ميشوند، اما هيچگونه تحريم نقض حقوق بشري را تجربه نميكنند، بايد متوجه شد دليل تحريم وراي علل ظاهري آن است، البته تجربه كشور ليبي در از بين بردن علل تحريم كه در نهايت منجر به جنگ داخلي در آن كشور شد و نيز تجربه برجام به وضوح نشانگر اين ادعاست كه رفع علل تحريم راهكار رفع تحريم نيست.
پاسخ ديگر و به ظاهر علمي براي مقابله با تحريم، اين است كه ما بايد هزينههاي تحريم را براي تحريمكننده با دخيل كردن دوسويه منافع ملي كشورها، افزايش دهيم تا تحريم براي آنها بهصرفه نباشد، به طور مثال اگر يك ميليون امريكايي در ايران كار ميكردند يا شركتهاي بزرگ امريكايي فعال در پروژههاي اقتصادي كشورمان بودند، امكان نداشت ما را تحريم كنند، چون خودشان هم متضرر ميشدند. اين راهكار از دو منظر داراي اشكال است: اول اينكه امريكاييها منافع خيلي گستردهاي از تغيير نظام براي خود تصور ميكنند كه بعيد است بتوان با اين هزينهها آنها را منصرف كرد. ثانياً اگر با اين ايده بخواهيم با دنيا مراوده كنيم، دچار ضرر مضاعف خواهيم شد، به اين صورت كه اشتياق ما به شركتهاي بزرگ باعث ميشود آنها همه هزينههاي تحريم را به ما تحميل كنند و نيز بهخاطر تحريم قيمت بالايي انتظار داشته باشند. چون تحريم هزينهاي دوطرفه دارد پس افزايش هزينه طرف مقابل و همچنين كاهش هزينه تحريم براي ما به طوري كه طرف مقابل از تحريم كردن نااميد شود، بهترين راهكار در بحث هزينه تحريم است. مثال بارز در اين زمينه مطرح شدن موضوع تحريم واردات بنزين كشورمان از سوي امريكا بود، وقتي ديدند ما قدرت تأمين بنزين خودمان را داريم از اعمال اين تحريم نااميد شدند، البته راهكارهاي ديگري هم به صورت كلي و بدون برنامه عملياتي مطرح شدهاند، به دليل مجال اندك اين نوشتار به آنها پرداخته نميشود.
قبل از اينكه براي مقابله با تحريم راهكاري اتخاذ شود، دو مسئله مهم بايد مدنظر قرار بگيرد: اول اينكه شناخت ما از تأثيرگذاري تحريم به صورت علمي و تحقيقاتي باشد، لذا ميزان اثربخشي راهبردهاي مقابله با تحريمها مستلزم اين امر است كه مسئله به صورت دقيق مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته باشد. براي تحقق اين امر بايد مركز تحقيقاتي مقابله با تحريمها شكل بگيرد تا با اطلاع دقيق از ميزان تأثيرگذاري احتمالي تحريمها بر بخشهاي مختلف اقتصادي، راهكارهاي علمي و عملياتي مناسب با ظرفيتها و امكانات كشور براي خنثيسازي يا كاهش اثرات احتمالي تحريم اتخاذ شود. وقتي مسئولان تصميمگير در كشور، ارقام متفاوت و متناقضي از 10 الي 30 درصد درباره ميزان تأثيرگذاري تحريمها بر اقتصاد بيان ميکنند، نشاندهنده اين امر است كه هنوز شناختي دقيق از مشكل تحريم در كشور وجود ندارد. در حالي كه بر اساس تحقيقاتي كه در امريكا صورت گرفته ميزان اثرگذاري تحريم در بيشترين حالت كه به برنامه نفت در برابر غذا در عراق منجر شد به 5 درصد توليد ناخالص داخلي ميرسيد. از طرفي چون تحريم بانك مركزي اولين بار براي ايران اجرا شده، لذا نيازمند انجام تحقيقات علمي گسترده در اين زمينه است.
مسئله بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، نقش دادن به مردم در راهكار مقابله با تحريم است. اگر با اين تفكر كه جنگيدن با دشمن فقط وظيفه ارتش است، جنگ مديريت ميشد، نتيجه جنگ چيز ديگري غير از اين ميشد، لذا همانطوري كه در جنگ تحميلي هشت ساله عليه كشورمان حضور مردم در جبههها در قالب بسيج سد راه دشمن در رسيدن به اهدافش شد، اكنون نيز به بسيج مردمي براي مقابله با تحريمها نيازمنديم. به همين روال، اگر اين تفكر كه وظيفه مقابله با تحريم فقط بر دوش دولت است غالب شود، به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد، اما آنچه امروز شاهد آن هستيم مديريت هيجاني افكار عمومي در مسئله تحريم است.
حرفهايي كه سياستمداران براي افكار عمومي بيان ميكنند جز سردرگمي افكار عمومي، نتيجهاي ندارد. اينكه اعلام ميشود تحريم در اراده مردم تأثيري ندارد، ولي متعاقب آن رفع تحريم پيششرط رشد اقتصادي دانسته ميشود يا اينكه گفته ميشود تحريم تأثيري ندارد ولي از طرفي از هزينه 30 درصدي تحريم سخن رانده ميشود كه همگي يك نوع دوگانگي براي مردم پيش ميآورد و مردم به اين آموختگي تجربي ميرسند كه هر وقت درباره تحريم چه خوب و چه بد اظهارنظر شود، يعني اينكه بايد رفتار هيجاني داشته باشند. پيششرط نقش دادن به مردم در مسئله تحريم، همراه كردن مردم است كه اين امر با مبارزه قاطع و همهجانبه با مفاسد اقتصادي و دوري از اشرافيت مسئولان امكانپذير است.
