هادی غلامحسینی
نهاد سياستگذاري و برنامهريزي و مديريت از جمله نهادهايي هستند كه در دنيا براي حفاظت و حراست از سلامت آنها بسيار تلاش ميشود، چراكه با كوچكترين اختلال و انحرافي در اين نهادها سرنوشت يك كشور تغيير خواهد كرد. حال بايد در نظر گرفت آمار، مبناي سياستگذاري و برنامهريزي است، يعني با انحراف در آمارها ميتوان نهاد سياستگذاري را به انحراف كشيد و فاجعه آفريد، از اين رو انتظار ميرود افراد مسئول و مديران در بخش سياستگذاري و برنامهريزي و همچنين آمار كه عموماً دولتي هستند به طور شفاف به مردم جامعه معرفي شوند و اظهارنظرها و ديدگاهها و گزارشها و فعاليتهاي آنها نيز طي صورتجلسهاي به طور دقيق به سمع و نظر مردم برسد.
استخراج صحيح، دقيق و بيطرفانه آمار در يك كشور بسيار حائز اهميت است و در عموم كشورهاي جهان آمار تمامي بخشها بهلحظه بهروزرساني ميشود تا در دسترس عموم قرار گيرد و اگر آمارها با روند گذشته تطبيق نداشته باشد يا دليل متقني براي افزايش يا كاهش آن وجود نداشته باشد به سرعت عيبيابي شود و از نفوذ در دستگاه تصميمگيري و سياستگذاري به واسطه دستكاري در آمارها جلوگيري ميشود. يكي از شگفتيهاي اقتصاد ايران اين است كه آمارها از سوي مراكز آماري با فواصل زياد منتشر ميشود و به نوعي نشر مييابد كه هر كسي نتواند به مفهوم آمارها پي ببرد و حتي كارشناسان اقتصادي هم از پيچيدگي سايتهاي آماري بانك مركزي و مركز آمار تعجب ميكنند كه شايد علت انعكاس آمارهاي موهوم و نامفهوم به مباحث رانت اطلاعاتي مربوط باشد.
مشكل ديگر در رابطه با مركز آمار و بانك مركزي آن است كه آمارها تفسير نميشود و علت افزايش يا كاهش آمارهاي بخش اقتصاد ايران از سوي مفسران آماري و اقتصادي انعكاس نمييابد. گفتني است انتشار آمارها بدون تفسير و انواع نمودارها و جداول و تفسير و توضيح آنها تنها براي عده كمي از مردم ايران قابل فهم و درك خواهد بود، حال آنكه با يك تفسير چند خطي در رابطه با علت تغيير آمارها و تبعات آتي اين تغييرات ميتوان جامعه بيشتري را با مفاهيم و وضعيت اقتصاد ايران آشنا كرد، منتها همه اين آرزوها در شرايطي محقق ميشود كه عدهاي در وزارت اقتصاد، بانك مركزي، مركز آمار و دولت بخواهند دست از رانتهاي اطلاعاتي بردارند و تمامي اطلاعات اقتصاد ايران را در اختيار عموم مردم قرار دهند. از ضعف در نظام آماري و سنتي ايران كه بگذريم، اين پرسش مطرح ميشود كه برنامهريزان و سياستگذاران و مديران در دولت كه هر تصميمشان در امورهاي مختلف مانند مالي، پولي، يارانهاي، قيمتها، هزينهها، درآمدها، ماليات، مجوزها، انحصارها، بودجه سالانه و... بر زندگي ميليونها نفر اثر ميگذارد، براساس كدام پايه علمي، آمار و پژوهش و تحقيقات صورتگرفته اقدام به سياستگذاري و تصميمگيري و برنامهريزي براي ملت ميكنند.
متأسفانه وضعيت اقتصادي كشور نشان ميدهد در بعد مديريت، سياستگذاري صحيح و نظارت به شدت با چالش مواجه هستيم و عمده اقتصاددانها بر اين باورند كه تصميمگيري و سياستگذاري و مديريت بايد در اتاق شيشهاي انجام گيرد و در انتخاب مديران، مسئولان و سياستگذاران و تصميمگيران كه هر تصميمشان در آينده 80 ميليون نفر از جمعيت ايران اثر ميگذارد نهايت دقت نظر را به خرج داده و اظهارات، تصميمات، فعاليتها و... اين افراد را پيوسته به سمع و نظر مردم برسانيم تا افراد لايق و نالايق مشخص شوند و مردم حرف اين افراد با عملشان را مورد تطبيق قراردهند.
در چهار سال گذشته اينطور تصور شد كه با ارائه آمارهاي خوب يك وضعيت بد را از عموم جامعه پنهان كردند كه اگر اينطور باشد در حقيقت با اين كار فرصت پيشگيري از بحرانها از يك جامعه گرفته شد و چه بسا دستكاري در آمار حتي سياستگذاران و تصميمگيران را به خطا انداخته باشد، از اين رو انتظار ميرود افرادي كه در دولت دوازدهم مراكز آماري را در اختيار ميگيرند صحت و سقم اين آمار را تأييد كنند، از سوي ديگر افراد برنامهريز بايد مسئوليت تصميمات خود را بپذيرند و اين افراد نيز بهطور شفاف به مردم معرفي شوند تا عيار اين افراد براي مردم كشف شود. در پايان بايد گفت، حال كه دولت دوازدهم كمكم در آستانه تشكيل است، رئيسجمهور در حوزه اقتصاد بايد افرادي را انتخاب كند كه در ابتدا از وضعيت موجود اقتصاد مطلع باشند، سپس براي بهبود وضعيت برنامه مشخصي داشته باشند و به اصل شفافيت قائل باشند، در عين حال فضايي فراهم آيد تا مراكز آماري كه عموماً دولتي هستند مسئوليت انتشار آمار صحيح را در جامعه بپذيرند و سپس وزرا، مديران، مشاوران، مسئولان و رؤساي سازمان و... تمامي تصميمات، نظريات و فعاليتهاي خود را به طور دقيق براي عموم ملت منتشر كنند تا مردم بدانند سرنوشتي كه در حوزه اقتصاد رقم خورده است چه خوب و چه بد از ناحيه چه افرادي در دولت رقم خورده است.
