در حالي از 100 هزار بافنده چهارمحال و بختیاری تنها ۲۱ هزار نفر بیمه شده اند که از سال 93 به دليل مشکلات مالی، دولت هيچ بافنده اي را بيمه نکرده

قاليبان فقط از زحمت بافت فرش سهم مي برند، نه بيمه و صادرات آن

نزديک به يک قرن است که فرش دستباف ايراني به عنوان يکي از اقلام مهم صادرات غيرنفتي، سالانه ميليون ها دلار ارز وارد کشور مي کند. طبق آمار بيش از60درصد فرش دستباف ايراني به کشورهايي چون آمریکا، امارات متحده عربی، آلمان، پاکستان و لبنان فرستاده مي شود و صارات اين کالاي اقتصادي درنيمه اول سال جاري بيش از 166میلیون دلار براي کشور ارزاوري داشته است. کالايي که غالبا حاصل دسترنج و هنر زنان و دختران ايراني در کارگاه هاي قاليبافي و يا خانه هاي روستايي گوشه و کنار استانهاي مختلف است. با اين حال قاليبافان به عنوان مهمترين فعالان اين حوزه نه تنها هيچ سهمي از سودآوري اين صنعت ندارند بلکه به لطف دولت و مسئولان امر، از حداقل حمايت هاي دولتي که پوشش بيمه يکي از آنهاست، محروم مانده اند. در حالي که چندين سال است بحث پوشش بيمه قاليبافان در کش و قوس قرار دارد از استانهاي مختلف، اخباري مبني بر عدم بهره مندي قاليبافان جديد از پوشش بيمه اي شان به گوش مي رسد. مسئله اي که نمود بارز عدم حمايت از اين قشر و ايجاد چالش جدي در صنعت فرش دستباف ايراني است.

در حالي که چند ماه پيش مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف کشور در رسانه رسمي از قرار گرفتن همه قاليبافان زير پوشش بيمه تکميلي خبر داده بود، مدتي است از استانهايي چون چهارمحال و بختياري ، لرستان، اذربايجان شرقي و زنجان اخباري از قطع پوشش بيمه تامين اجتماعي قاليبافان و تصميم بر بيمه نکردن قاليبافان جديد به گوش مي رسد!

بنا به اعلام اتحادیه فرش دستبافت چهارمحال و بختیاری در اين استان 100 هزار بافنده به صورت دائم و يا فصلي ومقطعي مشغول قاليبافي هستند که کمتر از40 درصد آنها تا به حال از پوشش بيمه تامين اجتماعي برخوردار بوده اند. بنا به گزارش اين سازمان در استان تنها ۲۱ هزار نفر بیمه تامین اجتماعی شده اند که از مهرماه سال ۹۳ به دليل مشکلات مالی دولت، بیمه قالی بافی تعداد بسیاری از اين افراد قطع شده است. ضمن اينکه اعلام شده کسانی که قبل از سال ۹۳ بیمه شده اند همچنان بیمه هستند اما بافندگان جدید بیمه نخواهند شد. ضمن اينکه براي بیمه شدگان هم ضرب العجل چند ماهه براي پرداخت حق بيمه شان تعيين شده که در صورت عدم پرداخت تا زمان مقرر، بيمه اين افراد نيز قطع خواهد شد.

عدم پايبندي دولت و بي ملاحظگي سازمان تامين اجتماعي!

طبق قانون و ضوابط سازمان تامین اجتماعی کلیه بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلوی خانگی بدون کارفرما که با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حالت بافت) درواحد مسکونی خود مشغول بکار بافت هستند می توانند خود را بصورت اختیاری در برابر حمایتهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بیمه کنند. افراد متقاضي بيمه که کارفرما نداشتند و با دريافت حقوق معين در ازاي ساعت کار مشخص در استخدام شخص ديگري نباشند مي توانند بيمه شوند.

با اين تفاسير متقاضياني که در کارگاه هاي حرفه اي قاليبافي مشغول فعاليت هستند يا به صورت مقطعي قالي بافي مي کنن مشمول برخورداري از مزاياي اين بيمه نمي شوند.

همچنين نرخ مبنای محاسبه و چگونگی وصول حق بیمه به این صورت اعلام شده که درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو واجد شرایط به طور مقطوع معادل ٥٠% حداقل دستمزد کارگر عادی مشمول قانون کار در زمان انعقاد و نرخ حق بیمه آنان به طور یکسان معادل ١٤% دستمزد مبنای کسر حق بیمه تعیین شده که پرداخت ٧% آن سهم بیمه شده و ٧% دیگر آن به عهده دولت خواهد بود.

اين قانون در بسياري از استانها اجرايي شد و برخي از قالي بافاني که در خانه هاي خود مشغول بافت فرش بودند تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند اما چندي بعد زمزمه هايي از قطع اين پوشش بيمه اي به گوش رسيد.

موضوعي که سازمان تامين اجتماعي علت ان را عدم پايبندي دولت به اجراي تعهد 7 درصدي اش از حق بيمه قاليبافان اعلام کرده است! بنا به گفته محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، دولت تنها تا پایان آبانماه سال 94، سهم 7 درصدی بیمه خود را برای این قشر پرداخته و پس از آن، پولی به سازمان تامین اجتماعی نداده است.

در اين ميان برخي ازقالي بافان نيز به دليل عدم توان پرداخت مالي بهانه قطع بيمه را به دست سازمان مربوطه دادند. حالا سازمان تامين اجتماعي با اين توجيه که دولت به دليل کمبود بودجه سهم خود را نپرداخته و قالي بافان نيز به دليل عدم توان مالي از پس پرداخت حق بيمه شان بر نمي آيند ، واردعمل شده و قاليبافان را از داشتن بيمه محروم کرده است!

گذشته از بي توجهي دولت به حمايت از اين قشر زحمتکش که به رغم داشتن نقش موثري در سوداوري اقتصادي حاصل از فروش فرش دستباف ايراني به کشورهاي ديگر،سالهاست ناديده گرفته مي شوند، دلايل کمبود درآمد قالي بافان نيز از جمله مقوله هايي است که سالهاست مورد بي توجهي قرار گرفته است. موضوعي که ردپاي دلالان و بي سروساماني نظارت بر بازار فرش دستباف و مظلوم واقع شدن بافندگان را به وضوح نشان مي دهد.

زحمت قالي بافان در جيب دلالان!

درميان فرش هاي دستباف صادراتي ايران طرح و نقش هاي گبه، یلمه، چالشتر، بختیاری و نائینی بافته دست زنان و دختران چهارمحال و بختياري در ميان کشورهاي خريدار، شهره است.

زنان و دختران این استان به دليل بیکاری، فقر و یا سرپرست خانوار بودن ساعات بسياري از شبانه روز را در کارگاها، پشت دارها مي نشينند و تار وپود قالي ها را به هم مي بافند. گذشته از وضعيت نامناسب بسياري از کارگاه هاي قاليبافي استان که ضعف بينايي، بيمارهايي عضلاني و عصبي را به جان بافندگان مي نشاند، اين افراد در ازاي کار زياد مزد چنداني نيز نصيبشان نمي شود. چرا که سهم دستمزد قالیبافان در سناریو ارزش تولید به قیمت بازار حداکثر 18.55 درصد است و سهم عمده غالبا نصيب تجار مي شود!

دراين ميان بافندگاني که دارهاي قالي رادر کنج خانه هايشان برپا مي کنند نيز وضعيت بهتري ندارند و به دليل جولان دلالان در بازار اين کالاي ارزشمند، سودي عايدشان نمي شود.

رئیس اتحادیه فرش دستبافت چهارمحال و بختیاری با تاييد اين موضوع مي گويد: به دليل عدم نظارت مسئولان مربوطه دلالان فرش از استانهاي مجاور وارد شده و سود کلاني به جيب مي زنند.

اسکندر ملک پور مي افزايد: در برخي کارگاه های تولیدی فرش دستبافت استان دستمزد بافندگان فرش دو متری گبه، ۱۸۰ هزار تومان است که بافت این فرش باید طی دو ماه به اتمام برسد در نتیجه بافندگان فرش استان برای اینکه حاصل زحمت خود را به دست آورند باید به اتحادیه فرش مراجعه و مواد اولیه را به صورت وام دریافت کنند و برای خود نیز کار کنند.

در چنين شرايطي که حاصل دسترنج قاليبافان در سايه بي نظارتي و بي توجهي مسئولان به جيب دلالان سرازير مي شود دولت و سازمان هاي مربوطه نيز به جاي تلاش براي حذف واسطه ها و افزايش اقدامتي که بتواند سود بيشتري را عايد توليد کننده نمايد، نه تنها چشم خود را براي روي مشکلات اين قشر بسته است بلکه با اهمال در تحقق تعهداتشان، زندگي را براي قاليبافان سخت تر کرده اند.