اخيراً وزير اقتصاد بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي را حدود ٧٠٠هزار ميليارد تومان اعلام كرده است و مدعي شده دفتري در وزارت اقتصاد براي شناسايي بدهي‌هاي دولت تشكيل شده است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين بدهي‌ها بر چه اساسي شناسايي شده و اين بدهي‌ها چه زماني و براي چه امري پديد آمده است و چرا جزئيات دقيق كوه بدهي‌هاي ايجاد شده در دولت و شركت‌هاي دولتي و وابسته منتشر نمي‌شود؟
انعكاس خبري اظهارات وزير مبني بر بدهي 700هزار ميلياردي دولت نشان داد اصحاب رسانه و افكار عمومي به اهميت موضوع چندان پي نبرده‌اند، اين در حالي است كه رقم فوق معادل دو سال بودجه عمومي كشور و شايد بتوان مدعي شد مجموع بودجه عمراني محقق شده از ابتداي انقلاب تاكنون نيز به ميزان نصف رقم فوق هم نرسد و جالب‌تر آن است كه شفاف‌سازي نصف و نيم‌بند در بخش بدهي‌هاي دولت تنها به اين ختم شده است كه بدون اعلام جزئيات فقط رقم كلي بدهي‌ها رسانه‌اي شود.
از موضوع بدهي‌ها كه بگذريم نكته فاجعه‌بار‌تر آن است كه سيدرحمت‌الله اكرمي معاون خزانه‌داري كل كشور در تاريخ 95/9/16 در همايش سالانه انجمن حسابداري ايران اظهار داشت: «اگر از من پرسيده شود، ترازنامه دولت را ندارم و دارايي‌هاي كشور مشخص نيست و همچنين آمار بدهي‌ها را نمي‌دانيم كه از معضلات است، اولين مبناي كار قانوني است كه ضمانت براي حسابداري عمومي ايجاد كنيم و صورت‌هاي مالي الكترونيك شود.»
شنيدن اظهارات فوق از مسئولي كه صداقت به خرج داده و واقعيت را بيان كرده است، انسان را به فكر مي‌اندازد و هزاران سؤال در رابطه با مديريت در بخش دولت در ذهن آدمي ايجاد مي‌كند.
اگر يك‌سوم رقم بدهي 700هزار ميليارد توماني دولت را متوجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت عنوان كنيم، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه مجموع دارايي‌هاي دولت چقدر است و اين دارايي‌ها به چه شكلي مديريت مي‌شود و بازده سالانه دارايي‌ها چقدر است و در عين حال درصورت بدهي‌هاي كلان در شركت‌ها چرا اين شركت‌ها به‌طور مشخص زيان‌ده اعلام نمي‌شوند تا بالفور فكر عاجلي براي اين شركت‌ها كرد. از سوي ديگر وقتي تصوير واقعي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت در اختيار نيست، طي دهه‌هاي اخير وزارت اقتصاد و دارايي برچه اساسي صدها شركت دولتي را واگذار كرده و آيا انصاف در واگذاري دارايي ملي صورت گرفته است يا خير؟
از آنجا كه افراد با تجربه فعال در بخش‌هاي نظارتي در خاطرات خود اعلام مي‌دارند كه برخي از جريان‌ها در دولت براي در اختيار گرفتن مالكيت برخي شركت‌هاي دولتي، آنها را زيان‌ده و برخي از دارايي‌ها را پنهان مي‌كردند تا به نوعي به بهانه زيان‌ده بودن شركت فرايند خصوصي‌سازي كه در واقع خودماني‌سازي شركت دولتي بود را كليد بزنند، اين در حالي است كه اخيراً سيداشرف پوري‌حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي نيز از ايجاد بدهي‌هاي كلان در برخي از شركت‌هاي دولتي انتقاد كرده بود كه به نظر مي‌رسد اين امور مشكوك است.
عدم‌شفافيت در بخش عمومي به دليل آنكه با منافع جامعه و بيت‌المال سر و كار دارد، اهميت ويژه داشته و يكي از دغدغه‌هاي ملي بايد شفاف‌سازي دارايي‌هاي ملي، دولتي و عمومي باشد تا سوءاستفاده در اين بخش به پايان برسد.
تا شفافيت در اقتصاد وجود نداشته باشد صحبت از انضباط مالي، نظارت بر عملكردها، بودجه‌ريزي عملياتي، مبارزه با فساد، برقراري عدالت اجتماعي و مالياتي، بهبود وضعیت عموم مردم و... يك آرزوي دست‌‌نيافتني است و بايد توجه داشت ارائه صورت وضعيت از بدهي در حالي كه صورت وضعيتي از دارايي وجود ندارد، بسيار مضحك است و بايد از رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس جمهور، وزير اقتصاد و مسئولان سازمان برنامه خواست كه دارايي‌هاي دولت را به همراه بدهي‌ها با جزئياتش براي ملت روشن كنند.
