اين روزها عقلاي اقتصادي حاضر در دولت شرط تداوم رشد را بيشتر از هر چيزي اجماع در حوزه اقتصاد و انجام تغييرات ساختاري ميدانند. آنها به همراه بسياري از اقتصاددانان ديگر به خوبي ميدانند كه ارقام خيرهكننده 2/9 درصدي تابستان و نرخ رشد 7/4 درصدي شش ماهه در ماههاي بعد تكرارشدني نيست، زيرا اين ارقام حاصل افزايش 1/5 برابري نفت بعد از برجام است كه از زمستان سال گذشته آغاز شده و به تبع اين نرخ رشد در فصلي كه در آن هستيم، سقوط خواهد كرد، به نحوي كه نمودار رشد قابل پيشبيني در اين فصل و به خصوص در ماه آخر سال به حدود 2 درصد خواهد رسيد.
اين نسخه با قوانين فيزيك به راحتي قابل فهم و اقدامي بجاست. فرض كنيد نيروهاي اعمال شده بر يك جسم در جهتهاي گوناگون وارد شود، بديهي است كه نيروهاي اعمال شده يكديگر را خنثي كرده، لذا جسم به جاي حركت همچنان در جاي خود مانده يا بيهدف تكان خواهد خورد اما اگر نيروها در يك جهت بر جسم وارد شود، به سرعت حركت كرده و به مقصود خواهيم رسيد.
تقريباً از قبل از برجام چاره كار از سوي مشاور اقتصادي رئيسجمهور و اقتصاددانان حامي نيز رسيدن به اجماع در حوزه اقتصاد بيان شده است.
نمونههاي موفق اين اجماع را ميتوان در همكاري وزارت اقتصاد با ساير دستگاهها در بهبود فضاي كسب و كار يافت؛ آنجا كه طي يك نشست مشترك ميان وزارت نيرو و شهرداري تهران براي صدور مجوزهاي آب و برق و امور مربوط به شهرداري به تفاهم رسيدند و زمان اخذ مجوزها با يك همكاري ساده از چند ده روز به كمتر از يك هفته كاهش يافت و با لينك شدن بخشهايي از مراكز دادههاي مجازي دو نهاد متفاوت منجر به بهبود فضاي كسب و كار شده است. در نمونهاي ديگر همكاري و اجماع براي برخورد با فراريان مالياتي به خصوص در حوزه شركتهاي كاغذي ميان سازمان مذكور و قوه قضائيه صدها ميليارد به بيتالمال بازگشته و در عين حال مردم عادي اكنون فقط پرداختكنندگان ماليات نيستند بلكه تور ماليات بر سر فراريان بزرگ هم ميافتد.
متأسفانه نمونههاي مذكور در قياس با نماي كلي اقتصاد بسيار محدود و شايد ناچيز است، هر چند بارقههايي است كه ميتواند ما را اميدوار به تغيير ساختارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، بهبود فضاي اقتصادي و حتي رهايي از درآمدهاي نااطمينان نفت كند.
با اين حال سؤال اساسي اين است كه چرا با وجود چنين تجربياتي و با وجود تأكيدات رسانهاي شده از سوي تصميمسازان، سياستگذاريهاي مناسب اقتصادي در عمل اجرا نميشود؟ آنچنان كه در عمر دولت يازدهم حتي در تيم اقتصاد چنين اجماعي به يك آرزو تبديل شده است. دولتي كه قرار بود ژنرالها به جاي سربازها سركار بيايند و اقتصاد را سامان بدهند، اكنون نيروهاي خود را به جاي اجماع در مقابل هم تلف ميكند و بخش واقعي اقتصاد به جاي تحرك درجا ميزند.
دعوا بر سر نرخ خوراك پتروشيمي، نزاع بر سر پيشخور كردن پول و سهم كارگران در صندوق تأمين اجتماعي است كه به اميد رفاه در دوران بازنشستگي پرداخت ميشود، چيزي جز ناآشنا بودن با مفاهيم توسعه و نبود دغدغهاي به نام پيشرفت در ميان اعضاي كابينه ترجمان ديگري ندارد! از اين رو پاسخ به سؤال مطرح شده را ميتوان در نداشتن هدف ژنرالها، غرور بيجاي ژنرالها و نگاه جزيرهاي ژنرالها جست كه در عمل نشست اعضاي كابينه در هيئت دولت به جاي تجميع انرژيها و نگاه جامع و راهبردي به مسائل اقتصادي، معيشتي و رفاه مردم، محلي براي چانهزني براي دريافت سهم بيشتر بودجه زيرمجموعه خود يا پيشبرد اهداف سياسي شده است و كار به جايي رسيده كه عمل اغنايي در محيط هيئت دولت مكفي نبوده و دعواها رسانهاي ميشود.
لطفاً دعوا نكنيد! اجماع پيشكش.
