دولت ديگر ماههاي آخر عمر خود را ميگذراند و رفته رفته فضاي اقتصاد به خود آرايش انتخاباتي ميگيرد كه معمولاً به نوعي خلسه و خواب زمستاني شبيه است، يعني در ماههاي مانده تحرك در اقتصاد ديگر بسيار بعيد است، با اين حال دولت همچنان در مسير خود به دنبال كسب درآمدهاي آلوده به نفت و گاز است تا بتواند آنها را با مديريت و سليقه خود توزيع كند. اين نمايي كلي و واقعي از عملكرد اين دولت است كه بسيار شبيه به دولتهاي قبلي خود است. همه تلاشهايي كه براي برجام انجام شد و تبليغاتي كه براي آن صورت گرفت نشان از گرهزدن زلف همه امور اقتصادي حتي مسائل اجتماعي به برجام بود.
دولت انتظار داشت بلافاصله بعد از برجام دلارهاي آن طرف آب آزاد و با فروش نفت بيشتر پولها به داخل سرازير شود و با اقداماتي شبيه دولتهاي قبل به تزريق نقدينگي بپردازد و از اين طريق نوعي رفاه نسبي موقتي را براي انتخابات رقم برند و در رهگذر آن لابد عدهاي نيز با بهكار بردن نبوغ و قدرت خود به درآمدهاي افسانهاي دست يابند. اما برجام اكنون با همه دستاوردهايش نتوانسته حداقل توقع عموم مردم را برآورده كند و برونداد و كارنامه اين انتظارات بيهوده دولت از مذاكره با غرب چيزي جز خروجي گزارشهاي داخلي و بينالمللي مانند تيتر بلومبرگ نيست. بلومبرگ نوشته بود: «مردم ايران اثري از وعدههاي دولت درباره برجام نميبينند!»
واقعيت اين است كه مديريت فعلي بيش از آنكه بر اصلاح ساختارها، بهبود فرايندها و افزايش كارايي و كوچك كردن اندازه خود تأكيد كند، اوقات خود را به انتظار تحولاتي براي فراهم آوردن شرايط بهتر براي سيستم اقتصادي توزيعي تلف كرده است و اكنون در ماههاي پاياني دولت نتيجه اين روش مديريتي از سوي مديران دولتي در اقتصاد نه فقط در نماي كلي كاهش ضريب جيني، ناتواني در ايجاد شغل و تحقق نيافتن وعدههاي دولت قابل رؤيت است بلكه در نحوه انتقادات همراهان گذشته اين دولت نيز مشهود شده است. روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني ايران در اظهاراتي آشكار از عدمتحقق وعدههاي اقتصادي دولت به خصوص كوچك شدن دولت و كاهش تصديگري دولت و ناكارآمدي شوراي گفتوگو خبر داده بود. (شوراي گفتوگو در واقع نشست مشترك اعضاي اتاق بازرگاني به عنوان نمايندگان بخش خصوصي با اعضاي هيئت دولت براي رفع موانع كسب وكار است.)
اين بدين معناست كه ظرفيت اقتصاد موجود با قيمتهاي نفت در حال حاضر ديگر نميتواند بر اقتصاد توزيعي متمركز باشد و اين نوع تفكر مديريتي به بنبست رسيده است. كما اينكه در چنين سيستمي هر گونه تزريق پول و تغيير سياستهاي پولي نيز منجر به تورم يا ركود يا ركود تورمي شده است و هدايت نقدينگي به سمت بخش مولد نميرود. همچنين تجربه نشان داده طي اين سالها و براساس تفكر غالب توزيع درآمدها براساس درآمدهاي متكي بر نفتوگاز و فرآوردههاي آن خلاقيتها و توانمنديها و روابط بيشتر متمركز بر ايجاد رانت و فساد شده و متأسفانه سرعت برخورد قوه قهريه و نحوه تدوين قوانين در قوه مقننه با ميزان توسعه فسادهاي ناشي از سيستم اقتصاد توزيعي متناسب نبوده است.
بنابراين با عنايت به اين توضيحات و حتي با نگاه به آمارهاي جهاني فضاي كسب و كار مبني بر ناكارآمدي سيستمهاي مالي و مؤلفههاي ديگر كه در اين مقال نميگنجد ميتوان چنين استنباط كرد كه بايد از مسير فعلي اقتصاد توزيعي و مديران متخصص در اين حوزه گذر كرد و به اقتصاد توليدي و خدمات واقعي پرداخت وگرنه خيل عظيم نيروهاي بيكار و ركود و تورم حتماً دردسرساز خواهد شد.
