اقتصاد ايران در حالي با ركود عميق مواجه است كه صاحبنظران اقتصادي تكيه بيش از حد دولت يازدهم بر سياستهاي پولي و غفلت از هدايت منابع به بخش توليدي را دليل ركود در اقتصاد ايران معرفي ميكنند.
به گزارش «جوان»، در شرايطي كه حجم نقدينگي به ادعاي كارشناسان مستقل اقتصادي از هزار و 200 هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است و اين شاخص اقتصادي در سه سال دولت يازدهم رشدي فراتر از 600 تا 700هزار ميليارد تومان را تجربه كرده و تنها در حدود 680هزارمیلیارد تومان نقدینگی در شهر تهران متمرکز شده است. بخش واقعي اقتصاد از عطش نقدينگي و سرمايه در گردش رنج ميبرد كه بايد دليل نشت نقدينگي در دولت يازدهم را در انباشت نقدینگی در بخش غیرواقعی اقتصاد بررسي كرد. حجم نقدينگي در دولت دهم حدود 475هزار ميليارد تومان بود و در اواخر دولت دهم كارشناسان اقتصادي با اشاره به سرمايهگذاريهاي قابلملاحظه بانكها در حوزه زمين و ساختمان، نام اين داراييها را «داراييهای سمي» بانك معرفي كرده و مدعي شدند كه دارايي بانكها منجمد شده است و بانكها بخش قابل ملاحظهاي از توان تأمين مالي خود را براي تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد يعني توليد از دست دادهاند.
اگر چه در اوايل روي كار آمدن دولت يازدهم اين امر كه داراييهاي بانكها منجمد شده و نميتوانند توليد را ساپورت كنند، قابل قبول بود و ركود اقتصادي به نوعي توجيه داشت، اما در دولت يازدهم نقدينگي به شدت افزايش يافته است و حال بايد ديد چرا توليد همچنان از عطش نقدينگي گلايه ميكند و نقدينگي ايجاد شده در دولت يازدهم كجا است و چرا با اين حجم از نقدينگي به جهت خروج ارز ركود اقتصادي به سمت توليد هدايت نشده است.
طبق آمارهاي بانك مركزي، حجم نقدينگي در كشور تا پايان سال 94 از مرز هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده بوده، اين در حالي است كه با توجه به ميانگين رشد ماهانه نقدينگي در دولت يازدهم، كارشناسان بر اين باورند كه هم اكنون كه در ماه پاياني نيمه ابتدايي سال 95 قرار داريم، نقدينگي از هزار و 200 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است، بدين ترتيب حدود 700هزار ميليارد تومان نقدينگي در دولت يازدهم ايجاد شده است كه بايد ديد كجاست و چرا بهرغم افزايش بيش از دو برابري حجم نقدينگي در دولت يازدهم، باز هم در كشور شاهد عطش نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي هستيم.
جالب آنكه دولت يازدهم با وجودي كه به شدت نقدينگي را در داخل كشور افزايش داده است، باز هم مدعي است سرمايهگذاري خارجي براي تأمين مالي و نقدينگي بنگاههاي توليد بايد وارد كشور شود تا از اين رهگذر اقتصاد از ركود خارج شود.
در اين ميان پايگاه خبري كانتر پانچ طي تحليلي انتقادي از سياستهاي اقتصادي دولت ايران نوشت: تداوم ركود اقتصادي در ايران عمدتاً ناشي از اعتماد كوركورانه حسن روحاني و تيم اقتصادياش به مدلي اقتصادي است كه در دنياي واقعي غيرعملي و غيرقابل اجراست. پايگاه خبري كانتر پانچ طي گزارشي نوشت: منتقدان اغلب حسن روحاني، رئيسجمهوري ايران را بابت تبعيت كوركورانه از مدل سرمايهداري نئوكلاسيك- نئوليبرال مورد انتقاد قرار دادهاند، اما مشكل اساسي سياستهاي اقتصادي دولت حسن روحاني چيزي بيش از تبعيت صرف از مدل اقتصادي نئوليبراليسم است. موضوع بغرنجتر، تبعيت دولت فعلي ايران از بدترين جنبههاي اين مدل اقتصادي است. يكي از اين جنبههاي منفي، تأمين مالي افسارگسيخته، بدون ضابطه و خارج از كنترل اقتصاد ايران توسط منابع خارجي است. بخش بانكي و مالي ايران اجازه يافته تا در تمام فعاليتهاي دلالي و احتكاري حضور يابد. با توجه به اينكه اين سياست موجب گرفتن اعتبارات مورد نياز از بخش مولد و قابل سرمايهگذاري اقتصاد ايران شده، منجر به ركود شديد و نرخ بالاي بيكاري شده است.
اين نكته اكنون كاملاً آشكار شده كه بحران مالي سال 2008 در امريكا كه بعداً به ساير نقاط جهان سرمايهداري نيز گسترش يافته، عمدتاً ناشي از ميزان بالاي تأمين مالي خارجي و ايجاد يك حباب مالي ناپايدار بوده است. همچنين اين مسئله مشخص شده كه مقرراتزدايي سيستماتيك از بخش مالي در امريكا عامل اصلي ايجاد حباب مالياي بود كه در سال 2008 تركيد. متأسفانه ظاهراً دولت حسن روحاني و تيم اقتصادياش توجهي به اين تجربه تلخ امريكا و ديگر كشورهاي سرمايهداري جهان در زمينه تأمين مالي خارجي ندارند. اين بيتوجهي به تبعات مخرب متورم ساختن بخش مالي به بهاي كاهش اعتبار تخصيصي به بخش واقعي اقتصاد (بخشي كه توليد واقعي كالا و خدمات را بر عهده دارد)، در كنار اتخاذ يك سياست تجاري كه عملاً موجب جايگزيني محصولات خارجي با كالاهاي توليد داخل شده، موجب بروز ركود در اقتصاد كشور شده است. براساس گزارشهاي بانك مركزي در حالي كه بخش توليدي اقتصاد كشور به شدت كمبود سرمايه و نقدينگي دارد، بخش مالي از فراواني نقدينگي برخوردار است و رقم نقدينگي در اين بخش به حدود 900هزار ميليارد تومان ميرسد كه تقريباً برابر با 65 درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور است. متأسفانه از اين نقدينگي انباشته شده به جاي اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان براي اهداف دلالي استفاده ميشود.
اين حقيقت كه بخش مالي، فعاليتهاي احتكاري پرسود را به توليد واقعي ترجيح ميدهد، موضوع عجيب و غيرمنتظرهاي نيست و ماهيت سيستم اقتصادي سودمحور است. آنچه عجيب به نظر ميرسد اتخاذ نكردن يك سياست اقتصادي براي هدايت منابع مالي مذكور از فعاليتهاي احتكاري به سمت توليد است. فراواني نقدينگي داخلي برخلاف ادعاهاي هميشگي دولت حسن روحاني در قبال سرمايهگذاران خارجي است كه مدعي است اقتصاد ايران از نبود نقدينگي رنج ميبرد و اينكه سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتواند نوشدارويي براي اقتصاد در حال احتضار ايران باشد. اين واقعيت همچنين نشان ميدهد كه چرا سرمايهگذاران خارجي نسبت به ادعاهاي رئيسجمهور ايران ترديد دارند و همچنان از سرمايهگذاري از بخش توليدي ايران امتناع ميكنند. گذشته از همه اينها، چرا توليدكنندگان خارجي بايد در كشوري سرمايهگذاري كنند كه بازار آن در اختيار كالاهاي وارداتي خارجي است و توليدات داخلياش از بازار خارج شدهاند؟
بر اين اساس تداوم ركود اقتصادي در ايران عمدتاً ناشي از نبود يك سياست كلان اقتصادي مؤثر و كارآمد است. نبود يك سياست كلان اقتصادي عمدتاً ناشي از اعتماد كوركورانه حسن روحاني و تيم اقتصادياش به مدلي اقتصادي است كه در دنياي واقعي غيرعملي و غيرقابل اجراست؛ مدلي كه هرچند روي كاغذ ساده و عالي به نظر ميرسد، اما به شكل خطرناكي گمراهكننده است.
