اجراي پروژه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي ماجراي عجيبي دارد، از اختلاف شديد OIEC و ايدرو گرفته تا نحوه كار كه موجب بروز تأخيرهاي متعددي شد، همه و همه به ضرر منافع ملي منجر شد. 20خرداد 82 طرح توسعه فاز 17 و 18 به عنوان مناقصه بينالمللي در نشريات درج شد. شركت تكنيپ فرانسه پيش از حضور در اين مناقصه سراغ OIEC رفت و با هم قرار گذاشتند تا روزي كه در مناقصه شركت نكردند، اطلاعاتي از اين همكاري درز نكند.
در همان سال شركت ملي نفت ايران، مناقصهاي برگزار كرد كه چهار فاز 15 تا 18 را براي واگذاري در دستور كار قرار داد تا داوطلبان اعلام آمادگي كنند. يكي از شرايط اين مناقصه آن بود كه دو پروژه به يك كنسرسيوم واگذار نميشود. شباهت اين دو پروژه باعث شد تا پيشنهاد فني مشابهي ارائه شود؛ در ابتدا برنده فازهاي 15 و 16 مشخص شد و از ساير شركتها براي فازهاي 17 و 18 پيشنهادات دريافت و بررسي شد. در آن شرايط شركت ملي نفت ايران، متعهد شده بود كه از منابع خارجي كه با آنها مذاكره و توافق كرده بود، 85 درصد مبلغ قرارداد را به صورت فاينانس تأمين كند و 5 درصد آن را خودش سرمايهگذاري كند و 10 درصد بقيه را از منابع خارجي قرض بگيرد، اگر فاينانس ظرف يك سال تأمين نميشد پيمانكار و شركت نفت مخير بودند تا شرايط را دوباره تعريف و مقرر كنند.
پاكات مالي اين مناقصهها براي فازهاي 15 و 16 پارسجنوبي 23 آبان 83 بازگشايي شد و برنده اين فازها مشخص شد. بعد از آنكه برنده فازهاي 15 و 16 مشخص شد، بعد از مدتي كارفرما از بقيه اعضاي شركتكننده در مناقصه دعوت كرد كه براي فازهاي 17 و 18 پيشنهاد مالي بدهند. با توجه به نحوه انتخاب و برنده شدن پيمانكار فازهاي 15 و 16 شركت تكنيپ حاضر نشد در مناقصه 17 و 18 حضور داشته باشد. آنها معتقد بودند كارفرما شرايطي كه خود اعلام كرده است را در برنده كردن شركت برنده مناقصه فازهاي 15 و 16 رعايت نكرده است.
شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت براي اجراي طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارسجنوبي، 45/2 ميليارد دلار پيشنهاد داد كه موجب برنده شدن اين شركت شد، مشروط بر اينكه يك پيمانكار خارجي را به عنوان هدايتكننده معرفي كند. پنج ماه گذشت وهيچ شركتي حتي چينيها هم حاضر به كار نشدند، كارفرما به صورت مذاكرهاي شركت پتروپارس را معرفي كرد كه به عنوان يك شركت ثبت شده در خارج از كشور، به عنوان هدايتكننده معرفي شد. كارفرما تاريخ اجراي پروژه را در 15 مهر 84 به كنسرسيوم OIEC و پتروپارس اعلام كرد اما چند ماه بعد كارفرما تصميم گرفت كه شركت پتروپارس را از مشاركت كنار بگذارد و سازمان گسترش را جايگزين كند و در يك فرايند چند روزه كنسرسيوم تغيير كرد و كار به كنسرسيومي مركب از OIEC ايدرو و تأسيسات دريايي كه از ابتداي كار قسمت دريايي را انجام ميداد واگذار شد.
اين در حالي بود كه هيچ هماهنگي و مديريت دقيقي بين اعضاي اين كنسرسيوم نبود و تنها چيزي كه اين سه شركت را كنار هم قرار داده بود، حكم شركت ملي نفت بود.
يكي از تفاوتها و اختلافات ميان اعضاي اين كنسرسيوم، اختلاف ديدگاه بين آنها بود، ايدرو خود را متولي صنايع داخلي ميدانست در صورتي كه OIEC و پتروپارس پيمانكاران اجرايي بودند. خرداد 85 كارفرما پذيرفت كه كار تقسيم شود اما چون مسئوليت مشتركا تقسيم و قانون مناقصات بهتازگي تصويب شده بود، كار كمي پيچيده شد. بر اساس قانون، شركتها و نهادهاي دولتي حق حضور درعرصه پيمانكاري را نداشتند، لذا مسئولان سازمان گسترش گفتند چون دولتي هستند نميتوانند مستقيماً وارد كار شوند. اولين مشكل هم درست از اين نقطه كليد خورد كه كارفرما براي واريز پول، حساب مشترك طلب كرد. ايدرو به خاطر دولتي بودن نميتوانست با دو شريك ديگر حساب مشترك داشته باشد. در نتيجه قرار شد با مشاركت سه شركت، يك شركت مشترك تأسيس شود كه سهم ايدرو در آن شركت تعيين شد.
بر اين اساس سهم ايدرو 49 درصد و سهم OIEC و شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (IOEC)، 51 درصد شد. با همين درصد يك شركت خصوصي ثبت شد. پس از تغيير مديرعامل اين شركت كارها دچار وقفه و اصطكاك شد تا در نهايت اين شركت در IPMI ادغام شد. همه اين مسير باعث سكته دو ساله پروژه شد و ايدرو طي مدت كوتاهي چندين مديرعامل براي شركت IPMI تعيين كرد تا كار با چند سال تأخير آغاز شود. كار كه آغاز شد، تحريمها افزايش يافته بود و عدمتوانايي كارفرما در تأمين مالي پروژه و فاينانس خارجي كار را بسيار سخت كرد، در نهايت قرار شد شركت ملي نفت رأساً پرداخت را انجام دهد اما با توجه به شرايطي كه پيش آمده بود به نقدينگي بسيار زيادي نياز بود. پيشتر با 5 درصد پيش پرداخت، كالاها خريداري ميشد اما باتوجه به تحريمهاي بانكي و عدمگشايش اعتبار اسنادي (LC) بايد 75 تا 100 درصد مبلغ پرداخت ميشد.
اختلافات و مشكلات ايدرو با ساير اعضاي كنسرسيوم و البته اشتباه بزرگ در سال 82 موجب مصادف شدن عمليات اجرايي پروژه و تحريمها شد. در نهايت شركت ملي نفت پذيرفت براي خريدها 55 درصد پيش پرداخت بدهد. در همين زمان قيمت نفت افزايش يافت و كالا و تجهيزات نيز گران شد. در اين شرايط بود كه كارفرما مجبور شد براي اجراي پروژه دست به تعديل بزند. پرداختها به موقع انجام نشد و تأخير در وصول تجهيزات و كالاها همه چيز را خراب كرد. اين پروژه از آن دست پروژههايي است كه بايد در تاريخ صنعت نفت مورد واكاوي قرار گيرد كه چه اتفاقي باعث عقبماندگي پروژه ميشود.
بدون ترديد بايد دو مشكل ساختار كنسرسيوم و تصميمگيري ناخواسته و بدون مطالعه در تغيير چند مرحلهاي اعضاي كنسرسيوم و تغيير شرايط زمان اجرا و ساختار مالي و پرداختهاي پروژه با شرايط زمان اجراي ساير فازها را عوامل مؤثر در عقبماندگي اين پروژه دانست. فاز ۱۷ و ۱۸ داستاني 13 ساله دارد كه طي اين مدت فراز و فرودهاي زيادي بهوجود آمد كه بخش اصلياش اختلافات داخلي نفت و ايدرو بود. هم اكنون پيشرفت فيزيكي اين پروژه حدود ۹۵ درصد است و به روزهاي افتتاح نزديك ميشود ولي پرسش اصلي اينجاست كه عدمالنفع اين تأخير از جيب چه كساني ميرود؟
