هفت سال از فتنه سال 88 ميگذرد؛ فتنهاي كه هنوز جامعه با آوارهاي ناشي از آن دست و پنجه نرم كرده و با هزينههاي هنگفت تابع آن درآميخته است. موضعگيريهاي به ظاهر دلسوزانه رهبران غائله 88 از همان روزهاي نخستين انتخابات همان سال منجر به آن شد تا جامعه دچار فضاي ابهامآلود شده و زمينه شكلگيري فتنه آن سال طرحريزي شود. اكنون با گذشت هفت سال از آن زمان اما رسوايي سران فتنه در وابستگي به امريكا بيشتر از پيش آشكار شده است؛ رهبراني كه به قوانين مصرح كشور تمكين نكرده و تأكيد ميكردند كه دامن زدن به خشونت، در راستاي اهداف متعالي نظام نيست!
به عنوان نمونه رئیس دولت اصلاحات از سران اصلي اين جريان، در متن بيانيه خود در 31 خرداد ماه سال 1388 مينويسد: «بايد حق مردم را پاس داشت و در عين تدبير در برابر هرگونه تشنج، تشنجآفريني و ناامني، بايد از شيوههاي پرهزينه و زيانبار براي نظام و مردم از جمله مقابله نظامي و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترميم اعتماد عمومي كه پشتوانه اصلي نظام و كشور است برآييم و حركت كنيم.» خاتمي اين بيانيه را در اعتراض به برخورد خشن نيروهاي انتظامي با راهپيمايي مردم در روز 30 خرداد منتشر كرده بود. اين در حالي بود كه هم او و مجمع روحانيون مبارز، پيش از اين و با وجود اطلاع از نماز جمعه رهبری نظام! در روز 29 خرداد، درخواست خود براي برگزاري اين راهپيمايي را به وزارت كشور ارائه داده بودند.
در نتيجه روز 30 خرداد ماه 88، برخی هواداران نامزدهای شکست خورده در خيابانهاي تهران حاضر شده با نيروهاي انتظامي به زد و خورد پرداختند. حاصل اين تقابل، كشته شدن 10 نفر از شهروندان و نيروهاي انتظامي بود. خاتمي اما يك روز بعد از همين ماجرا، با صدور بيانيه پيشگفته، براي نظام دلسوزي كرد! قرآن بر نيزه كردنهاي سران فتنه در آن مقطع البته بيجواب نماند. اگرچه اين جوابها، چنان كه بايد نبود و بسياري راه سكوت را برگزيدند! يكي از تيزبينانهترين واكنشها در آن مقطع، مربوط به استاد حيدر رحيمپورازغدي بود. ازغدي در متن گفتوگويي در همين زمينه، اظهار داشت: «به آقاي خاتمي و مجمع روحانيون ايشان كه پرچم مذهبي در برابر ولايت فقيه بالا بردهاند و بيانيههاي عملياتي و خياباني را حتي پس از سخنراني تاريخي حضرت آيتالله خامنهاي، يك به يك صادر ميكنند و مردم را به شورش فرا ميخوانند، عرض ميكنم كه فريب سابقه و نام و عنوانها را نخوريد و ناخواسته در كنار امريكا و متحدانش انتخابات را تخريب نكنيد كه اين آغاز استبداد است.»
حالا با گذشت هفت سال از آن زمان ميتوان ابعاد تازهتري از ارتباط پنهان مقامات امريكاييها با جريان تجديدنظرطلب در سال 88 را مشخص كرد؛ تابستان سال گذشته، مايكل لدين مشاور سابق شوراي امنيت ملي امريكا و دستيار رامسفلد وزير دفاع اسبق امريكا طي يادداشتي در نشريه فوربس متن نامه مفصل سران فتنه به هيلاري كلينتون، وزير خارجه وقت امريكا را منتشر كرده است. بر اساس آنچه لدين ميگويد، اين نامه در پاسخ به دو سؤال طرف امريكايي نوشته شده كه از جريان فتنه خواسته بودند روشن كند دقيقاً براي دفاع از فتنه 88 چه بايد بكنند و چه نبايد بكنند كه در بخشي از آن ميآيد: «باور داشته باشيم جمهوري اسلامي ايران هيچگاه از دستيابي به بمب اتمي منصرف نشده، شبكه ترور خود را غيرفعال نساخته و از اين ابزارها براي حفظ قدرت و افزايش سرمايه و توان مالي و اقتصادي، بهره ميجويد.»
در بخش ديگري از اين درخواست نامه ميآيد: «هم اكنون جامعه آزاد بينالمللي بايد افكار خود را درباره ايران اصلاح كند. شايد آينده براي اصلاح چنين انديشهاي بسيار دير باشد. آيا مردم شجاع ايران پاداش كوشش و تلاش خود را گرفته و كشورهاي غربي به تحقق صلح در سرتاسر جهان كمك خواهند كرد؟» اگر چه معناي نزديك انتشار چنين اسنادي توسط عناصر دولتي امريكا، تنها ميتواند اين معنا را داشته باشد كه «تاريخ مصرف جنبش سبز براي آنها به پايان رسيده است» اما معناي ديگر آن اين است كه امريكاييها امروز براساس محاسبات خود از درون ايران، اينگونه پردهدريها را به نفع جريان غربگراي داخلي و تقويت آن در كشور ميدانند. بر همين اساس بايد گفت «براندازي نرم» انقلاب اسلامي گزينهاي است كه طي 37 سال گذشته هيچ گاه از دستور كار مقامات ايالات متحده امريكا خارج نشده و بعد از برجام به شكلي وسيعتر و دقيقتر از سوي آنها دنبال ميشود. در فراز و فرود تحولات منطقهاي و بينالمللي سياست واحد و هميشگي دولت امريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران را بايد تغيير حاكميت سياسي كشورمان و منحرف كردن حركت انقلاب از مسير اصلي دانست كه نمونههاي بسياري را ميتوان براي آن به عنوان شاهد مثال آورد؛ غائله 18 تير 78 و فتنه 88 - که در آستانه هفتسالگی آن قرار داریم- از نمونههاي آن است كه بهواسطه تحركات جريان داخلي همسو با سياستهاي نظام سلطه رقم خورد و همچنان اين اميد را در دل سياستمداران امريكايي زنده نگه داشته كه «براندازي در ايران قابليت تحقق دارد.»
بر اساس اميد و توقعي كه مقامات امريكايي به جريان نشانهدار داخلي دارند، در تلاش هستند تا از يك سو با اعمال فشارهاي بينالمللي در قالب تحريم و از سوي ديگر با تشديد حمايتهاي خود از اين جريان و اختصاص مبالغ هنگفت در بودجههاي سالانه هدف نهايي خود - استحاله سياسي - را عملياتي كنند.
موج فزاينده اقدامات خصمانه امريكاييها كه بعد از برجام با چند قانون و لايحه از جمله «محدوديت رواديد سفركنندگان به ايران» و «تحريمهاي جديد عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» وارد مرحله جديدي شده بود با «اختصاص رديف بودجهاي براي ايجاد ناامني در ايران» در سال 2016 تصوير گوياتري به خود گرفته است. اين قانون كه مشابه آن در بودجههاي سنوات قبل هم وجود دارد تلاش ميكند از هر گونه تشنج و غائلهآفريني در كشور حمايت كرده و آن را در مسير اصلي خود كه همان براندازي است هدايت كند؛ مشابه غائله 88 كه بسياري از مقامات غربي ضمن حمايت صريح از فعالان فتنه خواهان تغيير حاكميت سياسي در كشور بوده و تحريمهاي اقتصادي بسياري را به همين بهانه عليه كشورمان صادر كردند.
قانون H. R. ۲۰۲۹ موسوم به CAA كه روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ توسط كنگره امريكا به تصويب رسيد و محدوديتهاي شديدي بر شهروندان ۳۸ كشور مهم جهان در رابطه با سفر، سرمايهگذاري و تجارت با ايران وضع كرد، در بند ۷۰۴۱ خود، علاوه بر تخصيص بودجهاي براي اجراي تحريمهاي امريكا عليه ايران تحت عناوين تروريسم، حقوق بشر، موشكهاي بالستيك و گسترش تسليحات، بودجه ويژهاي را براي براندازي نرم در ايران اختصاص داده است. در بند d از بخش b ماده ۷۰۴۱، اين برنامه براندازي تحت عنوان «برنامههاي دموكراسي» تعريف شده و مسئوليت آن به وزارت خارجه امريكا كه هماكنون مسئول آن آقاي جان كري است، سپرده شده است.
اگر چه بودجه اختصاص يافته امسال براي حمايت از اقدامات خرابكارانه - البته در قالب شكيل حمايت از دموكراسي در ايران - تفاوتهاي قابل توجهي نظير «محرمانه بودن» را داراست اما همانطور كه اشاره شد در گذشته هم اين رفتار از سوي امريكاييها مسبوق به سابقه بوده كه در قالب بودجههاي سالانه رديفي را جهت براندازي سياسي در ايران اختصاص دهند.
نگاهي به بودجههاي مصوب سناي امريكا در پنج سال- 2007 به بعد - گوياي بسياري از نكات مهم است. در سال 2007 مبلغ 66 ميليون دلار براي «گسترش دموكراسي در ايران»، سال 2009 مبلغ 55 ميليون دلار براي «جنگ نرم با ايران»، سال 2010 مبلغ 55 ميليون دلار براي«نفوذ در ايران، مقابله با فيلترينگ سايتهاي ضدايراني، تحريك قربانيان سانسور در ايران، آموزش الكترونيكي ايرانيان مخالف نظام براي براندازي نرم و شبكهسازي اينترنتي براي اغتشاشگران بعد از انتخابات رياست جمهوري، ارائه آموزشهاي لازم رسانهاي و كامپيوتري براي راهاندازي سايتها جهت اطلاعرساني»، مبلغ 20 ميليون دلار بودجه تكميلي براي «مبارزه با ايران از طريق فعاليتهاي اينترنتي» و در سال 2011 مبلغ 25 ميليون دلار براي «حمايت از هكرها براي تخريب فضاي سايبري ايران» تخصيص يافته است. به عنوان نمونه در قانون سال ۲۰۰۹ ميلادي كه با بودجه ۵۵ ميليون دلاري تحت عنوان «قانون قربانيان سانسور در ايران» در كنگره امريكا به تصويب رسيد، دولت اين كشور موظف به اِعمال بهترين راهكارهاي ممكن براي مقابله با نظام مقدس اسلامي ايران در بعد رسانه و فضاي مجازي ميشود.
در گزارش عملكردهاي بودجهاي امريكا چنين ميخوانيم كه همه ساله مبالغي به «صندوق دموكراسيخواهي در ايران» واريز شده، مبالغ دهها ميليون دلاري صرف برنامههاي حقوق بشر در ايران شده و آنگونه كه كاندوليزا رايس وزير وقت امورخارجه امريكا هم در گزارش سالانه خود اعلام ميكرد، مبالغي هم براي هيئت كارفرمايان پخش راديو تلويزيوني (شامل هزينههاي صداي امريكا به فارسي، راديو فردا و راديو آزادي) هزينه ميشد، البته در سالهاي اخير و در دولت اوباما بخش اعظمي از اين بودجه صرف برنامههاي اينترنتي و اقدامات آموزشي و مراودات فرهنگي هم شده است. كمااينكه هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه پيشين امريكا اظهار ميكند بودجه 25 ميليون دلاري سال 89 پنتاگون - سال پس از فتنه 88 عليه ايران - را به مخالفان نظام سياسي ايران اختصاص ميدهد كه به اصطلاح وي به «قاتلان، هكرها و سانسورچيان» حمله كنند. اين اقدام در واقع گامي عملي است در جهت آنچه در همين سال تحت عنوان «دستور كار آزادي اينترنت» از سوي وي مطرح شده بود.
اگر چه برخي از شخصيتها و گروههاي سياسي طي دو سال گذشته تلاش كردهاند اصرار و القا كنند كه دشمني امريكا با امضاي يك تعهدنامه بينالمللي - بخوانيد كوتاه آمدن در برابر زيادهخواههاي نظام سلطه- كمرنگ ميشود و ميتوان با تعديل مواضع زندگي مسالمتآميزي كنار امريكاييها تجربه كرد اما تشديد اقدامات خصمانه امريكاييها بعد از برجام به خوبي نشان ميدهد كه با عدول از برخي سياستها و مباني انقلاب اسلامي هم امريكاييها از اهداف خاص خود در قبال ايران دست برنخواهند داشت؛ اهدافي كه محور اصلي آن براندازي سياسي در ايران است.
چرا از سود سهام عدالتی که بر خلاف قانون دم انتخابات داده شد حرفی نمی زنید !!!!!!!؟نقش احمدی نژاد در فتنه سازی بیشتر از همه بود 
