به نظر ميرسد كه سرنوشت اجرا شدن یا نشدن برجام به روزهاي حساسي رسيده است و طرح مجلس نمايندگان امريكا كه بر اساس آن ورود هر كدام از اتباع كشورهاي داراي قرارداد لغو ويزا با امريكا در صورت سفر به ايران، سوريه و عراق دچار مشكل خواهد شد، نشانهاي از دست اندازي سنگين در مسير اجراي برجام است.
در اين ميان تمام حقوقدانان و متخصصان حقوق بينالملل اعتقاد دارند كه اين قانون نقض صريح برجام محسوب ميشود و بايد با آن برخوردي جدي صورت بگيرد. در اولين قدم عدهاي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي خطاب به شوراي عالي امنيت ملي خواستار متوقف شدن برجام شدند. يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ارائه اين نامه به اعضاي شوراي عالي امنيت ملي گفت: طي اين نامه از شوراي عالي امنيت ملي ميخواهيم نسبت به اقدامات اعتمادساز جمهوري اسلامي ايران دست نگه دارند تا تكليف اين مصوبه روشن شود. از سوي ديگر ظريف نيز با تأكيد براينكه اگر اين قانون عيناً اجرا شود، ميتواند نقض قانون برجام شود و در اين باره همه منتظر اقدام امريكاييها هستند، به اين نكته اشاره كرد كه درباره ادامه اجراي برجام بايد تكليف را هيئت نظارت بر برجام روشن كند.
هيئت نظارت بر برجام چرا تشكيل شدهيئت نظارت بر برجام در حقيقت بخشي از نامه مقام معظم رهبري درباره تأييد شرايط اجراي برجام است. در بند هشتم نامه مقام معظم رهبري آمده است: وجود پيچيدگيها و ابهامها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلفات و فريبكاري در طرف مقابل بهويژه امريكا، ايجاب ميكند كه يك هيئت قوي و آگاه و هوشمند براي رصد پيشرفت كارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصريح شده است، تشكيل شود. تركيب و وظايف اين هيئت بايد در شوراي عالي امنيت ملي تعيين و تصويب شود. تا پيش از صدور فرمان رهبري در خصوص تشكيل اين هيئت براي اجراي برجام ستادي در وزارت امورخارجه زير نظر عباس عراقچي، معاون وزير به فرمان ظريف تشكيل شد تا بر جوانب مختلف اجراي اين توافق، از جمله روند حقوقي و همچنين جلسات هماهنگي بين ايران و كشورهاي 1+5 و لغو تحريمها نظارت كافي وجود داشته باشد.
با اين حال به نظر ميرسد عمق موضوعات مختلفي كه در برجام مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، به قدري عميق باشد كه تشكيل ستادي در وزارت امورخارجه به تنهايي براي نظارت بر اين امر ميسر نباشد. شايد از اين رو باشد كه رهبري تشكيل هيئتي را براي نظارت و سنجش طرف مقابل درباره اجراي برجام در نظر گرفته است. برجام سندي است كه عملاً حوزههاي مختلف همچون فناوري هستهاي، اقتصاد و رفع تحريمها، فناوري، امور حقوقي و پادماني را در بر ميگيرد و طبيعي است كه دستگاههاي درگير در اين مسئله تنها محدود به مذاكرات خارجي نميشود و حوزههاي گوناگوني همچون امور امنيتي را كه جزو حوزههاي حساس امنيت ملي است، در برميگيرد.
از سوي ديگر امريكاييها نيز هيئت نظارت بر برجام را در وزارت امورخارجه و اداره امنيت ملي خود تشكيل دادهاند. بر اساس خبري كه المانيتور در اين رابطه منتشر كرده، شوراي امنيت ملي امريكا دفتري جديد جهت نظارت بر اجراي «برجام» تأسيس كرده و رياست دفتر جديد را «پال ايروين»، مدير كل دفتر امور منع اشاعه شوراي امنيت ملي به عهده خواهد داشت. تشكيل ادارهاي مخصوص برجام در شوراي امنيت ملي امريكا كه محل تلاقي و تعيين سياستهاي امنيتي و نظامي اين كشور است، به خوبي اين نكته را يادآوري ميكند كه امريكاييها نيز به برجام تنها نگاهي محدود به حوزه ديپلماسي ندارند، بلكه عملاً نقش دستگاههاي حاكميتي خود را نيز برجسته ميبينند. مفهوم اصلي چنين راهبردي اين است كه امريكاييها با تشكيل اداره نظارت بر برجام در زيرمجموعه شوراي امنيت ملي خود يك راهبرد گسترده نظارتي مبتني بر عملكرد دستگاههاي جاسوسي و اطلاعاتي خود در نظر دارند تا بتوانند با فراهم آوردن زمينههاي نفوذ، اشراف خود را بر برنامههاي دفاعي و عمق امنيتي ايران بهبود بخشند؛ واقعيتي كه بارها از سوي رهبري و در سخنرانيهاي گوناگون مورد تأكيد قرار گرفته است.
بر اين اساس اندكي بعد از فرمان رهبري هيئت نظارت بر برجام بر اساس فرمان رهبري تشكيل شد، تا وظيفه نظارت بر برجام را بر عهده بگيرد. بر همين اساس وزير امورخارجه تصريح كرد: هيئت نظارت بر اجراي برجام تشكيل شد و در اين راستا با جديت، نظرات رهبر معظم انقلاب را كه در نامه ايشان به رياست جمهوري مطرح بوده، مدنظر دارد. همكاران ما در وزارت امور خارجه، آخرين تحولات در زمينه اجراي برجام را با جديت دنبال ميكنند و هيئت در چارچوب نظرات رهبر معظم انقلاب، مصوبه مجلس شوراي اسلامي و همچنين مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در جهت حفظ منافع كشورمان كار را به پيش خواهد برد.
به نظر ميرسد كه حالا هيئت نظارت بر برجام در يك دو راهي قرار گرفته كه ميتواند ضرورت وجودي خود را اثبات كند.
هيئت نظارت بر برجام ضرورت وجودي خود را اثبات كندمهم ترين كاري كه در زمينه بحث نظارت بر برجام ضروري به نظر ميرسد، تصميم گيري درباره اجراي تعهدات ايران در خصوص زير ساختهاي هستهاي كشور و ارجاع مسئله به كميسيون نظارت بر برجام است تا امريكاييها موظف به اعمال تغييرات قانوني در اين رابطه شوند.
واقعيت اين است كه در صورت اجراي كامل تعهدات ايران در خصوص برجام دست ايران براي هرگونه چانهزني درباره اين قانون و قوانين مهم تر خالي است. در كنار اين برخي از اقدامات ايران نيز ميتواند برگشتناپذير باشد. از جمله اين اقدامات برنامه اين كشور در خصوص خروج اورانيوم از كشور و خارج شدن هسته رآكتور اراك است.
شواهد چند روز اخير نشان ميدهد كه كنگره امريكا در رويكرد ضد ايراني خود همچنان مصر است و به اجراي تحريمهاي جديد ادامه دهد. از جمله ميتوان به بحث تحريمهاي سپاه اشاره كرد. حالا به نظر ميرسد كه لازم است هيئت نظارت بر برجام به وظايف دقيق خود عمل كند تا بتواند وجود خود را به اثبات برساند. در غيراين صورت عملا تشكيل جلسات اين هيئت هيچ فايدهاي نخواهد داشت.
