فرصت زيادي تا صدور قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پرونده معروف به «ابعاد نظامي احتمالي (PMD)» نمانده؛ قطعنامهاي كه بر اساس ماده 14 برجام قرار است بعد از اجراي نقشه راه، پرونده «پيامدي» را ببندد. همانطوري كه مديركل آژانس وعده داده بود، ارزيابي او و همكارانش از پرونده «پيامدي» نه «سياه» است نه «سفيد»، درست مثل خيلي گزارشهاي ديگر آژانس. مقامهاي ايراني ميگويند بخشهايي از اين ارزيابي«مردود است» و قصد دارند براي اينكه موضع ايران پذيرش آن تلقي نشود، «بهصورت كتبي ارزيابي جامع» درباره گزارش آقاي مديركل ارائه كنند. شايد اگر «اراده سياسي معطوف به اجراي برجام» وجود نداشت، همين گزارش هم دستمايه ابراز نگرانيهايي مكرر و اقدامات ديگر عليه ايران ميشد. صرفنظر از نقطه نظرهايي كه تا الان درباره ارزيابي آژانس ابراز شده، سوال كليدي اين است كه براي اطمينان ايران از فيصله پيدا كردن پرونده «پيامدي»، شوراي حاكم و آژانس بايد چه كار كنند و به عبارت دقيق تر، چه قطعنامهاي با چه مختصاتي صادر شود؟ شايد خيلي ساده گفته شود كه شوراي حكام بايد يك بار براي هميشه پرونده «پيامدي» را تمام شده تلقي و شوراي حكام نيز آژانس را مكلف كند از دريافت شواهد جديد درباره پيامدي خودداري كند. مكانيسم چنين كاري چيست؟ و چطور بايد اجرايي شود؟
جاي ترديد نيست كه نميتوان ارزيابي آقاي آمانو و همكارانش را كاملاً مثبت تلقي كرد، همانطور كه اين ارزيابي كاملاً منفي هم نيست. گزارش جديد آژانس به طور خاص، روي پارچين حساسيت دارد و ميگويد كه بر اساس اطلاعات از جمله تصاوير ماهوارهاي «ايران در سال 2000 يك سيلندر بزرگ در سايت نظامي پارچين ساخته و مستقر كرده»؛ سيلندري كه به گفته آژانس داراي «پارامترهاي محفظه شليك ماده انفجاري» براي « انجام آزمايش هيدرو ديناميك» بوده، ولي وقتي آقاي مديركل و معاونش اخيراً از پارچين ديدن كردند چنين « محفظه يا تجهيزات مرتبطي را درون ساختمان رؤيت نكردند». اين يعني اينكه آژانس مدعي است ايران شواهد را محو كرده است، ولي با بياني فني: « فعاليتهاي گسترده ايران در محل مدنظر آژانس از ماه فوريه سال 2012، به صورت جدي توانايي آژانس براي راستيآزمايي مؤثر را تحليل داده است.» حساسيت آژانس روي اين مسئله، به خصوص آنجا آشكار شده كه در بخش خلاصه در بند 86 ارزيابي، دوباره به پارچين اشاره شده تا بخش خلاصه نيز كاملاً خاكستري بماند، ضمن اينكه چند موضوع با درجههاي حساسيت پايينتر نيز به همين صورت خاكستري در ارزيابي آمانو منعكس شده است. با اين حال، ارزيابي آمانو را نبايد(لزوماً) مانع فيصله پيدا كردن پرونده «پيامدي» قلمداد كرد، به خصوص كه آمانو در ارزيابي خود به دو مسئله كليدي اشاره كرده است:
1 ـ «آژانس هيچ نشانه موثقي درباره انحراف مواد هستهاي در ارتباط با جنبههاي نظامي احتمالي در برنامه هستهاي ايران نيافته است.»
2 ـ «برخي از فعاليتها قبل از سال 2003 انجام شدهاند» (ولي) «ارزيابي آژانس اين است كه اين فعاليتها، از سطح مطالعات امكانسنجي و علمي و كسب برخي صلاحيتها و توانمنديهاي فني مرتبط بالاتر نرفتهاند.» به خاطر همين به نظر ميرسد، نحوه تنظيم و مختصات قطعنامهاي كه آژانس قرار است تصويب كند، در فيصله دادن به چالش «پيامدي» بسيار مهم است:
اول: قطعنامهاي كه قرار است 1+5 (با مشورت ايران) آن را تدوين كنند، بايد حائز ترتيباتي باشد كه راه «بازگشتپذيري پيامدي» را سد كند و اصطلاحاً، «مكانيسم ماشه» براي بازگشت مسئله پيامدي در قطعنامه تعبير نشود.
دوم: براي سد كردن اين راه، مطالعه و ممانعت از بهكارگيري عبارتها و رويههاي كليدي چالشساز كه قطعنامهها و گزارشهاي آژانس طي 12 سال گذشته، آن را به كار گرفته اند، اهميت اساسي دارد، به طور مثال آژانس در قطعنامه چهارم فوريه 2006، پرونده ايران را به شوراي امنيت گزارش (ارجاع) كرده و مديركل آژانس هم موظف شده به صورت موازي به شوراي حكام و شوراي امنيت درباره اجراي الزاماتي كه از ايران خواسته شده، گزارش بدهد. باقي ماندن چنين چيزي در قطعنامه آژانس چالشساز خواهد بود. يك نمونه ديگر، عبارت معروف
«Decides to remain seized of the matter» (تصميم به باز نگه داشتن موضوع) در قطعنامههاي آژانس است كه باعث شده پرونده هستهاي ايران در آژانس وضعيت غيرعادي پيدا كند.
سوم: بخشي از دلايل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بر اساس ماده 2قطعنامه چهارم فوريه 2006 به شوراي امنيت، ابهامات در مورد سمت و سوي نظامي فعاليتهاي هستهاي ايران بوده كه در طول زمان به PMD معروف شده است. الان دو تحول عمده به وجود آمده: اول اينكه بر سر برجام توافق شده و اين پيش فرض وجود دارد كه با اجراي برجام آژانس ميتواند «تضميني معتبر درباره فقدان مواد و فعاليتهاي هستهاي اعلام نشده در ايران فراهم كند.» و دوم اينكه ايران مطابق برجام، متعهد شده برخي از درخواستهايي را كه در قطعنامه چهارم فوريه منعكس شده، قبول كند، بنا براين به نظر ميرسد يك راه ديگر تضمين برگشتناپذيري «پيامدي» قطع كردن ارتباط آن با شوراي امنيت در قطعنامه تدويني شوراي حكام است.
