25 ماه از عمر دولت گذشت در حالي كه قرار بود بر اساس آموزه‌هاي علمي و ژنرال‌هاي اقتصادي در مسير گذشته تغييري رخ دهد و بخش خصوصي جان بگيرد، توليد رونق بگيرد و... اما همچنان در روي همان پاشنه مي‌چرخد و پرچم بازار آزاد با بازي با آمار‌هاي تورم و نرخ رشد به تصميماتي منتهي مي‌شود كه حداكثر سود را براي جريان ثروت – قدرت رقم مي‌زند.
بي‌آنكه شيب نزولي توليد بهبود يابد!
وقتي دولت یازدهم به روي كارآمد، تشكيك در آمارها، ضربه به توليد و دخالت بيش از حد شبه دولتي‌ها و دولتي‌ها در اقتصاد بيش از همه مورد نقد قرار گرفت و وعده 100 روزه بهبود اقتصاد داده شدو براساس نقد گذشته وعده‌هاي بهبود اقتصادي داده شده اما اكنون بعد از 25 ماه به راحتي مي‌توان دريافت كه حتي پرچمداران اقتصاد بازار آزاد در مسير انديشه‌اي خود نيز گام برنداشته‌اند و همچنان مسير گذشته كه به واسطه نقد آن پيروز انتخابات شده‌اند، ادامه دارد. پوپوليسم اقتصادي و نشانه‌هاي آن به خوبي در طرح‌هاي جديد قابل رؤيت است و كار به جايي رسيده كه تئوري‌پردازان اين نوع تفكر كه اتفاقاً تئوري‌هاي دولت را در اتاق بازرگاني تهران تدوين كرده بودند از يك سو اعتراف به نقش نهادها در اقتصاد مي‌كنند و ناگزير با عدول از اقتصاد بازار سخن اقتصادانان نهادگرا را صحه مي‌گذارند و از سوي ديگر طرفداران همراه دولت كه دائم بر نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي تأكيد دارند، به دولت پيشنهاد توزيع كوپن و متمركز شدن بيشتر اقتصاد را مي‌دهند و مي‌گويند: «قطار دولت با اين ترمز قادر نخواهد بود از سقوط اقتصاد كشور به دره جلوگيري كند و بهتر است ترمز قوي‌تري را به كار گيرد كه آن هم در پيش گرفتن كاهش هزينه‌هاي جاري و صرفه‌جويي در هزينه‌هاست.»
و نكته قابل تأمل‌تر آن است كه در حالي كه معتقدند بايد فضاي كسب و كار بهبود يابد و تورم نيز با ادامه روند كنوني تا پايان سال تك نرخي مي‌شود اما همچنان نرخ سود تسهيلات را براي حاميان حداكثر سود بالاي 20 درصد نگه داشته‌اند. به عبارت ديگر نسخه فعلي حاميان اقتصاد بازار با هدف حداكثر سود و كسب ثروت حتي مبتني بر الگوهاي غربي آن نبوده و بسيار خشن‌تر از كشورهاي مجري اقتصاد ليبرالي سود و كسب ثروت را به بهاي از بين بردن اشتغال و توليد در دستور كار قرار داده‌اند، حال آنكه حداقل در جوامع ديگر حداقل مكانيسم بازار به گونه‌اي است كه سود و حداكثر سود در توليد است نه در فساد، بازار پولي و دلالي!
اما اين تمام ماجراي حداكثر سود جريان ثروت - قدرت از نسخه اقتصاد ليبرالي در كشوري كه روي نفت و منابع طبيعي و معدني خوابيده، نيست بلكه در آن سو دولت به رغم شعار اقتصاد ليبرالي و تلاش براي فضاسازي فعالان اقتصادي، خود را كاملاً ارجح در كسب منابع مالي و تسهيلات مي‌داند و در قحطي درآمدهاي ارزي براي بخش‌هاي دولتي و وابسته به خود نسخه‌هاي حمايتي و بسته‌هاي خاص تدوين مي‌كند تا تنها توليدات متصل به دولت را هدف قرار دهد.
در واقع در اين 25 ماه مردان اقتصادي دولت حتي در مسير تفكر اقتصاد نيز گام برنداشته‌اند و ترجيح مي‌دهند منافع كوتاه و ميان مدت سياسي را بر مسير درست نسخه خودشان هم ترجيح دهند. آيا ما با اين نسخه‌هاي درهم و مشوش مي‌توانيم به اقتصاد توسعه‌گرا و با چشم‌انداز مثبت برسيم؟
آيا واقعاً وقتي حتي برنامه‌ريزان اقتصاد به انديشه‌هاي اقتصادي خود هم پايبند نيستند، با اين مسير اقتصاد مقاوم مي‌شود؟
