
بحث مديريت VOD توسط شركت مخابرات و وزارت ارشاد به رسانههاي تصويري واگذار شده كه به زودي با يك برنامهريزي منسجم فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. در ماهي كه گذشت فرماندهي انتظامي تهران بزرگ و دبير ستاد صيانت از محصولات سينمايي به اتفاق از يك واقعيت پرده برداشتند، دشواري مبارزه با سارقان آثار سينمايي و ويدئويي در فضاي مجازي!به گفته اين دو مقام، متخلفاني كه با راهاندازي سايت اقدام به بارگذاري فيلم و سريالهاي عرضه شده در نمايش خانگي ميكنند، هر بار كه سايتشان فيلتر ميشود با ايجاد يك پسوند جديد، مجدداً به كار خود ادامه ميدهند و از قبل تمهيدات لازم را براي آگاه ساختن كاربران و مشتريان دائمي خويش بهكار ميگيرند.
درست از روزي كه نمايش خانگي شكل و شمايل يك صنعت–تجارت را به خود گرفت و در زنجيره ارزش آن از توليد تا توزيع جمع زيادي از سرمايهگذاران، صنعتگران، بازرگانان، هنرمندان و فروشندگان روزي خوار آن شدند، فرصتطلباني هم پيدا شدند كه با كمترين سرمايه بيشترين بهره را از اين خوان نعمت ببرند. براي اين عده يك نكته كليدي حائز اهميت بود؛ توسل به هر اقدامي كه كاهش هزينه خريد براي مشتريان را به همراه داشته باشد! در همين رابطه استفاده از پيشرفتهاي روزافزون سخت افزاري و نرمافزاري در قلمروي صنايع فرهنگي اصل مهمي بود كه سارقان به خوبي از آن بهره بردند.
درهاي كشوري كه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) و كنوانسيون برن نيست و الزامي براي رعايت كپي رايت آثار علمي، فرهنگي و هنري ندارد، همواره روي سيستمهاي تكثير و كپي باز است و واردكنندگان اين نوع مصنوعات صيد خوبي از اين بازار پررونق ميكنند. به همين خاطر دستگاههاي تكثير انبوه موسوم به DUBLICATOR DISK ابزار كار اصلي كساني قرار گرفت كه براي تهيه سي دي و دي وي دي خام نياز به بودجه زيادي نداشتند و چه بسا ممكن بود در زمره خريداران خوششانس كارخانه توليدكننده اين محصولات هم قرار بگيرند و از جوايز استثنايي آن بهرهمند شوند! كارخانهاي كه در خطوط پرشمارش، شبانهروز انواع لوح فشرده را توليد ميكند و تيراژ خود را به مرزي رسانده است تا سازمانهاي حامي او بادي به غبغب بيندازند و به جايگاه ممتاز او در منطقه و جهان مباهات كنند.
بهاي ناچيز فيلمهاي كپي شده در مقايسه با نسخه اصلي، براي مشتريان پر شمار اما كمبضاعت مالي يا فرهنگي! آنقدر مزيت داشت كه بعضي از صاحبان ويدئوكلوبها و ديگر مراكز فروش فيلم و نرمافزار، به راحتي از كنار آن عبور نكرده و بر آن چشم نبندند و در زير ويترين و پيشخوان اصلي، نسخه كپي و ارزان به مشتريان ارائه كنند. در چنين شرايطي كه متخلفان توانسته بودند با استفاده از فناوري دست به توسعه و تجاريسازي اقداماتشان بزنند، فعالان شبكه مجاز و قانوني كشور به راهبرد توسعه و گسترش بازار روي آوردند و سوپرماركتها را به زنجيره پخش و توزيع افزودند.
خاطيان در ادامه فعاليتهايشان باز از درخت فناوري خوشه چيدند و اين بار نه از سختافزار بلكه از نرمافزاري به نام DIVX بهرهها بردند. فشردهسازي و releas همزمان چند عنوان فيلم سينمايي در يك لوح فشرده (DVD) عموماً 7/4 گيگابايتي، چالش بزرگي را رقم زد. استفاده از فرمت دايواكس از زمان توزيع نخستين سريالهاي نمايش خانگي رايج شد. محبوبيت مجموعه قهوه تلخ و ناتواني اقشار آسيبپذير حتي براي خريد نسخه كپي آن، شرايطي را فراهم ساخت تا كپيكاران 5 تا 6 قسمت از سريال را در يك دي وي دي به قيمت نازل در اختيار مشتريان قرار دهند.
ابتكار عمل مؤسسات ويدئو رسانه و شركتهاي پخش و حاميان دولتي در برخورد با اين پديده، آن بود كه فعاليتهاي ستاد مبارزه با محصولات غيرمجاز را شدت و عمق بخشند و مراسم امحاي كپيهاي جمعآوري شده را در مقابل دوربينهاي تلويزيوني به تصوير بكشند. در واقع دستاندركاران صنعت نمايش خانگي در برابر رقباي نااهل متوسل به راهبردهاي فناورانه نشدند و به اقدامات كماثر و نمايشي بسنده نمودند.
گام سومي كه سوءاستفادهكنندگان از ظرفيتهاي اقتصادي شبكه نمايش خانگي برداشتند، بهرهگيري از فناوري اطلاعات و ارائه خدمات غيرمجاز بر بستر وب بود. در اين مرحله ساعتي پس از انتشار نسخه دي ويدي فيلمها و ديگر توليدات نمايش خانگي، خاطيان بيدغدغه اقدام به بارگذاري رايگان آنها در فضاي مجازي كردند. جامعه مخاطبان در اين مرحله باز هم افراد كمبضاعت و نيز همان كساني بودند كه اصولاً مصرف نسخه كپي به رفتار و هنجاري عادي و نهادينه شده در آنها بدل شده است.
سوداگران با استفاده از اين شيوه ميتوانستند پس از بالا بردن تعداد كليكهايي كه روي وبسايتشان ميشد، اقدام به جذب آگهيهاي رنگارنگ كنند و ممر درآمد تازهاي را با توجه به افزايش ضريب نفوذ اينترنت دست و پا كنند. امروزه كافيست با دو كليدواژه «دانلود فيلم» صدها وب سايت را در موتور جستوجوهاي موجود يافت و از كم وكيف خدمات آنها به بهانه امكان دانلود فيلم مطلع شد.
شبكه رسمي نمايش خانگي در اين سالها منفعلتر از هميشه صرفاً شاهد و ناظر به تاراج رفتن فيلمها و محصولاتشان در بازار مكارهاي است كه تحت عنوان پرطمطراق تجارت الكترونيكي فعاليت ميكند. در مؤسسه رسانههاي تصويري وابسته به دولت(سازمان سينمايي) سالهاست پروژه راهاندازي سيستم ويدئوي درخواستي(VOD ) بر بستر اينترانت(شبكه داخلي مبتني بر اينترنت) و بر بستر باند پهن متوقف مانده و شكل اجرايي به خود نگرفته است. مديرعامل مؤسسه رسانههاي تصويري در گفتوگويي با خبرگزاري فارس(29 ارديبهشت 94) آخرين اقدامات صورت گرفته در اين زمينه را اينگونه شرح داد: «بحث مديريت VOD توسط شركت مخابرات و وزارت ارشاد به رسانههاي تصويري واگذار شده كه به زودي با يك برنامهريزي منسجم فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.»
شرح مختصر اين پروژه آن است كه براي راهاندازي ipmedia در تقسيم كار صورت گرفته بين صدا و سيما، مؤسسه رسانههاي تصويري (به نيابت از سازمان سينمايي، تهيهكنندگان سينما و مؤسسات ويدئو رسانه) و مخابرات(مسئول تأمين زيرساخت)، رسانههاي تصويري رگولاتور تأمين 30درصد از محتوا شناخته شده و 70درصد باقيمانده را صداوسيما تأمين خواهد كرد. شركتهاي خصوصي ديگري كه اغلب در زمينه آي تي و خدمات اينترنتي داراي تجربه هستند(isp)ها، در صورت تأييد صلاحيت، مجري سرويس ويدئوي درخواستي به كاربران ميشوند.
در اين بين صداوسيما به عنوان متولي اصلي پروژه، سهم و درصد خود را از هزينهاي كه كاربران ميپردازند و درآمدي كه از جذب و پخش آگهي بهدست ميآيد، برميدارد. ضمانتهايي كه شركتهاي خصوصي مجري طرح دادهاند، جاي نگراني براي رسانه ملي باقي نميگذارد؛ با اين حال شركتهاي خصوصي هنوز اطمينان ندارند كه آيا جذابيت محتواي در اختيار صدا و سيما و محتواي مورد تأييد مؤسسه رسانههاي تصويري(فيلم و سريالهاي داراي مجوز از سازمان سينمايي) آنقدر هست كه زير بار تعهدات سنگين مالي پروژه بروند يا نه؟
اگر ابتكار عمل اپراتورهاي تلفن همراه را استثنا كنيم؛ دستاندركاران شبكه نمايش خانگي كشور و حاميان دولتي آنها در اين سالها نتوانستهاند در عين استفاده از فناورهاي نوين، مزيتهاي تجاري تازهاي را براي شبكه ايجاد كنند و بر شمار مخاطبان آن بيفزايند. شبكهاي كه با وجود انحصار صداوسيما و عدم فعاليت تلويزيونهاي خصوصي، نشان داده است كه از ظرفيتهاي خوبي براي ارتباط با مخاطبان و رقابت با رسانههاي رقيب به ويژه از نوع خارجي آن برخوردار است.
به نظر ميرسد تا مادامي كه استفاده هوشمندانه و بهموقع از تكنولوژيهاي نوين عرضه صدا و تصوير مورد اهتمام قرار نگيرد و ناشران ويدئويي براي دهكهاي مختلف درآمدي جامعه، محصولاتي متناسب با توان خريد مشتريان عرضه نكنند، زمينه براي بهرهبرداري نامشروع خاطيان و سوءاستفادهكنندگان فراهم است.