در ميان ميليونها پرونده مختلف دستگاه قضايي كشور، پروندههاي مفاسد اقتصادي بيش از ساير پروندهها افكار عمومي را به خود جلب كرده و كارآمدي دستگاه قضايي را زير ذرهبين برده است، چرا كه اين پروندهها فارغ از ماهيت پيچيده و بعضاً غيرقابل رديابي اجزاي آن به دليل ارتباط با عوامل بيروني و به خاطر اينكه پاي برخي مسئولان يا وابستگان آنها را نيز به ميان ميكشد، حساسيتي فراتر از ديگر پروندههاي دستگاه قضا دارد.
شاهد مثال اين مدعا پرونده مهدي هاشمي است كه از زماني كه دستگاه قضا براي بررسي آن پا به ميدان گذاشت، بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي و اقتصادي، اميدي به به نتيجه رسيدن اين پرونده نداشتند و قوه قضائيه را در به سرانجام رسانيدن آن ناتوان ميديدند.
اما اهتمام قاضي پرونده و ديگر مسئولان قضايي در برابر فشارها و عمليات رواني حاشيهسازيهاي متهم و وابستگانش، توانستند آن را به سرانجام برسانند و نشان دادند كه در نظام جمهوري اسلامي اينگونه ارتباطات مصونيت بخش نيست و از اين قرار است پرونده افراد ديگري نظير محمدرضا رحيمي معاون اول دولت سابق و حميد بقايي و ديگراني كه بايد به دليل تخلفات و جرائم پاسخگويي در مقابل قاضي را تجربه كنند.
از ديگر سو رسيدگي به اين پروندهها اگرچه نشان از گامهاي مهم دستگاه قضا در تحقق عدالت اسلامي دارد، اما ترديدي نميتوان داشت كه انعكاس اخبار اين مفاسد و دستگيري متهماني در اين سطح براي دوستداران نظام بسيار ناگوار و نقطه تاريكي در پرونده مسئولان و منسوبان به اين متهمان است كه چرا اهتمام لازم را نسبت به نظارت بر عملكرد آنها نداشتهاند و كار به آنجا ميكشد كه اعتبار و تلاشهاي چندين ساله آنها براي اين پروندهها هزينه ميشود؛ نكتهاي كه سالها پيش مقام معظم رهبري در جريان صدور فرمان هشتمادهاي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نسبت به آن هشدار داده بودند.
بيش از 14 سال پيش در دهم ارديبهشت سال 1380 مقام معظم رهبري در فرمان هشت مادهاي خود به رؤساي قوا كه بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي معروف شد، ضمن تبيين اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامي، خشكانيدن ريشههاي فساد مالي و اقتصادي را مستلزم اقدام همه جانبه قواي سهگانه، خصوصاً قوه قضائيه و مجريه دانستند و يادآور شدند: حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستيناپذير ميطلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدف و فلسفهاي ندارد، نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد مدنظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردم كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.
مروري بر 14 سال گذشته نشان ميدهد كه اگر عزم جدي همه مسئولان قوا و به ويژه مسئولان اجرايي به تحقق اجراي اين فرمان استوار ميشد شايد اين روزها كشور شاهد پرونده افرادي نظير مهدي هاشمي، محمدرضا رحيمي و حميد بقايي نبود و در ذيل اين بيتوجهيها پروندههاي افراد ديگري نظير مهآفريد امير خسروي شكل نميگرفت، پروندههايي كه اگر چه تعداد آنها محدود است، ولي پيامدهاي آن دامنه نظام را گرفته و تلاشهاي خيل عظيم مديران و مسئولان صادق در دستگاه را نيز زير سؤال ميبرد.
اما فراتر از متن اين پروندهها و اتهامات و جرائم آنها نوع فضاسازي و حاشيههاي آن شايد كمتر از اصل پروندهها حايز اهميت نباشد. واكنشهاي اخير آقاي هاشمي رفسنجاني به موضوعات و مسائل كشور و به كار بردن تعابيري نظير «مرض هاري» براي هشت ساله گذشته يا سخنان همسر ايشان كه حكم مهدي هاشمي را تقلب و پدرسوخته بازي قلمداد ميكند، در كنار پيام آقاي احمدينژاد در حمايت از حميد بقايي و معرفي او به عنوان انساني خدوم اگر چه در نگاه اول مفهومي جز ايستادگي در برابر احكام قضايي ندارد، اما پيامد خطرناكتر آن درگير كردن كشور با حواشي و چالشهايي است كه شايد آثار آن در عرصه سياسي و اجتماعي بسيار تلختر از آثار منفي پروندههاي مفاسد اقتصادي باشد.
در شرايطي كه كشور به دليل درگير بودن در مذاكرات پيچيده هستهاي و قرار گرفتن در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي، بيش از هر زمان ديگري به وحدت و انسجام ملي نيازمند است، اينگونه موضعگيريها و فرافكنيها ميتواند كشور را بار ديگر درگير دوقطبي كاذبي، همچون دوران انتخابات سال 1388 كند كه محصول آن فتنهاي عظيم بود كه مردم و نظام اسلامي براي مهار آن هزينههاي گزافي را پرداختند و هنوز كه هنوز است بايد تحريمهاي فلجكننده دشمنان را كه ثقل آن بر آن دوقطبي استوار بود تحمل كنند.
وقتی اسیب شناسی میکنید خوب است در خصوص راهکار برون رفت هم مطلب کارشناسی بنویسید 
