طي چهار سال گذشته و با شدت يافتن تحريم‌هاي همه‌جانبه اقتصادي عليه كشورمان، مسائل معيشتي و همچنين فراهم كردن هزينه‌هاي اداره كشور به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولان كشور تبديل شده و در همين رابطه نيز بحث اقتصاد مقاومتي به عنوان الگويي براي اداره اقتصاد مطرح شده است.
حالا سؤال اصلي اينجاست كه واكنش اصلي در حوزه اقتصادي در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي بايد چه باشد و چه تدابيري را مي‌توان به كار گرفت. كنش متقابل در مقابل اين تحريم‌ها چگونه امكان‌پذير است؟
كنش متقابل و متوازن
شنيدن عبارت «كنش متقابل و متوازن» عمدتاً براي ما يكي از اصول ديپلماسي را تداعي مي‌كند؛ به اين معنا كه كشورها اين حق را براي خود قائل هستند كه در برابر رفتار كشور مقابل، واكنشي هم‌وزن آن داشته باشند. البته آنچه در واقعيت عمل مي‌شود، آن است كه كشورهاي ضعيف، عمدتاً واكنشي بسيار سبك‌تر در موضع‌گيري شفاهي نشان مي‌دهند و كشورهاي صاحب قدرت، واكنشي بسيار شديدتر را در عمل به اجرا مي‌گذارند.
كشته شدن 10 تبعه آسيايي در يك كشور غربي، به اعتراض سخنگوي كشور آسيايي منجر مي‌شود، اما قتل يك تبعه امريكايي در كشور ديگر مي‌تواند ماه‌ها مناسبات سياسي را متأثر سازد و حتي به مداخله نظامي ايالات متحده بينجامد. امر واقع اين است كه واكنش‌ها لزوماً هم‌وزن «كنش» نيست، بلكه متناسب با وزن «فاعل واكنش» است. به عبارت ساده‌تر، واكنش به زورمندي كشورها بستگي دارد؛ كشوري كه زر در ترازو و زور در بازو ندارد، تنها شيون مي‌كند و آنكه دارد، هرقدر مي‌تواند تاوان مي‌ستاند. چنين رويه‌اي كاملاً در منظومه فلسفه اصالت قدرت، معنادار است.
ضرورت كنش متقابل در مقابل فشارهاي اقتصادي
اصل فوق مختص حوزه ديپلماسي نيست و تقريباً در تمامي حوزه‌ها، آسمان همين رنگ است. وضع تعرفه سنگين بر واردات مثلاً محصولات كشاورزي از سوي اتحاديه اروپا يا واردات فولاد از سوي چين، اقدامي متقابل را از سوي طرف‌هاي تجاري آن كشور به‌دنبال خواهد داشت؛ اقدامي به‌تناسب توان اقتصادي طرف‌هاي تجاري. البته واكنش‌ها هميشه در همان مصداق خاص و بازه كوتاه‌مدت محدود نمي‌شوند. مثلاً كاهش صادرات نفت كشورهاي عربي به غرب كه به شوك اول نفتي منجر شد، در كوتاه‌مدت واكنش ويژه‌اي به‌دنبال نداشت، زيرا اقتصاد اروپا و امريكاي شمالي وابسته به واردات نفت خاورميانه بود، اما منشأ تدبير بلندمدتي شد كه هم از طريق تحولات تكنولوژي توليد و مصرف و از هم طريق ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي، وابستگي غرب به نفت خاورميانه را كاهش داد. بدين‌ترتيب مي‌توان ميان دو دسته واكنش تمايز قائل شد: واكنش‌هاي سياستي، به‌معناي اتخاذ سياستي متقابل در همان موضوع كه به‌سرعت قابل اعمال است، مانند دور زدن كانال‌هاي رسمي تجارت و مبادله ارزي يا افزايش نرخ تعرفه واردات يك كالا در مقابل دامپينگ كشور مقابل و واكنش‌هاي ساختاري، به‌معناي تغييري وسيع‌تر از آن مصداق، تحولي در ساختارها كه در بلندمدت به ثمر مي‌نشيند، مانند تغيير تقاضا و منابع عرضه انرژي و تغيير نظام درآمدي دولت در مقابل شوك نفتي.
جنگ اقتصادي نيازمند دفاع اقتصادي (يا حتي آفند اقتصادي) است. همان‌طور كه اگر به خاك يك كشور تعرض شود و آن كشور به فرستادن چند ديپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده كند، نشانه ضعف نظامي آن كشور است و طمع‌ها را براي به زانو درآوردن آن جامعه تشديد مي‌كند، بسنده كردن به ابزار ديپلماسي در مقابل تحريم اقتصادي، اين‌گونه است.
چگونه واكنش نشان دهيم؟
از منظري ديگر مي‌توان هر دو دسته واكنش‌هاي سياستي و ساختاري را به فعال يا منفعل نيز تقسيم كرد. دور زدن كانال رسمي مبادله ارز، واكنشي منفعل است (يعني تنها مشكل ما را حل مي‌كند و ضربه‌اي به طرف ديگر وارد نمي‌سازد) حال آنكه افزايش متقابل نرخ تعرفه واردات كالاي استراتژيك كشور ديگر، پاسخي فعال به‌شمار مي‌رود. اينكه اقتصادها در مقابل يك تعرض اقتصادي، واكنش سياستي در پيش بگيرند يا واكنش ساختاري، تا حد زيادي به دو عامل بستگي خواهد داشت. اول درجه حياتي بودن موضوع تعرض اقتصادي: در موضوعات درجه‌دو مي‌توان در كوتاه‌مدت مقابله به مثل كرد، اما در صورت تهديد شاهرگ‌هاي حياتي، لازم است بستر آسيب‌پذيري اين بخش حياتي حذف شود. روشن است كه اگر فشار اقتصادي بر روي امنيت غذا و كالاهاي اساسي باشد، پاسخ سياست‌گذار بايد متفاوت از زماني باشد كه تنها ورود برخي قطعات با كاربرد دوگانه محدود مي‌شود.
عامل دوم چشم‌انداز احتمالي تكرار است. در موضوعاتي كه به نظر مي‌رسد تنها يك بار امكان فشار بر اقتصاد يك كشور وجود دارد، واكنش سياستي كم‌هزينه‌تر و زودبازده‌تر است، اما در مسائلي كه آينده‌پژوهي‌ها از احتمال تكرار آن سخن مي‌گويند، به‌ناچار بايد واكنشي ساختاري در دستور كار قرار گيرد تا زمينه آسيب مكرر، از بين برود. قطع يك‌ساله صادرات نفت يا استفاده از شبكه سوئيفت را مي‌توان با ترفندهاي كوتاه‌مدت از سر گذراند اما اگر چشم‌انداز عدم دسترسي ده‌ساله باشد نيازمند اصلاح زيرساخت‌هاست.
نكته بسيار مهم ديگر آن است كه واكنش‌ها، چه سياستي و چه ساختاري، بايد «متجانس» با كنش باشند. چنان‌كه گفته شد، واكنش متقابل و متوازن را همگان به ياد دارند، اما گاه سياست‌گذاران فراموش مي‌كنند كه قاعده تجانس ميان كنش و واكنش را نيز بايد مراعات كنند. همان‌طور كه اگر كشوري عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام نظامي انجام داد، بايد منتظر پاسخ نظامي باشد، به همين معيار، اگر تعرض اقتصادي نيز عليه ما صورت گرفت، بايد واكنش اقتصادي (چه منفعل و چه فعال) در دستور كار قرار گيرد. البته اين به معناي عدم استفاده از ظرفيت‌هاي ديگر مانند ديپلماسي نيست، اما نبايد جاي اصل و فرع تغيير يابد.
اصل نانوشته در جنگ اقتصادي
اصل نانوشته‌اي كه مورد عمل قرار مي‌گيرد، آن است كه جنگ اقتصادي نيازمند دفاع اقتصادي (يا حتي آفند اقتصادي) است. همان‌طور كه اگر به خاك يك كشور تعرض شود و آن كشور به فرستادن چند ديپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده كند، نشانه ضعف نظامي آن كشور است و طمع‌ها را براي به زانو درآوردن آن جامعه تشديد مي‌كند، بسنده كردن به ابزار ديپلماسي در مقابل تحريم اقتصادي، اين‌گونه است. در مقابل واكنش‌هاي سياستي و ساختاري به فشارهاي اقتصادي، نشانه عزم آن كشور براي ترميم نقاط آسيب‌پذير و مصون‌سازي خود است. اگر تخريب بنيه توليد داخل و رفاه خانوارها، دو هدف در جنگ اقتصادي به‌شمار مي‌روند، سياست‌ها و اصلاحات ساختاري كه به تقويت بنيه توليد داخل و رفاه خانوارها بينجامد و اين دو را از وابستگي به بيرون برهاند، مصداق تدبير اقتصادي در برابر تحريم اقتصادي خواهد بود؛ امري كه در ميان‌مدت و بلندمدت اساساً چاقوي تحريم را كند خواهد ساخت.
چنان‌كه پيش‌تر گفته شد، اصلاح سياست‌هاي تقاضا و منابع عرضه انرژي توسط كشورهاي غربي پس از شوك نفتي ۱۹۷۳، مصداقي از استفاده از سپر اقتصادي در برابر شمشير اقتصادي بود. همچنين نزديك‌ترين نمونه، واكنش روسيه به تحريم‌هاي اقتصادي يك سال اخير بوده است. از اواسط مارس ۲۰۱۴ (اواخر اسفند ۱۳۹۲) و پس از مناقشه كريمه، شوراي اتحاديه اروپا و همزمان رئيس‌جمهور امريكا از اختيارات خود براي وضع تحريم عليه روسيه استفاده كردند؛ تحريم‌هايي كه بيشتر بر بانك‌هاي بزرگ روسي، شركت‌هاي بزرگ انرژي روسيه و صنايع دفاعي و امنيتي مسكو و تجارت كالاهاي مرتبط با آنها يا اوراق بهادار آنها وضع شدند. البته دامنه اين تحريم‌ها بسيار محدودتر از تحريم‌هاي سال ۲۰۱۰ تاكنون ايران و پايه حقوقي آنها بسيار لرزان‌تر است.
واكنش‌ها، چه سياستي و چه ساختاري، بايد «متجانس» با كنش باشند. همان‌طور كه اگر كشوري عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام نظامي انجام داد، بايد منتظر پاسخ نظامي باشد، به همين معيار، اگر تعرض اقتصادي نيز عليه ما صورت گرفت، بايد واكنش اقتصادي (چه منفعل و چه فعال) در دستور كار قرار گيرد.
اگر بخواهيم نمونه‌اي را در اين رابطه ذكر كنيم، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ مقامات روسيه از تشكيل صندوق حمايت از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از تحريم خبر دادند. به گفته وزير اقتصاد روسيه، اين صندوق كه با مقداري از مازاد بودجه دولت به‌خاطر تصميم اخير مبني بر توقف تزريق بودجه به صندوق بازنشستگي تأمين مالي خواهد شد (كل اين ميزان 18/8 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه نسبتي از آن به صندوق مذكور انتقال خواهد يافت)، با سرمايه صد ميليون روبل، كار خود را آغاز خواهد كرد.
همچنين پس از تحريم‌هاي غرب عليه روسيه، اين كشور جايگزيني ارزهاي محلي و اجراي پيمان پولي دوجانبه را در دستور كار خود براي مبادله با ساير كشورها قرار داد. نمونه بارز آن قرارداد اين كشور با چين در اين رابطه است كه مختصراً در بخش گذشته ذكر شد. البته چين نيز از انگيزه كافي براي برقراري چنين پيمان‌هايي با روسيه برخوردار بوده است. اين اقدام موجب كاهش نياز به ارزهاي جهان‌روا نظير دلار و يورو براي بخش زيادي از تجارت خارجي مي‌گردد.
نبايد قاعده تجانس ميان كنش و واكنش را از ياد برد؛ قاعده‌اي كه به‌معناي تمركز كانوني بر مصون‌سازي اقتصاد ايران است؛ يعني پيچ اقتصاد، ابزار و اهرم اقتصادي مي‌طلبد. با توجه به هدف‌گيري شريان‌هاي حياتي اقتصاد ايران و چشم‌انداز تكرار اين فشارها در آينده، اولويت سياست‌گذاري، انتخاب واكنش‌هاي ساختاري است. بايد توجه به هدف‌گيري شريان‌هاي حياتي اقتصاد ايران و چشم‌انداز تكرار اين فشارها در آينده، اولويت سياست‌گذاري، انتخاب واكنش‌هاي ساختاري است كه اساساً بستر آسيب‌پذيري اقتصاد را به حداقل برساند؛ واكنشي كه مستلزم لحاظ افق‌هاي بلندمدت و رهايي از زودطلبي و كوته‌نگري است.
