كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته كه علاقهمند به دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي ميباشند، بايد رشد بازارهاي مالي و رفع موانع و تنگناهاي آنها را از جوانب مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مورد توجه قرار دهند.
بخش مالي عمدتاً به مجموعهاي از ابزارها نظير اوراق سهام، قرضه، سپردههاي ديداري و... و نهادهاي مالي چون بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي سرمايهگذاري، صندوقهاي بازنشستگي، بورس اوراق بهادار و... اطلاق ميشود كه وظيفه مهم تجهيز منابع پساندازي، هدايت منابع به سوي فعاليتهاي سرمايهگذاري و تخصيص بهينه آن بين فعاليتهاي متنوع سرمايهگذاري را دارد.
در حقيقت بازارهاي مالي با تجميع و تجهيز پس اندازهاي خرد و كلان، منابع مالي مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي را جهت رشد و توسعه اقتصادي فراهم ميآورند.
چارچوب اصلي بخش مالي را بازارهاي مالي كه به بازارهاي كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدت قابل تقسيم هستند، تشكيل ميدهند.
بازار مالي كوتاه مدت يا همان بازار پول عمدتاً مطالبات كوتاه مدت كمتر از يك سال را جهت تأمين و اصلاح وضع نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي عرضه ميكند.
بازار مالي ميانمدت و بلندمدت يا همان بازار سرمايه معمولاً نيازهاي مالي بلندمدت بنگاههاي اقتصادي با سررسيد بيش از يك سال را عرضه ميكنند؛ ليكن با وجود اينكه دو بازار پول و سرمايه در تجهيز و تخصيص منابع مكمل يكديگرند اما به موجب ماهيت فعاليتهاي توليدي كه عمدتاً زمانبرند و فرآيندي طولاني دارند، نقش بازار سرمايه در تجهيز و انتقال منابع مالي و رفع نيازهاي فعاليتهاي توليدي به مراتب مهمتر و حياتيتر از بازار پول ميباشد.
رشد و توسعه بازارهاي مالي و كارايي فعاليت آنها به تعداد و وضعيت نهادهاي مالي فعال در آنها بستگي دارد. با توجه به اهميت بازارهاي مذكور در رشد و توسعه اقتصادي و تأكيد بر اين نكته كه توسعه بخش مالي تأثير بسيار زيادي بر رشد اقتصادي دارد، حال اگرچه براي توسعه اقتصادي مطلوب بايد بازار سرمايه در اقتصاد ايران در طول بيش از 44سال فعاليت خود حداقل نيمي از وظيفه مالي تأمين مالي اقتصاد را برعهده ميداشت اما متأسفانه بررسيها نشان ميدهد هم اكنون تنها 10درصد تأمين مالي اقتصاد بر عهده بازار سرمايه ميباشد و بخش پولي كشور 90 درصد اين وظيفه مهم و خطير اقتصادي را برعهده دارد كه متأسفانه كميت اين بخش نيز در تأمين مالي اقتصاد بسيار لنگ ميزند.
از سوي ديگر نتايج بررسيهاي تخصصي نشان ميدهد 80 درصد مشكلات اصلي بنگاههاي توليدي مربوط به چالش تأمين مالي بنگاهها ميباشد بهطوري كه بنگاهها پيوسته از دو مبحث عدم دسترسي به منابع و بالا بودن نرخ تسهيلات گلايه ميكنند.
در اين بين در حالي عدم توسعه بازار سرمايه براي اقتصاد ايران به دليل اشكال در تأمين مالي بلند مدت بخشهاي مختلف اقتصادي به معضل تبديل شده است كه بانكها نيز نميتوانند از پس تأمين مالي 90 درصد اقتصاد برآيند زيرا خود با معضلاتي چون مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، حجم عظيمي از بدهيهاي معوقه و عدم افزايش سرمايه و... روبه رو هستند.
بدين ترتيب عدم تعميق بازارهاي مالي، بانكمحور بودن نظام تأمين مالي، عدمهدايت و كاناليزه شدن منابع مالي بهسمت فعاليتهاي مولد، كاستيها در پشتيباني از نظام توليدي كشور و... همگي از جمله مهمترين چالشهاي نظام پولي و مالي كشور است كه ضرورت چابكسازي و كارآمد كردن آن را اجتنابناپذير ميكند.
بر اين اساس، به نظر ميرسد دولت يازدهم بايد راهكارهايي چون تقويت بانكها و مؤسسات اعتباري از طريق افزايش سرمايه، تقويت و توسعه بازار سرمايه، تنوعبخشي به ابزارهاي تأمين مالي، افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي (صنعت، معدن و توسعه صادرات) براي جلوگيري از انحراف منابع بانكي به بخش غيرمولد و تقويت نظارت بر سيستم بانكي جهت انحراف منابع از بخش توليد را دنبال كند. در غير اين صورت تنها در اثر ضعف در تأمين مالي، بخش واقعي اقتصاد كه همانا بخش حقيقي و توليدي و خدماتي كشور است به تحليل ميرود و روز به روز شاهد از بين رفتن بنگاهها و واحدهاي اقتصادي هستيم.
