جوان آنلاین: افزایش قیمت نهادههای دامی و نسبت دادن آن به حذف ارز ترجیحی، اگرچه از منظر اقتصادی قابل تحلیل است، اما از منظر مدیریتی نمیتواند به عنوان یک پاسخ قانعکننده پذیرفته شود. هنگامی که وزارت جهاد کشاورزی رشد هزینهها را نتیجه حذف ارز ترجیحی معرفی میکند، در واقع به تصمیمی اشاره دارد که خود دولت آن را اتخاذ کرده است. بنابراین عجیب به نظر میرسد که بخشی از دولت، پیامدهای سیاستی را که در ساختار حاکمیت تصویب و اجرا شده است، به گونهای روایت کند که گویی عامل بیرونی و تحمیلشدهای بوده است.
حذف ارز ترجیحی از ابتدا تصمیمی پرهزینه و حساس به شمار میرفت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بارها هشدار داده بودند که آزادسازی قیمت نهادهها، بدون طراحی سازوکار حمایتی، مستقیماً به افزایش هزینه تولید در بخش کشاورزی و دامپروری منجر خواهد شد. همین اتفاق اکنون رخ داده و آثار آن به شکل گرانی گوشت، لبنیات و سایر اقلام اساسی در سفره مردم نمایان شده است. در چنین شرایطی، بیان این نکته که گرانیها ناشی از حذف ارز ترجیحی است، توضیح قابل قبولی محسوب نمیشود و مسئله اصلی آن است که چرا برای چنین روزی چارهاندیشی مؤثر صورت نگرفته است.
مسئولیتپذیری، حلقه مفقوده سیاستگذاری
دولت نمیتواند در زمان اتخاذ تصمیم، نقش سیاستگذار را برعهده بگیرد و هنگام بروز تبعات اقتصادی، خود را صرفاً ناظر ماجرا معرفی کند. حذف ارز ترجیحی، بخشی از یک سیاست کلان اقتصادی بود و طبیعتاً تمام دستگاههای اجرایی باید آثار آن را پیشبینی میکردند. اگر قرار باشد هر بخش از دولت، مشکلات امروز را به تصمیم دیروز همان دولت نسبت دهد، عملاً مفهوم مسئولیتپذیری در نظام اجرایی از بین خواهد رفت. میدانیم اقتصاد کشورمان بیش از هر چیز از نبود انسجام در سیاستگذاری آسیب میبیند. تولیدکننده، مصرفکننده و فعال اقتصادی زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که دولت در قبال تصمیمهای خود پاسخگو باشد. بیان دلایل تکراری درباره گرانیها، بدون ارائه راهکار مشخص، فقط به افزایش بیاعتمادی عمومی منجر میشود و طبعاً مردم انتظار دارند هنگامی که سیاستی با آثار تورمی اجرا میشود، همزمان بستههای حمایتی، تسهیلات تولید و ابزارهای کنترل بازار نیز طراحی شود. امروز دامدار با افزایش هزینه خوراک دام مواجه است، تولیدکننده مواد غذایی با رشد قیمت تمامشده دستوپنجه نرم میکند و مصرفکننده نیز توان خرید گذشته را ندارد. این زنجیره نتیجه تصمیمی است که باید برای تبعات آن از پیش برنامهریزی میشد. بنابراین اقتصاد را نمیتوان با تصمیمهای مقطعی و بدون پیوست اجرایی اداره کرد و حواله دادن آن به شرایط جنگی هم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
گرانی با توجیه مهار نمیشود
ادامه این روند میتواند پیامدهای سنگینتری برای اقتصاد و معیشت جامعه ایجاد کند. اگر هر موج گرانی با این استدلال توجیه شود که حذف ارز ترجیحی یا افزایش هزینهها عامل اصلی بوده است، در عمل هیچ نقطه پایانی برای رشد قیمتها باقی نخواهد ماند. در چنین وضعیتی، تولیدکننده نیز امنیت روانی و اقتصادی خود را از دست میدهد، زیرا میداند سیاستها فاقد ثبات و آیندهنگری لازم هستند. اکنون مهمترین وظیفه دستگاههای مسئول مخصوصاً وزارت جهاد کشاورزی، پذیرش مسئولیت و حرکت به سمت جبران آثار سیاستهای پیشین است. حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، اصلاح نظام توزیع نهادهها، کاهش واسطهگری، تسهیل واردات مواد اولیه و طراحی یارانههای مؤثر برای اقشار آسیبپذیر، بخشی از اقداماتی است که میتواند فشار موجود را کاهش دهد. طبعاً اقتصاد کشورمان بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دقیق، منسجم و مسئولانه نیاز دارد. وزارت جهاد کشاورزی باید بپذیرد که توضیح دادن درباره منشأ گرانی، جایگزین حل مسئله نمیشود و جامعه از مسئولان انتظار دارد راهکار ارائه کنند، نه اینکه بخشی از دولت، تبعات تصمیم دولت را صرفاً روایت کند. اگر قرار باشد هر بحران اقتصادی با ارجاع به گذشته توجیه شود، در نهایت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
