مسئله بهرهوری سالهاست بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی ناکارآمدی مطرح میشود و طبعاً تأکید بر پیچیدگی فرآیندها، تداخل وظایف و موازیکاری دستگاهها موضوع تازهای نیست و بارها از زبان مدیران مختلف بیان شده است. بنابراین آنچه از مسئول سازمان اداری و استخدامی کشور که مأموریت مستقیم اصلاح نظام اداری را بر عهده دارد، انتظار میرود، ارائه مسیر حل آن و گزارش دقیق از میزان پیشرفت اصلاحات است، نه آنکه در مقام منتقد ظاهراً شود.
وقتی مسئول یک سازمان تخصصی در جایگاه سیاستگذار اداری قرار میگیرد، وظیفه او عبور از سطح توصیف به سطح اقدام است و طبعاً بیان اینکه ساختار اداری پیچیده است یا فرآیندهای موازی وجود دارد، در واقع توضیح وضعیت موجود است و قاعدتاً مخاطب چنین وضعیتی خود آن شخص است. بنابراین افکار عمومی و بدنه کارشناسی انتظار دارند بدانند در برابر این وضعیت چه اقدام مشخصی انجام، چه موانعی برطرف شده و چه بخشی از ساختار اداری کشور اصلاح شده است. بدیهی است نظام اداری زمانی دچار فرسایش میشود که میان تشخیص مشکل و اقدام برای حل آن فاصله طولانی ایجاد شود و تکرار مستمر مشکلات، بدون ارائه شاخصهای قابل سنجش از اصلاح، به تدریج اعتماد به کارآمدی نهادهای مسئول را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، گزارشهای کلی درباره ضرورت سادهسازی یا هوشمندسازی، جایگزین سیاست اجرایی مشخص میشود و مسئله در سطح شعار باقی میماند.
در همین چارچوب، انتشار آمارهایی درباره رشد ناچیز بهرهوری در چند دهه اخیر، اگرچه میتواند نمایی از وضعیت کلی ارائه دهد، اما زمانی ارزش سیاستی پیدا میکند که به برنامه عملیاتی متصل شود. بنابراین اعلام ارقام پایین بهرهوری بدون توضیح درباره نقش دستگاه متولی در تغییر این روند، بیشتر به ثبت وضعیت موجود شباهت دارد.
از طرفی مسئولیت در ساختار اداری زمانی معنا پیدا میکند که خروجی قابل اندازهگیری وجود داشته باشد. اگر نهادی مأمور اصلاح فرآیندهاست، انتظار میرود مشخص شود چه تعداد فرآیند سادهسازی شده، چه میزان از موازیکاریها حذف شده و کدام بخش از خدمات دولت به مرحله هوشمندسازی واقعی رسیده است. بدون این شاخصها، گزارشها در سطح تحلیل باقی میماند و از حوزه اقدام فاصله میگیرد.
همچنین میدانیم دیوانسالاری پیچیده نتیجه یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت سالها عدم اصلاح ساختار است. در چنین شرایطی، مسئولیتی که امروز بر عهده متولی نظام اداری قرار دارد، سنگینتر از صرف بیان مشکلات است و انتظار عمومی این است که این نهاد به جای بازگویی موانع، نقش فعال در رفع آنها ایفا کند و مسیر تغییر را در قالب برنامههای مشخص و قابل ارزیابی پیش ببرد.
نکته مهم آن است که نظام اداری کشور از کمبود تشخیص رنج نمیبرد، بلکه از ضعف در اجرا و پیگیری اصلاحات آسیب میبیند، به طوری که بسیاری از مشکلات به صورت دقیق شناسایی شدهاند، اما حلقه اتصال میان شناخت و اصلاح همچنان ضعیف باقی مانده است. در چنین فضایی، تکرار گزارههای کلی درباره ضرورت اصلاح، بدون ارائه گزارش از میزان تحقق آن، نمیتواند پاسخگوی انتظار افکار عمومی باشد.
جان کلام آنکه سازمانی که مأموریت اصلاح ساختار دارد، باید در جایگاه پاسخگویی قرار گیرد، نه اینکه صرفاً روایتگر وضعیت موجود باشد. تفاوت این دو رویکرد در آن است که یکی به سمت تغییر حرکت میکند و دیگری در سطح توصیف متوقف میماند. بنابراین نظام اداری زمانی از وضعیت کنونی فاصله میگیرد که گزارشها از سطح بیان مشکل عبور کرده و به سطح سنجش عملکرد برسند.
