به گزارش پایگاه خبری ائتلاف فراگیر ایرانی آباد،محمدرضا حسینی - عضو اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک ایران اسلواکی: امروز متاسفانه فعالان اقتصادی کشور با روزمرگی دست و پنجه نرم میکنند. کم کم مفاهیمی مانند صنعت و کشاورزی جای خود را در اتاق بازرگانی از دست میدهد. اتاق بازرگانی صرفا به مکانی برای اعطای مجوز و هماهنگی برای صادرات و واردات تبدیل شده است. با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش اتاق بازرگانی برای اینکه به عنوان نماینده واقعی بخش خصوصی مطرح شود اما اتاق همچنان با نقطه نظرات بخش خصوصی فاصله دارد. انتقاد دیگری که به نوع عملکرد اتاقهای بازرگانی وارد میشود، این است که اتاق بازرگانی از فناوریهای روز تجارت الکترونیک بهره مند نمیشود. امروزه تجارت الکترونیک نقش مهمی در پیشبرد اقتصادهای بین المللی دارد. روابط تجاری وارد دنیای جدیدی شده که اقتصاد ما نباید از این فضا عقب بماند.
وضعیت کارتهای بازرگانی هم در اتاق بازرگانی فعلی تعریفی ندارد به شکلی که برخی از آنها فعال نیست و برخی هم به واسطه ارائه به مراجع قانونی کشور و استفاده در واردات و صادرات خود اقدام به تمدید آن میکنند!
در کنار همه این مسائل، امروز اتاق بازرگانی فرصتهای بین المللی فراوانی را پیش روی خود دارد که توجهی به آنها نمیکند.
این همه مشکل و نارسایی که در اتاق بازرگانی وجود دارد، همیشه چهار سال به فراموشی سپرده میشود و بار دیگر در آستانه انتخابات اتاق مطرح میشود. باید برای بهتر شدن اتاقهای بازرگانی و پشتیبانی بیشتر از حقوق بخش خصوصی در طول دوره اتاقهای بازرگانی مشکلات این بخش را حل کرد، نه اینکه صبر کنیم در آستانه انتخابات به داد اتاق بازرگانی برسیم و بعد از تزریق مسکنهای مقطعی و شعاری اتاق را به حال خودش رها کنیم.
حدود هشت سال است که از تصویب طرح چشم انداز 1404 و رسیدن به رتبه اول اقتصاد منطقه توسط نظام جمهوری اسلامی ایران میگذرد . متاسفانه در این مدت حداقل در زمینههای تولید و اشتغال صنعتی از هدف دور شدهایم. متاسفانه برخی خامفروشیهای نفت و میعانات گازی را در دادههای آماری به کار میگیریم تا این عقبافتادگی کمتر نشان داده شود.
مسلما رسیدن به این هدف، با توجه به اینکه هشت سال اول تقریبا از دست رفته است، نیاز به کار بسیار جدیتر دارد. در این میان، نقش اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن باید بسیار پررنگتر از گذشته باشد. خوشبختانه قوانین جدید اقتصادی از جمله قانون خصوصیسازی، قانون اجرای اصل 44، قانون فضای کسبوکار، برنامههای تجاریسازی فناوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی این امکان را فراهم کرده که حضور بخش خصوصی پررنگتر از قبل شود . همزمان، نهضت تشکلهای فعالان اقتصادی به ویژه در زمینههای تولید و بازرگانی در بین فعالان اقتصادی کشور از رشد چشمگیری برخوردار است. مسلما وصول به اهداف چشمانداز بدون یک نهضت مدنی- اقتصادی به خواب و خیال میماند. متاسفانه بخشهایی از اقتصاد کشور که آماج انواع تحریمهای ظالمانه قرار گرفته بخشهای غیرسنتی اقتصاد کشور هستند.
هر بخش از اقتصاد ملی که زیر فشار تحریم است، شایسته یاری رساندن از سوی همه کارگزاران اقتصادی است و کارگزاران اقتصادی نباید توقع دیگری از این بخش داشته باشند. در این راستا سالهاست که بنگاههای نسبتا زیادی در کشور به دور از حواشی با مشکلات به وجود آمده در این عرصه دست و پنجه نرم کرده اند و حال آن که خواسته هایشان حتی در پارلمان بخش خصوص نیز به جایی نرسیده است.
امید آن داریم با حضور گسترده فعالان اقتصادی در عرصه انتخابات اتاقها
سکان فرماندهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را در انتخابات هیئت رییسه پیشرو با استفاده از توان بالقوه اتاق های فکر تشکلهای اقتصادی پیش برود. البته اتاقهای بازرگانی استانی نیز ظرفیت عظیمی هستند که نباید از آنها غافل شویم. مسلما هیئت رئیسه اتاق ایران باید جایی برای استانها نیز داشته باشد.
باید برنامهریزی به شکلی باشد که برخی از فعالان تشکلی از اتاقهای شهرستانها در هیئت رییسه حضور یابند. حتی از فعالان در شهرکهای صنعتی استانها برای معرفی کاندیدا برای هیئت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز بهره گرفته شود.
همچنین استفاده از شرکتهای فعال فناوری و دانش بنیان با توجه به رشد روزافزون این حوزه نیز بسیار مهم و قابل تامل است. امید آن داریم که اتاق به عنوان نماینده اصلی بخش خصوصی ارائه کننده تمام دیدگاههای فعالان عرصه افتصاد کشور باشد و با استفاده از نیروهای جوان و فرهیخته کشور جان تازه ای به عرصه اقتصاد کشور تزریق کند.
تزریق نگاه تولید محور به اتاقهای بازرگانی میتواند مهمترین شعار اتاق در دوره فعلی باشد. تنها تولید است که در زمان اعمال تحریمها به اقتصاد کشور قدرت میبخشد و شرایط را برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که یک سال از ابلاغ آن میگذرد، فراهم میسازد. اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ما را در برابر تحریمهای بین المللی و تکانههای مختلف مانند کاهش کنونی قیمت نفت ایمن میکند.
تلاش برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی میتواند از اتاقهای بازرگانی آغاز شود. کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را بیمه میکند. در واقع ایفای نقش بیشتر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اقتصاد کشور را در مسیر بهتر شدن قرار میدهد و موانع مشکلات موجود را برطرف میسازد. اقتصاد ایران سالهاست که از وابستگی به درآمدهای نفتی رنج میبرد. اتاق بازرگانی میتواند دولت را در تمرین اقتصاد بدون نفت یاری دهد. کاهش قیمت جهانی نفت بهترین فرصت بر ای این مسئله است اما به شرطی که دولت به تواناییهای بخش خصوصی اعتماد کند. در نهایت باید گفت امیدواریم که اتاق بازرگانی هشتم در جهت مصالح اقتصاد کشور گام بردارد و کشور را به سمت تولید محوری و کاهش وابستگی به درآمدهای اقتصادی سوق دهد.
