«آقايان توجه داشته باشند كه با وضعي كه پيش آمده آينده تاريك و مسئوليت ما سنگين و دشوار مي‌باشد. حوادثي كه اكنون در جريان است. اساس اسلام را به خطر نابودي تهديد مي‌كند توطئه حساب‌شده‌اي عليه اسلام و ملت اسلام و استقلال ايران تنظيم شده است. بايد توجه داشت كه اين حادثه را نمي‌توان با غائله «تصويب نامه» مقايسه كرد و به همان ملاك نسبت به اين ماجرا برخورد نمود. آن غائله به حسب ظاهر به دولت مربوط مي‌شد. طرف حساب ما دولت بود، شكست نيز به پاي دولت محسوب گرديد. و شكست يك دولت و حتي سقوط دولتي در يك حكومت چندان اهميت ندارد، اساس رژيم را بر باد نمي‌دهد و حتي گاهي براي تحكيم رژيم و حفظ آن از خطر، به سقوط دولت مبادرت مي‌شود. لكن در اينجا آنكه روبه‌روي ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما مي‌باشد، شخص شاه است».
سطوري كه از نظرتان گذشت، بخش‌هايي از بيانات امام خميني در جلسه مشورتي علماي قم و در پي پاسخ محمدرضا پهلوي به پيام آنان بود. به شهادت اسناد، مراجع و علماي تراز اول قم در پي اعلام تصميم محمدرضا پهلوي براي برگزاري رفراندم در بهمن 41، آيت‌الله حاج‌آقا روح‌الله كمالوند خرم‌آبادي را براي گفت‌وگو با شاه و حدالامكان انصراف وي از اين تصميم، به ديدار او فرستادند، اما شاه در آن ديدار بر تصميم قاطع خود بر انجام اين همه‌پرسي تأكيد ورزيده بود. بر حاضران در اين جلسه كاملاً روشن بود كه پس از ماجراي «انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي»، اين بار دور جديدي از مواجهه روحانيت با رژيم شاه آغاز شده، چيزي كه پس از رحلت آيت‌الله العظمي بروجردي، امري دور از انتظار نبود و وقوع آن، محتمل به شمار مي‌رفت.
رفراندم براي چه؟
آنچه محمدرضا پهلوي در بهمن 41 آن را به همه‌پرسي گذاشت، از مواردي است كه زمينه‌هاي تحقق آن از سال‌ها پيش ايجاد، اما با حضور پرصلابت مرجع بزرگي چون آيت‌الله بروجردي، عملي كردن آن ميسور نشده بود. شش اصل نخستين آن عبارت بودند از:
1ـ اصلاحات ارضي و الغاي نظام ارباب و رعيتي
2ـ ملي كردن جنگل‌ها و مراتع
3ـ تبديل كارخانه‌هاي دولتي به شركت‌هاي سهامي و فروش سهام آنها جهت تضمين اصلاحات ارضي
4ـ مشاركت كارگران در سود خالص كارخانه‌ها
5ـ تجديد نظر اساسي در قانون انتخابات به منظور اعطاي حقوق كامل و برابر سياسي به زنان
6ـ ايجاد سپاه دانش به منظور سواد‌آموزي و اشاعه فرهنگ در روستاها
از مواد شش‌گانه فوق، موضوع«اصلاحات ارضي» در ارديبهشت ماه 1339، به تصويب مجلس رسيده و ماده پنجم آن، يعني «اعطاي حقوق كامل و برابر سياسي به زنان» نيز در شانزدهم مهر ماه 1341، يعني چند ماه پيش از طرحِ انقلاب سفيد، در هيئت دولت مورد قبول قرار گرفته بود. ساير موضوعات مورد ادعاي انقلاب سفيد نيز، به گونه‌اي در ذيل اين دو ماده قرار مي‌گرفت. همانگونه كه اشارت رفت، اصلاحات ارضي در مقطع مرجعيت آيت‌الله بروجردي به علت نفوذ فراگير او، امكان عملي شدن نيافت. شايد در نگاه اول و با مرور موارد رفراندم، اين پرسش براي خواننده پيش بيايد كه اجراي اين موارد، طبعاً بايد اقدامي مثبت به شمار رفته و مورد استقبال و ترغيب جامعه، نخبگان و علما قرار گيرد، بنابراين فلسفه مخالفت علما با اين مقوله چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه به رغم ظاهر و‌جيه پاره‌اي از مواد رفراندم، نحوه تلقي شاه و كارگزاران حكومت او از اين موضوعات و سرپوش بودن آنها براي اقدامات غير‌اسلامي رژيم، از جمله دلايل مخالفت علما و منتقدان اين رفراندم به شمار مي‌رود. گذشته از ايرادات قانوني برگزاري «رفراندم» كه در ادامه مقال بدان اشارت خواهد رفت.
اعلام نظر صريح امام خميني و مراجع تقليد درباره مواد رفراندم
شايد بتوان پاسخ امام خميني به استفتاي جمعي از متدينين در باره اشكالات شرعي و قانوني رفراندم را، يكي از جامع‌ترين اسناد مخالفت با «انقلاب سفيد» تلقي كرد، چه اينكه اين سند تاريخي به خودي خود، فلسفه مخالفت عالمان دين با اين رويداد را به خوبي روشن مي‌سازد. در بخش‌هايي از اين پاسخنامه آمده است: «در قوانين ايران رفراندم پيش‌بيني نشده و تاكنون سابقه نداشته جز يك مرتبه آن هم از طرف مقاماتي غيرقانوني اعلام شد و به جرم شركت در آن جمعي گرفتار شدند و از بعضي حقوق اجتماعي محروم گرديدند معلوم نيست چرا آن وقت اين عمل غيرقانوني بود و امروز قانوني است؟ معلوم نيست چه مقامي صلاحيت دارد رفراندم نمايد و اين امري است كه بايد قانون معين كند.
در ممالكي كه رفراندم قانوني است بايد به قدري به ملت مهلت داده شود كه يك‌يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد و در جرايد و وسايل تبليغاتي آراي موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد نه آن كه به‌طور مبهم با چند روز فاصله بدون اطلاع ملت اجرا شود.
رأي‌دهندگان بايد معلوماتشان به اندازه‌اي باشد كه بفهمند به چه رأي مي‌دهند بنابراين اكثريت قاطع حق رأي دادن در اين مورد را ندارند و فقط بعضي اهالي شهرستان‌ها كه قوه تشخيص دارند صلاحيت رأي دادن در مواد شش‌گانه را دارند كه آن‌هم بي‌چون و چرا مخالف هستند.
بايد رأي دادن در محيط آزاد باشد و بدون هيچ‌گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود و در ايران اين امر عملي نيست و اكثريت مردم را سازمان‌هاي دولتي در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و در فشار و مضيقه قرار داده و مي‌دهند. اساساً پيش آوردن رفراندم براي آن است كه تخلفات قانوني قابل تعقيب كه ناچار مقامات مسئول گرفتار آن مي‌شوند لوث شود و كساني كه در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعليحضرت را اغفال كرده‌اند كه به نفع زنان اين عمل را انجام دهند اينان اگر براي ملت مي‌خواهند كاري انجام دهند چرا به برنامه اسلام و كارشناسان اسلامي رجوع نكرده و نمي‌كنند تا با اجراي آن براي همه طبقات زندگي مرفه تأمين شود و در دنيا و آخرت سعادتمند باشند؟
مقامات روحاني براي قرآن و مذهب احساس خطر مي‌كنند و به نظر مي‌رسد اين رفراندم اجباري مقدمه براي از بين بردن مواد مربوط به مذهب است. علماي اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي براي اسلام و قرآن و مملكت احساس خطر كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه همان معاني را دشمنان اسلام مي‌خواهند به‌دست جمعي مردم ساده‌دل اغفال شده اجرا كنند. علماي اسلام وظيفه دارند هر وقت براي اسلام و قرآن احساس خطر كردند به مردم مسلم گوشزد كنند تا در پيشگاه خداوند مسئول نباشند. از خداوند متعال حفظ قرآن مجيد و استقلال مملكت را خواهانيم».
در پي اعلام مخالفت امام خميني و علماي قم با مقوله رفراندم، مراجع تقليد مقيم نجف نيز به عرصه مخالفت وارد شده، و نظر صريح خود را درباره اين همه‌پرسي اعلام كردند. آيت‌الله العظمي سيد‌محسن حكيم در نامه‌اي به آيت‌الله سيد‌محمد بهبهاني مي‌نويسد:
«قبلاً به وسيله نامه به حضرتعالي تذكر دادم تصويب لايحه انتخابات نسوان مخالف اصول متبوعه و موجب تنفر ملت مسلمان ايران است. تلگرافات و نامه‌هاي زيادي از علما دامت بر‌كاتهم و مسئولان ولايات ايران به اينجانب رسيده و انزجار مؤمنين را از آن لايحه مي‌رساند. لذا لازم ديدم بدين‌وسيله مجدداً تذكر دهم كه به اولياي امور ابلاغ دهيد كه از تصويب اين گونه قوانين كافره كه برخلاف قوانين مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفري است جلوگيري نمايند و اين مركز اسلامي كه مطمح انظار مؤمنين جهان است به رايگان از دست نداده و به توفان بلاهاي گوناگون نيندازند و از جريانات اخيره ممالك اسلامي عبرت و پند گيرند. ذَلِك بِأنَّ اللهَ لَمْ يك مُغَيراً نِعْمَهً أنْعَمَها عَلَي قَوْمِ حَتّي يغَيروا ما بِأنْفُسهم وَ أنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ».
مرحوم آيت‌الله العظمي سيد‌‌ابوالقاسم خويي نيز در نامه‌اي به مرحوم بهبهاني، ديدگاه خويش درباره رفراندم را اينگونه بيان مي‌دارد:
«تصويبنامه اخير دولت راجع به تساوي زن و مرد و كافر و مسلمان در انتخابات انجمن‌ها مخالف شرع انور و قانون اساسي است، لذا استنكار شديد خود و حوزه علميه نجف اشرف را بدين‌وسيله اطلاع داده مستدعي است، مراتب را به پيشگاه اعليحضرت همايون ابلاغ، تا بر حسب اقداماتي كه در مورد حمايت از دين مبين اسلام فرموده‌اند امر ملوكانه به الغاي اين تصويبنامه اصدار فرمايند».
دولت اسدالله علم و نحوه مواجهه با مخالفت‌ها
با مروري بر اسناد و خاطرات بر جاي مانده از آن دوره، درمي‌يابيم كه مخالفان رفراندم اعم از مراجع تقليد و علما تا سياسيون و مليون، توانستند موضع مخالفت با رفراندم را در جامعه تقويت و حتي آن را به گفتمان غالب مبدل كنند. اين شرايط نخست‌وزير وقت را به واكنش وا‌داشت كه مخالفان را تحقير يا به گروهي كوچك تنزل دهد. امير اسدالله علم در يك گفت‌و‌شنود مطبوعاتي در اين باره گفت: «دولت قواي مخرب را به شدت سركوب مي‌كند. امروز لابد شنيديد تحريكاتي در حدود بازار مي‌شد و هنوز واقعاً من نمي‌دانم كه ريشه اين تحريكات از طرف كيست؟! يكي از اعلاميه‌هايي كه برخلاف اصلاحات ارضي درآمد (اين اعلاميه‌اي است كه من به شما نشان مي‌دهم) بلافاصله چون اين مطلب به نتيجه نمي‌رسيد اعلاميه‌هاي ديگر در اين مقوله پيدا نشد ولي ما كه در جريان دقيق‌تر و عميق‌تر اين كار بوديم مي‌دانستيم كه موضوع از چه قرار است. در اين اثنا قضيه ناگوار قتل ملك عابدي پيش‌آمد كرد و در همان اوان يك نامه ديگري با يك مدرك ديگري به‌دست ما افتاد كه به‌كلي ما در آن تاريخ سكوت كرديم و آن نامه عبارت است از اين نامه، نخست‌وزير در حالي‌كه نامه مزبور را ارائه مي‌داد گفت چون اين نامه به عنوان كسي است كه متأسفانه بايد بگويم در لباس روحانيت است نامه‌اي از يكي از ولايات براي يكي از اشخاص با صد و ده‌هزار تومان پول كه يك كاري بكنيد. پول‌ها در كشوي ميز بنده است. ممكن است براي امور خيريه آقايان پيشنهاد بفرمايند بنده تقديم كنم. از من نخواهيد كه اسامي را به شما بگويم چون يكي از وظايف اساسي دولت حفظ احترامات اشخاص است. يكي از مديران جرايد از نخست‌وزير تقاضا كرد متن آن نامه را بخواند پاسخ داد متنش همان بود كه خواندم».
روايت‌هايي از نحوه رفتار ساواك با منتقدان رفراندم
همانگونه كه در صدر اين مقال اشارت رفت، شخص محمدرضا پهلوي تصميم گرفته بود كه برنامه همه‌پرسي را، تحت هر شرايطي عملي سازد. از اين روي و در آستانه برگزاري رفراندم، تمامي نيروهاي سياسي به ظاهر مخالف، حتي آنان كه فرصتي براي اعلام مخالفت خود نيافته بودند را دستگير و به زندان گسيل داشت. آيت‌الله سيد‌محمود طالقاني كه خود از دستگير‌شدگان آن روزهاست، در يادداشت‌هايش درباره نحوه بازداشت خود آورده است:
«در روز سوم بهمن‌ماه 41، مأمورين سازمان امنيت، مرا از ميان خانه و در حال كسالت و بيماري و درحالي كه بدون اجازه و تشريفات قانوني وارد خانه شدند، به زندان قزل‌قلعه بردند، به چه گناهي و چه جرمي و با استناد به كدام قانون و حقوق بشري؟ هنوز نمي‌دانم. اگر اين آقايان قضات و دادستان، جواب قانوني قانع‌كننده‌اي دادند، اعتراف خواهم كرد كه همه اعمال هيئت حاكمه ايران تا اينجا درست و قانوني است. مقارن زنداني كردن من، عده زيادي از علما، از پيرمردان 90 ساله تا جوان‌ها و از سران نهضت آزادي ايران تا كاسب و كارگر و دانشجو را در تهران و شهرستان‌ها به زندان بردند. به چه بهانه‌اي؟ به اين بهانه كه شش ماده مصوبه در معرض تصويب و رفراندوم گذارده شود تا مردم آزادانه، رأي موافق و مخالف خود را بدهند. ما هم كه صاحب رأي بوديم و نه خود و نه هيچ مرجع صلاحيت‌داري و نه ملت، ما را در زمره مهجورين نشناخته و نمي‌دانم چرا بايد زنداني شويم و از دادن رأي و اظهارنظر محروم باشيم؟ به فرض كه حكومت تشخيص داد ما از مخالفين هستيم، اينجانب نه به صورت اعلاميه و نه سخنراني، هنوز اظهارنظري نكرده بودم. اگر استناد كنند كه علما اظهار مخالفت كرده‌اند، پس از نظر دستگاه، نبايد تنها من مقصر باشم. اگر از جهت وابستگي به نهضت آزادي است، جمعيت هم هنوز اعلاميه‌اي صادر نكرده بود. پس از آن كه به زندانم كشيدند، حسب معمول و براي پرونده‌سازي و صورت قانوني درست كردن، اشخاصي كه آماده براي بازجويي و ساختن پرونده هستند و براي همين كار مأموريت يافته‌اند، در 9/11/41 مشغول بازجويي شدند. محور سؤالات در باره شش ماده بود، در جواب سؤال راجع به عقيده شخصي در اين باره، جواب اول اين بود (چنان كه در ص 25 پرونده منعكس است) كه از لحاظ (موازين و قوانين) اجتماعي همان است كه اعلاميه جبهه ملي گفته و از لحاظ ديني همان است كه آقايان مراجع تقليد گفته‌اند. باز آقاي بازجو به اين اكتفا نكرد و اصرار كرد به‌طور مفصل نظر شخصي خود را بگوييد. كدام مقررات و قانون اجازه مي‌دهد بازجو تفتيش عقيده كند و شخص را وادار به بيان معتقدات دروني كه هيچ بروز و ظهور خارجي نداشته، بكند؟ اين روش را تنها در ايران و سازمان امنيت مي‌توان يافت تا بيان عقيده شخص به صورت پرونده درآيد و آقاي دادستان به آن استناد كند كه در باره فلان ماده چنين اظهارنظر نموده‌اي!».
دكتر عباس شيباني نيز كه در آن روزگار از اعضاي جوان و پرشور نهضت آزادي بود و در آستانه رويداد رفراندم دستگير شد، در اين باره مي‌گويد: «رژيم مايل بود جريان رفراندوم بهمن 41 با حداكثر آرامش برگزار شود و طبعاً تمام كساني را كه در اين مدت شناسايي كرده بود كه مي‌توانند نقش برانگيزنده داشته باشند، به آرامي دستگير كرد تا از فضاي عمومي كشور دور نگه دارد. طبعاً آقاي طالقاني و مهندس بازرگان را هم گرفتند. ما در آن زمان شور و تحرك زيادي داشتيم و خاطرم هست كه در اول بهمن 41 تظاهراتي را برنامه‌ريزي كرديم. شب قبل از آن به دانشگاه ريختند و من و دوستانم را دستگير كردند كه تظاهرات را سازماندهي نكنيم و همه ما را به زندان بردند. اين در شرايطي بود كه جبهه ملي به‌كلي از صحنه كنار رفته و حتي با رژيم سازش كرده بود».
«انقلاب سفيد» مورد تحسين امريكا
از جمله دلگرمي‌هاي محمدرضا پهلوي در انجام رفراندم، حمايت دولت امريكا براي تحقق اين رويداد بود. در واقع اصل انجام اين همه‌پرسي و نيز مواد آن، ازجمله نكاتي است كه از سوي رئيس‌جمهور وقت امريكا به شاه ديكته شده بود. چنان كه جان.اف.كندي پس از انجام رفراندم در تلگرامي به شاه متذكرشد:
«بيش از پيش مايه خوشوقتي است كه چنانچه اطلاع مي‌رسد اكثريت عظيم ملت ايران رهبري آن اعليحضرت را در راهي كه كاملاً منعكس‌كننده خواسته‌هاي ايشان است مورد تأييد قاطع قرار داده‌اند مسلم است كه اين پشتيباني ملي اعتماد آن اعليحضرت را به درستي راهي كه برگزيده‌اند تقويت كرده و عزم شما را در رهبري كشور خويش به جانب پيروزي در مبارزه‌اي كه براي بهبودي زندگي ملت خود در پيش گرفته‌ايد راسخ‌تر خواهد ساخت».
تأثير حضور مبارزان مسلمان در زندان‌ها
دستگيري‌هاي مربوط به رفراندم بهمن 41، در شرايط مبارزات در آن روزگار، تأثيري محسوس برجاي نهاد. ازجمله تأثيرات آشكار اين رويداد، بر هم خوردن موازنه به نفع مبارزان مذهبي بود كه اين فرآيند در ساليان بعد نيز تداوم يافت تا به پيروزي انقلاب اسلامي منتهي شد. محمد‌مهدي عبدخدايي كه در آن دوره روزهاي محكوميت خود به زندان را سپري مي‌كرد، در اين باره مي‌گويد:
«تا آن سال به‌طور كلي فضاي زندان‌ها دست چپي‌ها بود. در تمام زندان‌هاي سياسي ايران از نماز و روزه خبري نبود. در زندان‌ها تعليمات ماركسيستي داده مي‌شد و اگر يك مذهبي به خاطر مسائل سياسي و اجتماعي وارد حزب توده شده بود، وقتي به زندان مي‌افتاد، بي‌دين از زندان بيرون مي‌آمد. براي اولين بار بعد از سال 41، به وسيله مرحوم طالقاني و اطرافيان او، فضاي مذهبي در زندان قصر، مجدداً ً‌احيا شد. البته اين اتفاق به مدت كوتاهي و در طول دو ماهي كه در سال 1334 مرحوم نواب در زندان بود، افتاده بود، اما اين مدت كوتاه بود و تأثير قابل توجهي نداشت. با ورود آقاي طالقاني براي اولين بار در زندان‌هاي سياسي، نماز جماعت اقامه و درس تفسير برگزار شد و مسائل مذهبي علناً و آشكارا تبيين و تبليغ مي‌شد. اين براي من واقعاً يك نوع احساس پيروزي و غرور ايجاد مي‌كرد. احساس مي‌كردم فضاي بيرون از زندان عوض شده، چون ورودي‌ها به زندان، نمايندگاني از فضاي بيرون از زندان هستند».
