بيست و ششمين جلسه دادگاه مهدي هاشمي رفسنجاني نيز برگزار شد. جلسهاي كه برخي منابع آن را آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات فرزند آيتالله هاشمي رفسنجاني ميدانند، اما هنوز مقامات قضايي مسئول اين پرونده هيچ واكنش و اظهار نظري درباره آن نكردهاند اما واقعيت آن است كه شايد نقطه مبهم رسيدگي به اين پرونده عدم برگزاري اين دادگاه به صورت علني به رغم درخواست بسياري از چهرههاي سياسي همچون نمايندگان مجلس بود. اگرچه بايد به دستگاه قضايي نيز حق داد كه با حفظ استقلال رأي و نگاه به طيف اتهاماتي كه عليه مهدي هاشمي مطرح است، در خصوص علني يا غير علني برگزار شدن اين دادگاه جنجالي تصميم بگيرد.
اتهاماتي كه به ادعاي برخي رسانهها نه فقط در موضوعات اقتصادي، بلكه وارد دايره امنيتي نيز شده است و در دادگاه سؤالات فراواني پيرامون وقايع سال 88 از مهدي هاشمي پرسيده شده است.
رفت و برگشت مهدي هاشميمهدي هاشمي در ايران چهرهاي متفاوت از خود نشان داده است. روزي در قامت يك ديپلمات، دوشادوش پدرش كه از چهرههاي برجسته در نظام جمهوري اسلامي ايران است به سفرهاي خارجي ميرود و روزي ديگر در همان قامت، به صورت محرمانه طرف مذاكره كساني ميشود كه قصد مبادلات سياسي و اقتصادي با ايران را داشتند. وي پس از كنار رفتن پدرش از رياست جمهوري، كوشيد اين تاثير را براي خود حفظ كند و فعاليتهاي خود را در فضاي اقتصادي افزايش داد. مهدي در سال 84 تلاشهاي گستردهاي را براي بازگشت به قدرت پدرش آغاز كرد كه توأم با شكست شد. اين شكست خود زمينه ساز آن شد كه سمتهاي اقتصادي وي توسط دولت احمدينژاد گرفته شود. ماجرايي كه باعث شد مهدي هاشمي در سال 88 با قدرت مضاعفي به حمايت از كانديداي رقيب احمدينژاد بپردازد. به نحوي كه گفته ميشود ايده ستاد صيانت از آراي ميرحسين موسوي، متعلق به مهدي هاشمي بوده است.
بخش مربوط به اتهامات سياسي مهدي هاشمي درست از همين سال آغاز ميشود و بسياري وي را متهم ميكنند كه در آشوبهاي سال 88 طرفداران ميرحسين موسوي، پشتيباني فكري و لجستيكي اين اقدامات را به عهده داشته است. در همين ارتباط ميتوان به اظهارات محمد علي ابطحي، معاون رئيسجمهوراسبق ايران كه جزو دستگير شدگان بود، اشاره كرد كه در اعترافاتي در دادگاه، مهدي هاشمي را در كنار سيدمحمد خاتمي و مصطفي تاجزاده به طراحي و سازماندهي وقايع پس از انتخابات متهم ساخت. اين اتهامات عليه وي در حالي مطرح شد كه مهدي هاشمي نه تنها به آن پاسخ نگفت بلكه دو ماه پس از انتخابات با بهانه سركشي به واحدهاي دانشگاه آزاد، راهي كشور انگليس شد و اقامتي سه ساله در اين كشور داشت. مهدي هاشمي سرانجام در حالي با اطلاع رساني فوري شبكه بيبي سي در مهرماه سال 91 به ايران بازگشت كه در آن مدت هيچگاه به موارد مطرح عليه خود پاسخ نگفت.
اتهامات اقتصادي عليه آقازادهاما در كنار اتهامات سياسي كه متوجه مهديهاشمي بوده است، به گفته رسانهها بخش مهمي كه مهدي هاشمي در روزهاي دادگاه به آن پاسخ گفته بود، مربوط به اتهامات اقتصادي وي است. اين اتهامات اگرچه در حوزههاي مختلفي نظير اخلال در نظام اقتصادي كشور، اختلاس و تباني در انجام معاملات دولتي بوده اما شاخصترين موضوع مطروح عليه وي مربوط به ماجراي استاتاويل است.
در پرونده استات اويل مهدي هاشمي متهم است كه با دريافت رشوه از اين شركت، زمينه پيروزي آنها را در قرارداد توسعه پارس جنوبي فراهم كرده است. بر اين اساس، رسانهها فاش كردهاند كه شركت استات اويل نروژ از طريق يك موسسه مشاوره نفتي به نام هورتون كه مقر آن در لندن قرار دارد، براي دستيابي به قرارداد توسعه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در سالهاي 2002 و 2003 به يكي از مقامات نفتي در ايران رشوه پرداخت كرده است. محور اصلي اين خبرها نامه ريچارد هابرد رئيس مستعفي هيئت مديره شركت استات اويل به اعضاي هيئت مديره شركت بود. ريچارد هابرد مينويسد، طي سال 2001 درحالي كه ارزيابيها در خصوص شش يا هفت پروژه پيشنهادي در حال انجام بود، شركت استات اويل با فردي كه از او تحت عنوان جونيور ياد ميشد، تماس برقرار كرد.
هابرد نيز در نامهاش تأكيد ميكند كه «پس از برگزاري اين جلسه و جلسات مشابهي كه در ايران برگزار شد، متوجه شديم كه اين فرد مشاور وزير نفت ايران است و خانواده وي نيز قدرت و نفوذ زيادي در تجارت نفت و گاز دارد. » به گفته رئيس هيئت مديره مستعفي استات اويل ظاهراً پس از چند جلسه، پيشنهاد عجيبي از سوي «جونيور» به شركت ميرسد. متن پيام ساده است: «آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژههاي نفتي ايران آمادگي كمك به موسسات عام المنفعه و آموزشي را دارد؟»
بالاخره شركت هورتون به عنوان مشاور وارد كار ميشود؛ شركتي كه ايراني بودن مسئولان آن يكي از شبهات مهم ماجرا بود. پس از مذاكرات به گفته هابرد قرار دادي به مدت 10 سال و مبلغ 15 ميليون دلار منعقد ميشود.
اقدام قابل تحسين قوهقضائيهاما 26 جلسه از دادگاه مهدي هاشمي با اتهامات ريز و درشت سياسي و اقتصادي در حالي برگزار شد كه قوه قضائيه بدون توجه به جايگاه و وابستگي مهدي هاشمي به يكي از چهرههاي انقلابي كشور، اقدام به محاكمه وي كرد. محاكمهاي كه بيشك نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و اقتدار و استقلال دستگاه قضايي را به رخ همگان كشيد. اين سخن در جايي رنگ واقعيت به خود ميگيرد كه دستگاه قضايي عزم جدي خود را براي برخورد با فساد اقتصادي جزم كرده است. اين واقعيتي است كه به خوبي در محاكمه و اعدام مه آفريد خسروي مجرم رديف اول پرونده فساد 3 هزار ميلياردي مشخص است.
همچنين بر همين اساس دستگاه قضايي در حالي رسيدگي جدي به پروندههاي فساد اقتصادي ديگري نيز هست كه دادستان كل كشور در جلسات مختلف به تشريح اين پروندهها پرداخته است. بعد اقتصادي و سياسي پرونده خاك گرفته مهدي هاشمي نيز جزو همان رويكرد ستودني قوه قضائيه براي برخورد با فساد در عرصههاي مختلف است كه انتظار ميرود، دستگاه قضا بدون اغماض در خصوص آن تصميمگيري كند.
دادگاهي به نفع آيتالله هاشمياما بيشك نكته مهم در خصوص برگزاري اين دادگاه آن است كه نتيجه دادگاه هرچه باشد، اين روند به نفع آيتالله هاشمي به اتمام خواهد رسيد.
در مرحله نخست اگر مهدي هاشمي بابت اتهاماتش تبرئه شود، آيتالله هاشمي از كليه اتهامات در خصوص انحراف فرزندش، مبرا خواهد شد و اين موضوع به ارتقاي جايگاه اين چهره برجسته نظام منجر ميشود. در سوي ديگر در صورت محكوميت مهدي هاشمي بابت اتهاماتش نيز نه تنها جايگاه آيتالله هاشمي در درون نظام حفظ خواهد شد، بلكه اين موضوع به اثبات ميرسد كه بر خلاف برخي ادعاها، آيتالله هاشمي حاضر به اعمال نفوذ در روند اين دادگاه نشده است.
دقیقا با حکمی که دستگاه قضا در مورد این پرونده صادر کنه میشه از سلامت یا عدم سلامت این مطلع شد. 
