بازار كار نيز همچون ساير بازارها از قانون عرضه و تقاضا تبعيت ميكند. اين در حالي است كه بيتوجهي به ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با تقاضاي بازار كار طي دهههاي اخير موجب شكلگيري بازار بيكاران در كشور شده است. متأسفانه در شرايطي كشور با معضل بيكاري مواجه است كه هيچ نهادي به طور مستقيم و شفاف مسئوليت سرو سامان دادن به اين حوزه را برعهده نميگيرد. اين در حالي است كه وزارت كار تنها مدعي است كه تنظيمكننده روابط فعالان بازار كار است، حال با توجه به بحران بيكاري در كشور حداقل بايد يك معاونت يا يك تشكل به طور مستقيم بازار كار را مورد مطالعه و رصد پيوسته قرار دهد.
تجربه نشان داده است كه گاه مسئولان به دليل نداشتن درك صحيح از مسائل و معضلات كه عمدتاً از ناحيه دسترسي نداشتن به اطلاعات دقيق و به روز از مسئله آب ميخورد، اقدام به تصميمگيريهاي اشتباه براي حل مسئله كردهاند. اين در حالي است كه همين امر هزينه قابلملاحظهاي را به كشور تحميل كرده است.
در بيان يك مثال از مورد فوق ميتوان به ايجاد بنگاههايي در مناطقي از كشور اشاره كرد كه اين مناطق هم اكنون با بحران شديد آب روبهرو هستند و تداوم حيات اين بنگاهها عملاً غيرممكن است چراكه مردم منطقه به دليل بيآبي در حال مهاجرت از اين مناطق هستند. بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه سرمايهگذاري براي ايجاد اين بنگاهها بدون مطالعه دقيق انجام گرفته است و عملاً بخش عمدهاي از اين سرمايهگذاريها را بايد بر باد رفته به شمار آورد. حال در اين بين انتظار ميرود براي درك صحيح مسئله بيكاري در كشور و اتخاذ راهكارهاي صحيح حداقل يك نهاد با هدف مطالعه و بررسي حوزه اشتغال در كشور تشكيل شود تا از تصميمهاي اشتباه در حل معضل بيكاري جلوگيري شود. طبق آخرين اطلاعات منتشر شده توسط مركز آمار، تعداد بيكاران فعلي كشور 5/2 ميليون نفر است كه دست كم 5/1ميليون از آنها فارغالتحصيل دانشگاهي هستند. اين در حالي است كه استانداردهاي آماري ميگويد بيكاري افراد زير ۳۰ سال در ايران داراي بحران است و اين وضعيت تا سال ۱۴۰۰ نيز ادامه خواهد داشت.
در اين بين جديدترين برآورد انجام شده نشان ميدهد تا هفت سال آينده ۵ ميليون كارجوي جديد نيز وارد بازار كار خواهند شد كه در صورت باقي ماندن شرايط فعلي، تعداد بيكاران مطلق ميتواند تا 5/7 ميليون نفر نيز افزايش يابد. بدين ترتيب علاوه بر آنكه بازار كار با نابرابري در عرضه و تقاضا مواجه است، با معضل ديگري مبني بر متقاضيان دانشگاهي اشتغال روبهرو است چراكه بيش از 5/2 ميليون نفركه نيمي از آنها تحصيلكرده دانشگاهي هستند در بيكاري مطلق به سر ميبرند و با ورودي دانشگاهها در سالهاي اخير، انتظار ميرود طي دو سه سال آينده تنها تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي جوياي كار كشور به بيش از 5/5 ميليون نفر بالغ شود.
در حقيقت يكنواخت شدن و نزديك بودن نيازها و نگاه كارجويان فارغالتحصيل دانشگاهي به مقوله اشتغال كه پس از طي دوران دانشگاه در بين كارجويان شكل ميگيرد باعث ايجاد تجمعات بزرگ بيكاري در برخي رشته مشاغل و از آن سو خالي شدن برخي رشته مشاغل ديگر به ويژه در بخشهاي مهارتي، فيزيكي و نيروي كار ساده شده است. به گفته مقامات وزارت كار، در حال حاضر تقريباً در بخش نيروي كار ساده و جويندگان كار زيرديپلم، مشكل خاصي وجود ندارد و اغلب افرادي كه در اين شرايط به سر ميبرند بسيار آسانتر از جويندگان شغل داراي تحصيلات بالاتر از ديپلم وارد بازار كار ميشوند!
بدين ترتيب انتظارمي رود يك نهاد به طور مستقيم حوزه اشتغال را مورد مطالعه علمي قرار دهد و براي اين حوزه شاخصهاي حرفهاي و فني طراحي كند چراكه تنها از اين طريق ميتوان علاوه بر بهبود كمي بازار اشتغال كيفت اين حوزه را نيز بهبود بخشيد.
