
به گزارش «جوان» پس از برگزاري كنفرانس برتون وودز در دهه 40 ميلادي و زيركي امريكا در مرجع كردن دلار خود، اين ارز نام آشنا، براي بازسازي اروپا پس از پايان جنگ جهاني دوم و مبادلات تجاري به سراسر جهان كشيده شد و در رأس تجارت جهاني قرار گرفت.
گرچه جان مينارد كينز، اقتصاددان معروف با معيار قرار گرفتن دلار مخالف بود و خواستار در نظر گرفتن پولي مشترك و غير رايج شد اما مردان اقتصادي روزولت رئيسجمهوري وقت امريكا كار را تمام كردند و دلار به عنوان ارز مرجع در جهان معرفي شد تا امريكا يگانه كشوري باشد كه با چاپ پول، دچار تورم نشود و كسري تجاري خود را با واردات بيهزينه برطرف كند.
ايالات متحده در اين كنفرانس براي ايجاد اعتماد در بين ساير كشورها و اينكه بيش از نياز مبادلاتي كشورهاي جهان به پول بينالمللي، دلار چاپ نخواهد كرد، متعهد ميشود كه ارزش هر اونس طلا برابر 35 دلار باقي بماند اما در 15 آگوست 1971 كه تأمين مالي جنگ ويتنام مشكلات عديدهاي براي اقتصاد امريكا ايجاد كرده بود، ريچارد نيكسون رئيسجمهور وقت امريكا به طور يكجانبه تعهد كشورش را زير پا ميگذارد و اعلام ميكند از اين پس رابطهاي ميان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد بود.
در آن زمان كشورهاي دارنده ذخاير دلاري از اين كارشكني امريكا متضرر شدند، اما از سوي ديگر همين كشورها براي آنكه داراييهاي دلاري شان به كلي نابود نشود مانع از برچيده شدن و بياعتبار شدن دلار در عرصه بينالمللي ميشوند و اين روند تا كنون ادامه يافته است.
به بيان سادهتر، امريكا دلار را جايگزين طلا در خزائن كشورهاي جهان و خزانههاي اين كشورها را مملو از دلار كرد و هرگونه كاهش قيمت دلار و كاهش ارزش آن به ضرر كشورهاي ذخيرهكننده دلار ميشد. يك سال پس از بيتوجهي امريكا به تعهدات خود و در سال 1973 كه قيمت نفت با چراغ سبز امريكا چهار برابر شده بود، برخي كشورهاي نفتخيز در اوپك براي كنار زدن دلار از معاملات نفت خام كه به صورت حجمي، بيش از 60 درصد تجارت جهاني را در اختيار داشت وارد گود شدند اما مانند هميشه پاي يك «ناهمگون» در ميان بود.
كشورهاي نفتي بر اين باور بودند كه با كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني، نفت، ارزش اصلي خود را از دست داده است. آنها بر اين باور بودند كه گرچه قيمت نفت چهار برابر شده است اما ارزش دلار به يك چهارم كاهش يافته است و عملاً سود چهار برابري عايد آنها نشده است.
زكي يماني وزير نفت وقت عربستان و معروف به سزار نفت، بعدها در كتاب خاطرات خود درباره چرايي همراه نشدن عربستان با ساير كشورهاي اوپك براي حذف دلار از مبادلات نفتي نوشت كه امريكا به عربستان فشار آورد تا زير بار اين موضوع نرود و خود و كشورهاي همپيمان خود را براي تكيه به دلار ثابت قدم باشد. يماني با شفافيت خاصي ميگويد مردان اقتصادي عربستان و مشاوران خارجي با تغيير ارز موافق بودند اما فشارهاي واشنگتن مانع همراهي آنها با عزم جهاني بود.
عربستان در آن روز نتوانست و نخواست كه دلار را كنار بزند تا امريكا براي اطمينان هميشگي از خيانت نكردن رياض، قراردادي جنجالي را به قصر پادشاه آل سعود ببرد كه بر اساس آن، اين كشور بخش اعظمي از درآمدهاي نفتي خود را در امريكا و بنگاههاي اقتصادي امريكا سرمايهگذاري كند و اقتصاد اين كشور را به خود پيوند زند.
آل سعود، راضي از اين معامله دلارهاي امريكايي خود را به وال استريت حواله كرد و تا امروز هم در همان مسيري حركت ميكند كه تا مقصدي جز مرگ آل سعود ندارد. جان پركينز معروف به بزرگترين جنايتكار اقتصادي امريكا در اين باره اعتراف ميكند كه نوع ديد كاخ سفيد به عربستان، ديدگاهي اينچنيني است:«گاوي كه ميتوان تا غروب بازنشستگي آن را دوشيد.»
عربستان نفت خود را به امريكا و كشورهاي همپيمان آن ميفروشد، دلاري كه بدون هيچ زحمت و تلاشي توسط چاپخانه بانك مركزي امريكا چاپ ميشود را ميگيرد و دوباره آن را به امريكا ميفرستد تا نبض عربستان در والاستريت باشد.
سال 2005، بيشتر اعضاي اوپك براي جايگزين كردن ارزي ديگر با دلار طرحي را آماده كردند كه بلافاصله با مخالفت عربستان و به محاق رفتن اين ايده و طرح مواجه شد.
به همين دليل است كه عربستان را نماينده تام الاختيار امريكا در اوپك مينامند و اين كشور هيچ گاه براي حذف دلار از معاملات نفت خام همكاري نميكند؛ هرچند كه حذف دلار از مبادلات تجاري نيازمند تقويت پيمان دوجانبه و چندجانبه پولي است اما عزمي جهاني در اين باره اگر هم وجود داشته باشد نميتوان اميد چنداني به آن داشت كه ريشه آن را بايد در مستعمره بودن نوين برخي كشورها جستوجو كرد.
البته با كاهش ارزش دلار در جهان و طرح اروپا براي كاهش وابستگي به دلار امريكا، به نظر ميرسد اين عزم به صورت آرام در حال تقويت است، فرانسه، آلمان و انگلستان پيشگامان اين عرصه به شمار ميروند كه خواستار حذف پول رسمي امريكا از ايالات متحده امريكا هستند.