هفت ماه از تغيير دولت گذشته و همچنان دولت و طيف حامي آنها به دنبال نقد گذشتهاند و در حالي كه سبد كالا به عنوان اولين كار خاص دولت يازدهم در حال اجراست، منتقدان بسياري را به واكنش واداشته به نحوي كه حتي رسانههاي همسو و حامي دولت نيز ناگزير براي از دست ندادن مخاطبانشان آن را مورد نقد قرار دادهاند.
اين در حالي است كه دولت به جاي موضعگيري واضح مبني بر قبول اشتباه در روش اجرا تاكتيك جديد فرار به جلو را پيشه كرده است و منتقدان خود را هدف قرار داده است.
اين رويه روز گذشته همزمان و هماهنگ توسط رئيسجمهور و معاون اول انجام شد كه يكي منتقدان را به بيسوادي و ديگري، مخالفان سياستهاي دولت را متهم به «منتقد حرفهاي» كرد.
تاكتيك فرار به جلو زماني به اجرا درميآيد كه اصولاً قصد بحث يا برنامهاي ندارند يا در بحث و برنامههايشان به دنبال يك ديالوگ مفيد نيستند بلكه در پي كوبيدن و شكست طرف ديگر يا اطراف دخيل در بحث هستند با اين حال لازم به يادآوري است كه گروه يا شخص فراري بسياري از خصوصيات خويش را در طول زمان برملا ميكند و نه فقط در تاكتيك كه در استراتژي نيز به جلو فرار ميكند.
اين رويه و تاكتيك جديد شايد در دولت از اين رو اتخاذ شده كه نسخه ناكارآمدي دولت گذشته و انداختن تقصير بر گردن گذشتگان و وجود مشكلات ساختاري از 100 سال پيش تا كنون ! ديگر افكار عمومي را اقناع نميكند و رفته رفته حتي ياران دولت اعتدال و اميد از حامي صرف به منتقد تبديل ميشوند.
بي شك در حوزه اقتصادي و به دليل عملكرد خود دولت، شكلگيري منتقداني كه در هنگام انتخابات همراه دولت اعتدال بودهاند بيشتر قابللمس و مشاهده است.
اين روزها در حوزه اقتصاد به عنوان پاشنه آشيل دولت انتقادات جديتر و توسط چهرههاي آرامتر كارشناسي مطرح ميشود چراكه نبود برنامه و نگراني از آينده اقتصادي صداهاي جديدي را در فضاي رسانهها انعكاس ميدهد و كساني كه معتقد به گذشت زمان و دادن فرصت به دولت براي «تغيير» بودهاند، روش و برنامه جديدي را نميبينند !
شايد از همين رو است كه دولتمردان با ناراحتي به تغيير تاكتيك روي آوردهاند و معاون اول رئيسجمهوري در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان ميراث فرهنگي با اشاره به ادامه روند نزولي نرخ تورم در كشور، گفته بود: «برخي تبديل به مخالفان حرفهاي شدهاند و از اول انقلاب هر دولتي كه روي كارآمد، آنها جزو مخالفان بودهاند.»
البته خط اصلي اين تاكتيك را ميتوان در نشريات زنجيرهاي مانند مهرنامه و پرونده «نهادگرايي» در اقتصاد ايران يافت. آنجايي كه در مطلبي از اقتصاددانان نهادگرا و اساتيد شهيد بهشتي (به عنوان حاميان دولت در جريان انتخابات) گله ميكند و ميآورد: از ابتداي استقرار دولت، حجم انتقادها به سياستهاي اقتصادي به شكل قابلتوجهي رو به افزايش بوده است.
بخشي از اين انتقادها عمومي بوده و بيشتر به دليل شرايط سختي كه مردم به آن دچارند مطرح ميشود اما مطابق سالهاي گذشته بخشي از اقتصاددانان نهادگرا مجدداً ساز نقادي كوك كردهاند اما دولت جديد هنوز هيچ سياستي را اعمال نكرده و سؤال اين است كه به كدام سياست دولت نقد دارند هر روز در سايتهاي خبري، نقد شفاهي گروهي اقتصاددان طيف نهادگرا منتشر ميشود دليل اين همه نقد به سياستهايي كه هنوز تدوين و اجرا نشدهاند چيست؟
در حقيقت دولتمردان در اين روش به جاي پاسخگويي و عذرخواهي از كارهاي ناكرده و كرده (به خصوص درباره توزيع سبد كالا) و استقبال از نقدها به تهديد منتقدان و حمله به آنها رو آورده است. منتقداني كه اگرچه نقش اجرايي ندارند اما حداقل به دليل نفوذ كلامشان و قدرت علمي و استدلاليشان ميتوانند راه رفته يا نرفته دولت را در عرصه اقتصادي نشان دهند.
