شفـافيت و عدم اطلاعرساني، دو نكتهاي است كه اگر ابتدا از جانب مسئولان ارشاد دولت گذشته رعايت شده بود، شايد كار به اينجا نميرسيد كه در معركه مبهم و پر گرد و غبار فعلي، هر كسي از ظن خود يار وضعيت مميزي، ارشاد، ناشر، نويسنده و كتاب شود.
وضعيت فعلي نشر چشمه دقيقاً محصول چنين فرآيندي است؛ آتش زير خاكستري كه بيش از هر چيزي معلول يك فرآيند بيمار در سيستم نظارتي كشور است. ذكر چند نكته در اين ميان كه زبانها جز به نواختن رقيب باز نميشود، شايد خالي از لطف نباشد.
نخست آنكه برخلاف برخي ادعاها برخورد و اعمال سياستهاي تنبيهي با اين ناشر طبيعي بود. نميتوان انتظار داشت مؤسسهاي فرهنگي، تن به رعايت هنجارهاي رسمي و غيررسمي حوزه كاري خود ندهد و همچنان مورد ملاطفت نهادهاي مرتبط حاكميتي قرار گيرد.
برخي آثار و متون اين انتشارات –حتي آن دستهاي كه به رغم مدعيان با تأييد وزارت ارشاد وقت منتشر شده است- چندان با عرف و هنجارهاي ناگفته ولي واضح و مشخص اجتماعي همخوان نيست.
انتشار نمونه كوچكي از آثار اين انتشارات در يكي از رسانههاي داخلي و ذكر موارد متعدد خلاف اخلاق و عفت عمومي، نمونه قابل اعتنايي از مجموعه آثار ناشري بود كه اين روزها بحث فعاليت مجددش سرخط مهمترين خبرهاي حوزه فرهنگ را به خود اختصاص داده است.
نميتوان منظومه فعاليت يك مؤسسه نشر را بر چنين مداري چيد و بعد معترض شد كه ارشاد، ما را به برادري نميشناسد. هرچند اين مسئله به معناي دفاع از سياستهاي بعضاً نادرست وزارت ارشاد وقت - كه در سطور بعدي به نمونههايي از آن اشاره خواهد شد- نيست.
نكته مغفول ديگر اين آشفتهبازارِ پر غبار آنكه، مدام بر طبل نظارت ارشاد كوبيدن هرگز به معناي نفي و رفع مسئوليتي نيست كه بر گردن ناشران است. ناشر به سبب آنكه با جامعه سر و كار دارد، همچون هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي ديگر، ملزم به رعايت اخلاق و هنجارهاي اجتماعي است. اين امر در قانون نيز به صراحت ذكر شده است و امر خودساخته و جديدي نيست.
نميتوان مسلسلوار نسخههايي سرشار از ايرادات اخلاقي روانه ارشاد كرد و مسئوليت تمام اين فرآيند را متوجه ارشاد نمود و خود از زير بار مسئوليت، شانه خالي كرد. مطابق بند 15 ضوابط نشر كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، ناشر حتي در برابر نسخه پيش از چاپ آثار خود «مسئوليت حقوقي» دارد: «نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجام وظايف اين وزارتخانه رافع و نافي مسئوليت ناشران نبوده و ناشران با تحويل نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه هيئت نظارت، تمامي مسئوليتهاي حقوقي ناشي از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت.»
مطابق نص صريح اين قانون، ناشر، مسئول حقوقي تمام موارد عدم انطباق نسخهاي است كه براي صدور مجوز به ارشاد تحويل داده است. محل تعجب است معاون محترم امور فرهنگي ارشاد كه در نشست خبري خود مدعي ميشود «قانون بد بهتر از بيقانوني است»، چنين تصريح مشخصي را ناديده گرفته و در كمال تعجب عنوان ميكنند «ماده 15 ضوابط نشر مبهم است».
شايد در مقام جزئيات اين ادعا پذيرفته شود- هرچند صدور آييننامه و قوانين مرتبط با سياستهاي كلي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي باز هم متوجه وزارت ارشاد است- اما اين مسئله كه ناشر در قبال عدمانطباق نسخه پيش از چاپ خود با موازين اعلام شده مسئوليت حقوقي دارد، به طور مشخص و واضح ذكر شده است.
نكته ديگر آنكه مسئولان وزارت ارشاد گذشته را نيز نبايد در به وجود آمدن وضعيت فعلي بيتقصير دانست. آن هنگام كه نقد و اعتراضهاي به حق يا ناحق از مميزي و نشر و اداره كتاب وزارت ارشاد از سينهها برخاسته يا از برخورد نادرست با ناشران سخن به ميان ميآمد و مستقيم روانه تيتر يك رسانه ميشد، مسئولان وقت ارشاد ظاهراً كارهاي مهمتري داشتند تا اينكه وقت خود را صرف شفافسازي و اطلاعرساني كنند.
قضيه آنقدرها براي آقايان اهميت نداشت كه در يك فرآيند شفاف اعلام كنند گردنه اصلي مميزيها كجا و چيست.
آنقدرها براي آقايان اهميت نداشت كه شفاف اعلام كنند اكثريت قريب به اتفاق اين سر و صداها فقط براي چهار درصد آثاري است كه براي دريافت مجوز راهي ارشاد ميشوند و بيش از 80 درصد اين چهار درصد نيز مشمول مميزيهاي اخلاقي هستند.
دوستان حاضر بودند انواع و اقسام نسبتهاي نامربوط به رسميترين دستگاه فرهنگي حاكميتي وارد شود ولي برخورد با جريانسازي نادرست در حوزه نشر به نام آنها نوشته نشود. واضح است در چنين فضاي مبهمي كه شفافيتي وجود ندارد، خيليها هم دست بر زير چانه نهاده و با گرفتن ژستاپوزيسيون و صدور انواع و اقسام بد و بيراههاي كلاسهبندي شده به حاكميت، آبروي ژورناليستي براي خود ميخرند.
