با آغاز واگذاري تأليف 20 درصد از محتواي كتب درسي مدارس به استان‌ها، اجراي برنامه درسي ملي به عنوان يكي از اسناد بالادستي آموزش و پرورش وارد فاز جدي‌تري شد و اولين گام در جهت تمركززدايي از آموزش و پرورش برداشته شد. در برنامه درسي ملي، يك سهم 20 درصدي از محتواي برنامه درسي و يك سهم 50 ساعتي از ساعات رسمي آموزش در اختيار استان، منطقه و مدرسه قرار گرفته است.
براي داشتن آموزش و پرورشي چابك‌تر و كاراتر چاره‌اي نداريم جز اينكه براي مديريت استاني دستگاه تعليم و تربيت ضريب اولويت بالايي در نظر بگيريم.
اين مسئله يعني اداره آموزش و پرورش به صورت استاني منتها با قدرت تصميم‌گيري بازتر، با فراغ بال بيشتر و با اختيارات كامل‌تر. به طوري كه مديري مورد تأييد حاكميت، در رأس آموزش و پرورش باشد و سياستگذاري، نوع نگاه و مباني از طرف نظام تعيين شوند، اما كتاب‌ها و برنامه‌هاي درسي در سطح استان تدوين شوند و به نيازهاي شغلي، مهارتي، آموزشي و بهداشتي در سطح استان پرداخته شود. ضمن اينكه سند تحول بنيادين، برنامه درسي ملي و سياستگذاري‌هاي كلي نظام در حوزه تعليم و تربيت چارچوب اصلي باشد.
سر بزرگ و اندام نحيف آموزش‌و‌پرورش!
منافع اجراي اين طرح محدود به يك وزارتخانه و مخاطبان آن نيست، بلكه در بسياري مواقع جنبه ملي به خود مي‌گيرد.
با تحقق مديريت استاني آموزش و پرورش، آموزش نيروي انساني هر منطقه متناسب با نيازهاي همان منطقه صورت مي‌گيرد، نيروي انساني به صورت متوازن در استان‌هاي كشور توزيع مي‌شود، خروجي‌هاي آموزش و پرورش به جاي اينكه پشت در دانشگاه‌ها صف بكشند، به عنوان نيروي انساني ماهر آمادگي ورود به بازار كار منطقه و حتي كارآفريني بومي خواهند داشت، كارشناسان و متخصصان هر استان به عنوان ظرفيت‌هاي آن استان در اختيار اداره و اجراي اين فرآيند در استان خود قرار مي‌گيرند، مهاجرت پايه شغلي و پايه تحصيلي به حداقل مي‌رسد، با تحقق اين موارد فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها حفظ مي‌شوند، الگوي ازدواج دوباره به روش صلاح باز مي‌گردد و پيكر ناقص‌الخلقه آموزش و پرورش با سري بزرگ در مركز و رگ و مويرگ‌هايي نحيف در سراسر كشور شفا مي‌يابد و در يك كلام انقلابي در عرصه آموزش، اجتماع و اقتصاد رخ مي‌دهد.
در حال حاضر دانش‌آموزان مناطق گرمسير ما همان منابعي را مي‌خوانند كه دانش‌آموزان مناطق سردسير، دانش‌آموزان مناطقي كه مشاغل در آنها مبناي تجارتي دارد، همان منابعي را مي‌خوانند كه دانش‌آموزان ساكن در مناطق با مبناي شغلي كشاورزي.
امروز كتب درسي ما از منافع و مزاياي دريا به يك ميزان براي يك دانش‌آموزان مازندراني و يك دانش‌آموز يزدي مي‌گويند. بنابراين فارغ التحصيلان آموزش و پرورش پوشه‌هاي مملو از اطلاعاتي هستند كه نمي‌دانند اين اطلاعات به چه دردشان مي‌خورد يا اصلاً چگونه مي‌شود از اين اطلاعات استفاده كرد. بنابراين بدون ورود به دانشگاه هم خود و هم كارفرمايان احساس خلأ مهارتي در نيروهاي كار جوان كشور مي‌كنند. نتيجه اينكه براي كارآيي يك فرد ديپلمه تازه بايد سلسله آموزش‌هاي ديگري داخل يا خارج آموزش عالي در نظر گرفته شود تا بتواند مهياي احراز يك پست شود.
اعلام خبر واگذاري تهيه و تأليف 20 درصد از محتواي كتاب‌هاي درسي از سوي رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي اميدواري‌هايي را در ميان كارشناسان حوزه تعليم و تربيت به وجود آورده است.
كارشناسان اميدوار شدند
حجت‌الاسلام والمسلمين محي‌الدين بهرام محمديان، معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش جزئيات اين اقدام را كه مي‌توان اولين گام در جهت تمركز زدايي از آموزش و پرورش بر شمرد، در هشتمين همايش تجليل از مؤلفان و پديدآورندگان مواد و رسانه آموزشي كه روز گذشته در ساختمان سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي برگزار شد، اينطور بيان كرد: بر اساس برنامه درسي ملي، در آينده تهيه و تأليف ۲۰ درصد محتواي كتاب‌ها به استان‌ها واگذار مي‌شود.
از سوي ديگر حجت الاسلام علي ذوعلم، كارشناس تعليم و تربيت درباره استاني شدن مديريت آموزش و پرورش به «جوان» مي‌گويد: اين مسئله بسيار مهمي در آموزش و پرورش است كه شايد بسياري از مسائل آموزش و پرورش وابسته به آن است. در حال حاضر تمركز مديريت موجود آسيب زا است. خوشبختانه جهت‌گيري اسناد تحولي همين است و در برنامه درسي ملي هم حركت به سمت كاهش تمركز به صراحت مطرح شده و در آن يك سهم 20 درصدي از محتواي برنامه درسي و يك سهم 50 ساعتي از ساعات رسمي آموزش در اختيار استان، منطقه و مدرسه قرار گرفته است.
شهامت تبادل اختيار نيست!
وي در عين حال اذعان مي‌كند: منتها شهامت تفويض اختيار از مركز بايد وجود داشته باشد و از آن طرف هم شهامت و ظرفيت پذيرش مسئوليت بايد وجود داشته باشد. الان آن طرف نقص بيشتري داريم. بسياري از استان‌ها و مناطق ما واقعاً نمي‌خواهند مسئوليت اين كار را بپذيرند. برايشان خيلي سنگين است.
البته توانمندي استان‌ها هم يكسان نيست. مثلاً ممكن است استان ايلام توانمندي تدوين و آموزش مهارت‌ها و سبك زندگي متناسب با اقتضائات استاني خود را داشته باشد؛ ولي استان اصفهان چنين توانمندي را نداشته باشد يا برعكس. بنابراين توانمندي‌ها و به همان نسبت مسئوليت‌پذيري‌ها مختلف است. اما نكته مهم اين است كه همه جهت‌گيري اسناد تحولي آموزش و پرورش را پذيرفته‌اند و بايد روي طراحي عملياتي آن كار شود. اين كار در جهت داشتن مدرسه زندگي و ارتقاي جايگاه مدارس كاملاً شدني است منتها با يك طراحي تدريجي و تبعيضي.
حجت الاسلام ذوعلم ادامه مي‌دهد: همچنين در اجراي آن نبايد همه استان‌ها را يكسان ببينيم. بايد توانمندي‌ها سنجيده شوند و در حد توانمندي، اختيارات تفويض شوند. ما حتي مي‌توانيم به نقطه‌اي برسيم كه مدرسه بتواند به عنوان يك نهاد عمومي مستقل از نظر مالي و اداري، براي خودش تصميم بگيرد و معلم تربيت و استخدام كند. تا حدودي روي طرح‌هايي كه پشتيبان اين ايده هستند كار شده و اميدواريم در دولت جديد اين نگاه دنبال شود.
البته اين طرح پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و حتماً بايد تدريجي جلو برويم و منعطف عمل كنيم و مراقب باشيم اگر جايي خطا كرديم بلافاصله برگرديم. در اين صورت حتماً از نظر كيفي و تأثيرگذاري به نقاط خوبي مي‌رسيم و شاهد ارتباط آموزشي و تربيتي مؤثرتري بين جامعه دانش‌آموزان و مدرسه خواهيم بود.
