جوان آنلاین: آمار‌های جمعیتی کشور وضعیت مناسبی را به تصویر نمی‌کشند. کاهش نرخ موالید به زیر یک میلیون و رسیدن نرخ باروری به ۴۴/۱ آن هم در شرایطی که حد جانشینی ۵/۲ فرزند به ازای هر زن است، نشان می‌دهد وضعیت جمعیت می‌تواند بحرانی شود. با تمام اینها، اما شرایط خیلی هم ناامید‌کننده نیست! از همه مهم‌تر اینکه میل فرزندخواهی در میان مردم پایین نیست و طبق برآورد‌های ستاد ملی جمعیت اغلب خانواده‌های ایرانی طالب سه فرزند هستند. همچنین با وجود کاهش زنان در سن باروری هنوز هم جمعیت قابل‌توجهی از زنان کشورمان در سن باروری قرار دارند. مشکل اصلی، اما در اجرای سیاست‌های جمعیتی است. در واقع نقد اصلی به سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها از سوی دولت‌ها و حکمرانی است. وضعیت کنونی جمعیت و سیمای جمعیت در آینده موضوعاتی است که برای بررسی آن به سراغ دکتر محمد حسین علیپور، رئیس پژوشکده حکمرانی جمعیت و خانواده دانشگاه جامع امام‌حسین (ع) رفته و با وی به گفتوگو نشسته‌ایم.
آقای دکتر علیپور! ارزیابی کلی شما از وضعیت جمعیت کشور چیست؟ همچنین قانون «جوانی جمعیت» تا چه حد اجرا شده و چقدر می‌توانست در بهبود وضعیت جمعیتی کشور مؤثر باشد و اگر این قانون به‌درستی اجرا نشده، آیا همین موضوع باعث شده به اهداف مورد نظر نرسیم یا حتی عقبگرد داشته‌باشیم؟
دغدغه اصلی ما این است که در تبیین وضعیت جمعیت کشور باید موضع‌گیری شفاف و صریح داشته‌باشیم و تعارف را کنار بگذاریم. متأسفانه برخی افراد به دلایل مختلف هنوز با تعارف درباره این موضوع صحبت می‌کنند، اما واقعیت را باید گفت.
وضعیت جمعیت کشور از مرحله هشدار گذشته است. دیگر فقط هشدار دادن کافی نیست. طبق فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، ایشان تأکید کردند که مسئله جمعیت از آن مواردی نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد. اگر زمان بگذرد وقتی نسل‌ها پیر شدند دیگر قابل علاج نیست. نکته مهم این است که مخاطب اصلی این صحبت‌ها مردم نیستند. مردم وظیفه خود را انجام داده‌اند و گروه‌های مردمی هم در حد توان خود فعال بوده‌اند. مخاطب اصلی این بحث، ساختار حکمرانی کشور است. در حیطه حکمرانی ما با یک آبشار سیاستی مواجهیم و وقتی می‌خواهیم مسئله‌ای را از منظر حکمرانی نگاه کنیم باید آبشار سیاستی‌اش را تحلیل بکنیم.
این آبشار سیاستی به چه معناست؟
آبشار سیاستی یعنی ابتدا یک سیاست کلی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، سپس این سیاست باید به قانون تبدیل شود، بعد از آن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها توسط دولت تدوین می‌شوند و در نهایت، اجرا صورت می‌گیرد.
اما در موضوع جمعیت، با گروه‌ها و جناح‌های مختلفی مواجه هستیم که هر کدام تلاش می‌کنند مسئولیت وضعیت فعلی را به گردن دیگری بیندازند. در حالی که واقعیت این است که وضعیت فعلی نتیجه خلل در کل این فرآیند است. سیاست کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن، نرخ باروری کل ۵/۲ به‌عنوان هدف تعیین شده‌بود.
اینجا یک اتفاق عجیب رخ داده‌است: این سیاست کلی باید طبق آبشار سیاستی خیلی سریع به قانون تبدیل می‌شد، اما این فرآیند حدود هفت سال طول کشید. همین تأخیر در تبدیل سیاست به قانون، خودش یک ضعف جدی است.
بعد از تصویب قانون هم، ستاد ملی جمعیت بلافاصله تشکیل نشد و حدود یک سال طول کشید تا اولین جلسه آن برگزار شود. این جلسه در سال ۱۴۰۱، برگزار شد و تازه آن زمان ستاد ملی جمعیت راه‌اندازی شد.
حالا اگر به وضعیت اجرای قانون نگاه کنیم، می‌بینیم که شرایط چندان امیدوارکننده نیست. هدف سیاست کلی رسیدن به نرخ باروری ۵/۲ بود، اما اکنون نرخ باروری به ۴۴/۱ رسیده‌است. این وضعیت را می‌توان به کارشکنی در سطوح میانی، خلأ در حکمرانی یا گریز از مسئولیت نسبت داد. در هر صورت، مخاطب اصلی این نقدها، ساختار حکمرانی کشور و مسئولان هستند.
مسئولان باید خیلی صریح و شفاف بدانند که در حوزه حکمرانی، نتوانسته‌اند سیاست کلی مقام معظم رهبری درباره جمعیت را حتی به مرحله نزدیک اجرا برسانند، چه برسد به اجرای کامل آن.
از نگاه شما دلیل ناکامی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های جمعیتی با وجود تأکید مقام معظم رهبری درباره موضوع جمعیت و تبعات کاهش آن چیست؟
به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه از ناآگاهی است و نه از ناتوانی ساختار حکمرانی.
چرا؟
چون همین ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران یک‌بار در حوزه جمعیت موفقیت جهانی کسب کرده‌است. در شرایطی که کاهش جمعیت به عنوان یک تهدید مطرح بود، ایران توانست رتبه اول دنیا را در زمینه کنترل جمعیت کسب کند. این نشان می‌دهد که ساختار حکمرانی توانایی لازم را دارد.
پس اگر امروز در زمینه جمعیت موفق عمل نمی‌کند، باید علت را در سطوح میانی و بدنه اجرایی جست‌و‌جو کرد. برای روشن‌تر شدن موضوع، بیایید نگاهی به گذشته بیندازیم: در سال ۱۳۶۸، اولین برنامه توسعه کشور ابلاغ شد. در این برنامه، برای اولین‌بار به موضوع جمعیت پرداخته شد و هدف‌گذاری شد که نرخ باروری تا سال ۱۳۹۰از ۴/۶ به ۴ برسد، اما این هدف خیلی زودتر محقق شد. نرخ باروری چهار در سال‌های ۱۳۷۱ به دست آمد. این یعنی ساختار حکمرانی در آن زمان توانست با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر، به هدف جمعیتی خود برسد.
در دهه‌های گذشته شاید تنها سیاستی که فراتر از انتظار و با موفقیت چشمگیر اجرا شده، سیاست کنترل جمعیت بوده‌است. این موضوع را بار‌ها بررسی کرده‌ام و به عنوان کسی که در این حوزه مطالعه داشته، می‌توانم بگویم نمونه‌ای مشابه آن وجود ندارد.
در آن زمان، ایران حتی موفق شد دو جایزه بین‌المللی در این زمینه دریافت کند. یکی از این جوایز به دکتر مرندی تعلق گرفت و دیگری به آقای عباس شوازی. این در حالی بود که کشور در بسیاری از حوزه‌ها با تحریم و محدودیت مواجه بود، اما در این مورد خاص، جامعه جهانی عملکرد ایران را تحسین کرد.
این موفقیت نشان می‌دهد که سیاست کنترل جمعیت، تنها سیاستی بوده که نه‌تنها به اهدافش رسید، بلکه فراتر از آن عمل کرد. حالا بیاییم ببینیم الگوی اجرای این سیاست چگونه بوده‌است:
در سال ۱۳۶۸، برنامه اول توسعه کشور تصویب و ابلاغ شد. کمتر از یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۶۹، شورای سیاست‌گذاری تحدید موالید در دولت تشکیل شد و ریاست آن را وزیر بهداشت بر عهده گرفت. همان سال، هیئت وزیران مصوبه‌ای صادر کرد که تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کرد تا برنامه توسعه در زمینه جمعیت اجرایی شود.
نکته مهم اینجاست که در آن زمان هنوز قانون کاهش جمعیت تصویب نشده‌بود. این قانون چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۳، توسط مجلس تصویب شد. این یعنی حتی بدون وجود قانون، ساختار اجرایی کشور توانست با هماهنگی و اراده، سیاست جمعیتی را پیش ببرد.
اما در نقطه مقابل، در موضوع جوانی جمعیت، روند کاملاً متفاوتی را شاهد هستیم. با وجود تصویب قانون، نه‌تنها تقسیم کار بین دستگاه‌ها صورت نگرفته، بلکه اجرای قانون نیز با موانع جدی روبه‌رو شده‌است.
اتفاقی که در حوزه جمعیت کشور افتاده، ریشه در همان فرآیند ناقص و ساختار حکمرانی دارد. تأخیر در تصویب قانون، تأخیر در اجرا، و وابستگی بیش از حد موضوع به دولت‌ها باعث شده با تغییر دولت‌ها، نگاه به مسئله جمعیت هم تغییر کند و این موضوع از اولویت خارج شود. همین عوامل باعث شده نتیجه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، رقم بخورد.
با این تفاسیر آیا ما واقعاً با شکست راهبردی در مسئله جمعیت مواجهیم و دیگر نمی‌شود کاری کرد؟
برخی افراد با عباراتی مثل «سیاه‌چاله جمعیتی» یا «چاه جمعیتی» فضای ناامیدی ایجاد می‌کنند. این اصطلاحات بیشتر جنبه احساسی دارند و از نظر علمی دقیق نیستند. مثلاً بحث «بسته شدن پنجره جمعیتی» بیشتر به حوزه اقتصاد مربوط می‌شود و نباید آن را به عنوان پایان راه تلقی کرد.
در پاسخ به این سؤال که آیا باید ناامید بود یا نه، باید گفت: قطعاً نه. در جمهوری اسلامی ایران هنوز ظرفیت‌های فرزندآوری فعال هستند. تعداد قابل‌توجهی از زنان در سن باروری قرار دارند. البته بخشی از جمعیت از این سن خارج شده‌اند، اما هنوز گروه‌های زیادی، از جمله متولدین اواخر دهه ۶۰ و گروه‌های بعدی، در سن باروری هستند.
طبق اظهارات معاونان ستاد ملی جمعیت، شاخص «فرزندخواهی» در کشور هنوز عددی نزدیک به سه را نشان می‌دهد. این یعنی میل به فرزندآوری در جامعه وجود دارد و اگر سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌ها به‌درستی انجام شود، می‌توان به بهبود وضعیت جمعیت امیدوار بود.
منظور از «فرزندخواهی» این است که میل و تمایل به داشتن فرزند در میان خانواده‌ها و جوانان هنوز وجود دارد؛ یعنی اگر موانع برداشته شود و تمرکز لازم از سوی مسئولان و نهاد‌های مرتبط صورت گیرد، امکان جبران بخشی از خسارت‌های جمعیتی وجود دارد.
اما باید به یک نکته مهم توجه کرد: فرصت برای جبران بسیار محدود است. مقام معظم رهبری پیش‌تر به یک بازه زمانی ۱۰ساله به‌عنوان «فرصت طلایی» اشاره کرده‌بودند. اکنون، طبق نظر کارشناسان، حدود سه سال از آن گذشته و فقط پنج سال باقی مانده تا بتوان از پیک جمعیتی در سن باروری نهایت استفاده را کرد. این یعنی امکان جبران داریم، اما اگر همین حالا اقدام نکنیم، فرصت از دست خواهد رفت. در این بازه زمانی محدود، متأسفانه شاهد فرصت‌سوزی هستیم. دعوا‌های جناحی و سیاسی در حوزه جمعیت، تمرکز را از اصل موضوع دور کرده‌اند. به صراحت باید گفت که پژوهش درباره «اثرسنجی قانون جوانی جمعیت» بیراهه است.
چرا این اثرسنجی را بیراهه می‌دانید؟
چون این قانون هنوز به‌طور کامل اجرا نشده و در مرحله آزمایشی قرار دارد. حتی هنوز به نیمه دوره آزمایشی خود نرسیده‌ایم.
قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و تا سال ۱۴۰۷ در دوره آزمایشی قرار دارد. اکنون که در سال ۱۴۰۵ هستیم، نه‌تنها اجرای کامل آن محقق نشده، بلکه ظرفیت‌های اجرایی هم به‌طور کامل فعال نشده‌اند. در چنین شرایطی، اثرسنجی نه‌تنها بی‌فایده است، بلکه باعث اتلاف وقت و فرصت‌سوزی می‌شود.
خب با این تفاسیر و با عنایت به اینکه از نگاه شما هنوز هم می‌شود ماجرا را مدیریت کرد و به نرخ باروری ۵/۲ رسید، راه‌حل چیست؟
اول اینکه دعوا‌های جناحی و سیاسی باید کنار گذاشته شوند. اگر واقعاً مسئله جمعیت برای کشور مهم است، نباید آن را به نگاه‌های سیاسی و جناحی گره زد.
دوم، باید اعتمادسازی در میان جوانان صورت گیرد؛ چه آنهایی که ازدواج کرده‌اند و چه آنهایی که در آستانه تشکیل خانواده هستند. مشوق‌ها، حتی اگر کم باشند، باید قابل اعتماد باشند. اگر دولت‌ها توان اقتصادی محدودی دارند، ایرادی ندارد که مشوق‌ها محدود باشند، اما همان مقدار باید به‌طور دقیق و شفاف به افراد اختصاص داده شود.
اینکه اعلام شود «زمین می‌دهیم»، اما فقط به تعداد محدودی داده شود و بعد با تغییر دولت، کل برنامه تغییر کند، باعث بی‌اعتمادی و دلسردی جوانان می‌شود. وقتی اعلام می‌کنیم که قرار است وام یا مشوقی برای فرزندآوری داده شود، اما در عمل فقط به برخی افراد تعلق می‌گیرد و دیگران محروم می‌مانند، این بی‌اعتمادی در میان جوانان ایجاد می‌کند. همین بی‌اعتمادی باعث می‌شود که حتی کسانی که مشوق را دریافت کرده‌اند، احساس امنیت نکنند و اثر واقعی آن مشوق هم از بین برود.
در حال حاضر، برخی از مشوق‌های مربوط به خانواده و فرزندآوری، به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند یا بخش‌هایی از آن حذف شده‌اند. استدلالی که معمولاً مطرح می‌شود، کمبود منابع مالی است، اما این استدلال در چنین موضوع مهمی واقعاً قابل قبول نیست. باید تعیین‌تکلیف شود، چون فرزندآوری یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های زندگی هر فرد است؛ حتی مهم‌تر از ازدواج. اگر کسی در ازدواج اشتباه کند، راه جبران وجود دارد، اما در فرزندآوری چنین نیست.
بنابراین، افراد زمانی تصمیم به فرزندآوری می‌گیرند که از آینده و برنامه‌های حمایتی مطمئن باشند. اگر مشوق‌ها زیاد باشند، اما اعتماد به اجرای آنها وجود نداشته باشد، تأثیرشان از بین می‌رود و نمی‌توانند در تصمیم‌گیری جوانان نقش مؤثری ایفا کنند.
در حال حاضر، طبق گفته معاون اقتصادی ستاد ملی جمعیت، شاخص «فرزندخواهی» هنوز عدد بالایی دارد و این نشان‌دهنده وجود ظرفیت بزرگ در جامعه است. این ظرفیت، یعنی زنان در سن باروری، بزرگ‌ترین فرصت فعلی کشور برای جبران وضعیت جمعیت است، اما این فرصت مشروط به آن است که مسئولان در ساختار حکمرانی، یک تکانه جدی ایجاد کنند و مسیر را اصلاح کنند.
تجربه کشور‌های دیگر درباره سیاست‌های تشویقی جمعیت چگونه بوده و آیا این تجربیات برای ایران هم قابل‌تعمیم است؟
مؤید قابل‌جبران بودن است. البته تجربه کشور‌های دیگر تجربه کشور‌های دیگر این را هم نشان داده که اگر دیر بجنبیم، جبران خسارت‌های جمعیتی با هزینه‌های بسیار سنگین و گاه غیرقابل جبران همراه خواهد بود.
در بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، برای حمایت از سیاست‌های جمعیتی، سهم مشخصی از تولید ناخالص داخلی (GDP) اختصاص داده می‌شود. من فهرست ۳۸ کشور را بررسی کرده‌ام که اغلب کشور‌های اروپایی هستند و چنین سهمی را برای جمعیت در نظر گرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده یک خلأ در حکمرانی جمعیتی کشور ماست، چون ما چنین سهم ثابتی از GDP برای جمعیت نداریم.
در ایران، بودجه جمعیت به‌صورت موقت و محدود تعیین شده‌است. مثلاً در سال اول، عددی حدود ۷ همت اعلام شد، اما در سال دوم فقط ۵/۴ همت اختصاص یافت. اکنون هم طبق اطلاعاتی که از دوستان در ستاد ملی جمعیت دریافت شده، این رقم به کمتر از یک همت کاهش یافته‌است. این در حالی است که کشور‌های دیگر، با وجود بحران‌های جمعیتی، همچنان سهم ثابتی از GDP را برای این حوزه حفظ کرده‌اند.
البته برخی کشورها با وجود اختصاص بودجه، موفق نبوده‌اند، چون بحران جمعیت در آنها به مرحله نهایی رسیده‌است، اما کشور‌هایی مثل ازبکستان، پاکستان و قزاقستان توانسته‌اند روند نزولی نرخ باروری را متوقف کنند و آن را به سمت صعودی تغییر دهند. این یعنی جبران کاهش نرخ باروری ممکن است، به شرطی که با فوریت، اولویت بالا و بدون دخالت ملاحظات سیاسی و جناحی به مسئله پرداخته شود.
در نهایت، مسئولیت این موضوع بر عهده ساختار حکمرانی است. اگر تصمیم‌گیران کشور با جدیت و تمرکز وارد عمل شوند، هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد، اما اگر تعلل ادامه پیدا کند، ممکن است این فرصت هم از دست برود.
