طبق برآوردهاي صورت گرفته شركتهاي دولتي و نهادهاي وابسته، قريب به 70درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص دادهاند. اين در شرايطي است كه عدم بهرهوري مورد انتظار در اين بخش نياز به واگذاري شركتهاي دولتي را در شرايط امروز جامعه بسيار ضروري اهميت ميدهد چراكه هزينه فعاليت برخي از اين شركتها با توجه به دولتي بودن، بيش از منافع حاصله از فعاليت آنها است.
تعداد شركتهاي دولتي در كشور به ميزاني است كه با تغيير دولتها وزير وزرا بايد زمان زيادي را صرف تغيير تحول مديران شركتها بكنند. اين در حالي است كه پرداختن به مقوله تغيير مديران خود چالشي زمانبر براي دولتي كه بايد به فكر حل مسئلههاي مهم مردم باشد بدل شده است.
از سوي ديگر رانت نهفته شده در شركتهاي دولتي آنقدر شيرين به نظر ميرسد كه مديران تحصيلكرده كشور از ميان گزينه مديريت در حوزه دولتي يا خصوصي به حتم حوزه دولتي را انتخاب ميكنند زيرا تصميمگيري پشت كرسي مديريت دولتي هزينه چنداني براي شخص مدير به همراه ندارد.
طبق سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي كه با تدبير رهبر معظم انقلاب اين نقشه راه ابلاغ شده است، به دولت توصيه شده تا به تدريج با واگذاري شركتهاي دولتي كاهش تصديگري در حوزههاي مختلف را دنبال كند و امور غيرحاكميتي را به دست خود مردم بسپارد.
اما متأسفانه شواهد حاكي از آن است كه به رغم بهبود شرايط بازار سهام براي عرضه شركتهاي دولتي از طريق اين بازار، سازمان خصوصيسازي از واگذاري سهام شركتهاي دولتي غفلت ميكند. در اين بين، كسري بودجه دولت كه اين روزها به دغدغه اصلي دولتمردان و بودجهنويسان بدل شده است، اين ضرورت را ايجاب ميكند تا زمينه واگذاري بسياري از شركتهاي مشمول اصل 44قانون اساسي به بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم شود زيرا درآمدهاي كشور ديگر اين اجازه را نميدهد تا هزينهاي بدون در نظر گرفتن نفع حاصله انجام پذيرد. عدم بهرهوري در شركتهاي دولتي حيات اين شركتها را با هزينه بالا همراه كرده است. اين در حالي است كه با واگذاري اين شركتها از طرفي هزينههاي بودجهاي دولت كاهش مييابد، از سوي ديگر شركتها با كارايي بيشتري به فعاليت ميپردازند.
البته دراين بين بررسيها بيانگر آن است كه قوانين كهنه و پوسيده ترمز حركت خصوصيسازي در كشور را كشيده است با اين حال ميتوان با بازنگري در بخشهايي از قوانين مربوط به واگذاريها هم چرخ اصل 44 قانون اساسي را به درستي به حركت درآورد و هم اينكه بخش خصوصي و تعاوني دركشور را تقويت كرد.
اگرچه انتظار ميرفت در دولت دهم توجه لازم به بخش خصوصي و قوانين حمايتي از اين بخش صورت بگيرد اما متأسفانه شرايط تحريم موجب شد توجه قابل ملاحظهاي به اين بخش انجام نپذيرد، بدين ترتيب از دولت يازدهم انتظار ميرود قوانيني تصويب و اجرا كند كه حركت خصوصيسازي حقيقي در كشور سرعت بگيرد.
به نظر ميرسد تنها راه نجات از چالشهاي پيش روي اقتصاد كه حداقل به گفته آگاهان 30درصد مشكلات از بيتدبيري مديران دولتي آب ميخورد، تقويت بخش خصوصي كارآمد باشد. بدين ترتيب در مقطع كنوني با تجديدنظر در قوانين و مقررات حمايتي از بخش خصوصي و واگذاري بخشهاي دولتي براساس اصل 44 قانون ميتوان اميد داشت حداقل 30درصد چالشهاي اقتصادي كشور حل شود.
