احترام به قانون آرامش را براي همه افراد جامعه به همراه دارد اما قانونگريزي باعث سلب آرامش عمومي ميشود و صرف شدن زمان و هزينه افراد و بيتالمال را به همراه دارد. با نگاهي به تجميع پروندهها در دستگاههاي قضايي ميتوان به صرافت دريافت كه قانونگريزي افراد يكي از دلايل شكلگيري اين پروندهها ميباشد. در اينباره گفتوگوي ما با «محمدحسين احمديشاملو» وكيل دادگستري، مدرس دانشگاه و قاضي سابق دادگاه كيفري استان تهران پيش روي شماست.
آقاي شاملو، از نگاه شما احترام به قانون چه جايگاهي در بين افراد مختلف جامعه ايران دارد؟
اينكه افراد يك جامعه تا چه اندازه به قانون احترام ميگذارند و اعتبار قائل ميشوند يك امر نسبي است. با اين حال مراجعه به ديوان عدالت اداري كشور يا دستگاههاي نظارتي و نگاهي به آمار تشكيل پرونده در آنها نشان ميدهد كه از نظر سيستماتيك تا چه ميزان قانون از سوي دولتيها، كارگزاران و مديران رعايت ميشود. در واقع هرچه تعداد پروندهها در اين بخشها كمتر باشد، حاكي از احترام بيشتر به قانون است و بالعكس. با اين وجود و با توجه به تجربهاي كه در دوران قضاوت و وكالتم ديدهام بايد عرض كنم كه متأسفانه احكام به راحتي از سوي بعضي از مقامات زير پا گذاشته ميشود و قانون به صورت سليقهاي اجرا ميگردد. توجهي به قطعيت احكام دادگاهها نميشود يا برخي از اشخاص از موقعيت خود سوءاستفاده ميكنند. در واقع اقداماتي ميكنند كه تفسير برخلاف قانون شمرده ميشود يعني اجتهاد در مقابل نص صريح قانون است. از سوي ديگر با نگاهي به حجم پروندههاي موجود در دادگستري ميتوان به ميزان پايبندي افراد عادي جامعه به قانون و حقوق ديگران پي برد. به هرحال ميتوان گفت: قانون در كشور ما از سوي بعضي از مردم و مديران نقض ميشود و احترام به قانون روند خوشايندي ندارد.
فكر ميكنيد اين قانونگريزي كه به ظاهر روند نامناسبي هم پيدا كرده است، ريشه در چه عواملي دارد؟
خب، يكي از ريشههاي اين پديده را بايد در خود قانون جستوجو كرد. يعني قانون طوري نوشته ميشود كه تفسيرهاي مختلفي از آن صورت ميگيرد. در واقع در دل يك قانون راههاي فرار از آن هم وجود دارد. عامل ديگر ممكن است ايراد ساختاري باشد. به عبارت ديگر مجري قانون كه بايد از قانون مواظبت كند خود مرتكب خلاف ميشود. يعني به خود اجازه ميدهد كه برخلاف قانون رفتار كند. وقتي مسئولي قانون را زير پا ميگذارد، طبيعتاً زيردستانش قانون را لگدمال ميكنند.
آقاي احمدي شاملو! قانونگريزي افراد بيشتر در چه ابعادي بروز پيدا ميكند و چه تبعاتي به همراه خواهد داشت؟
قانونگريزي بيشتر انگيزه مالي دارد و تبعات آن هم كاملاً روشن است به طوري كه موجب تضييع حقوق مردم و از بين رفتن بيتالمال ميشود.
با چه راهكارهايي ميتوان به صورت اساسي و فراگير قانونگريزي در جامعه را كاهش داد؟
اولين اقدام اساسي آن است كه مسئولان و مديران دستگاهها و سازمانها اعم از قضايي، انتظامي و اداري خود به صورت واقعي ملتزم به قانون باشند. يعني حتي اگر ديدند در امري نفعي - چه شخصي يا سيستمي - برايشان است، از آن نفع بگذرند و قانون را اجرا كنند، در اين صورت افراد تحت مديريت شان هم جرئت نميكنند قانون را زير پا بگذارند. نكته دوم برخورد خيلي محكم با كساني است كه در بدنه اداري و قضايي، در اجراي قوانين مرتكب تخلف ميشوند. البته در اين راستا بايد مراجع نظارتي نهادها و سازمانها از جمله دادسراي انتظامي تقويت و از آنها بيشتر كار خواسته شود، چون هرچه ميزان تخلفات اداري و نارضايتي مردم بيشتر باشد، نشان از عملكرد ضعيف اين مراجع دارد. در بعد عمومي هم براي احترام به قانون بايد فرهنگسازي شود تا تك تك مردم به حد و حقوق خود آگاه و راضي باشند و به حقوق يكديگر تجاوز نكنند.
