پس از رفت و آمدهاي مكرر وزيران نفت ايران و هند در دولت گذشته و نهايي شدن حضور هند با قراردادهاي جديد نفتي در صنعت نفت ايران، وزير نفت سه قرارداد نفتي دهلي نو با تهران را لغو كرد.
به گزارش «جوان»، هنديها سال گذشته شرط حضور در ايران را امضاي قراردادهاي مشاركت در توليد اعلام كردند كه بر اساس آن، هنديها در مخزن نفت شريك ايران محسوب ميشدند و به نوعي بخشي از منابع ملي را كسب ميكردند كه به لحاظ قانوني و اقتصادي به سود كشور نبود.
عرف سرمايهگذاريهاي نفتي در ايران به اين شكل است كه شركتهاي نفتي در قبال توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفتي و گازي كشور، درآمد حاصل از فروش بخشي از نفت يا گاز را از ايران دريافت ميكردند تا مبلغ قرارداد به طور كامل از اين روش پرداخت شود كه به بيع متقابل مشهور است. اگر عمر توليد از يك مخزن نفت را دست كم 25 سال در نظر بگيريم، بازپرداخت سرمايهگذاري و سود آن حدود پنج سال از محل توليد و بخشي از فروش نفت به سرمايهگذار پرداخت ميشود و پس از اين مدت، تمامي عوايد فروش نفت به خزانه واريز ميشود اما در روش مشاركت در توليد، سرمايهگذار خارجي در منابع ملت شريك شده و تا پايان توليد ميدان نفتي بخش زيادي از نفت را صاحب ميشود. ارقام مختلفي در اين باره وجود دارد اما گويا هنديها بين 30 تا 50 درصد از نفت يك ميدان را براي خود كنار گذاشته بودند.
اين قراردادها به دليل بر باد رفتن منابع كشور هيچگاه در صنعت نفت ايران اجرايي نشده چراكه وقتي ميتوان 2درصد از منابع يك ميدان را بابت بازپرداخت سرمايه و سود آن در نظر گرفت بايد 50 درصد از منابع نفت را براي سرمايهگذاري 5ميليارد دلاري كنارگذاشت؟
به بيان سادهتر اگر ذخاير قابل استحصال يك ميدان 200 ميليون بشكه برآورد شود، 100 ميليون آن در ذخاير شركتهاي خارجي ثبت ميشود و ايران نميتواند در اين باره ادعايي داشته باشد.
از سوي ديگر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اجازه امضاي چنين قراردادهايي را به قوه مجريه نداده و آن را متضاد با حقوق ملت ميداند. اين در حالي است كه هنديها در پايان عمر دولت دهم قراردادي را با محوريت«مشاركت در توليد» با طرف ايراني امضا كردند.
وزير نفت ايران مخالفت رسمي وزارت نفت با مشاركت يك كنسرسيوم هندي در طرح توسعه ميدان گازي فرزاد B را اعلام و به وزارت انرژي هند اعلام كرده است كه «نميتواند نه دولت و نه مجلس را براي پذيرش اين قرارداد متقاعد كند.»
روپيه در كما
اما در سوي ديگر ايندين اكسپرس هم در گزارشي از مخالفت رسمي تهران نسبت به تهاتر كل منابع مالي نفت خام صادراتي ايران با روپيه نوشته و تأكيد كرده است: ايران نميتواند كل طلب نفتي خود از هند را صرفاً با روپيه دريافت كند. اين در حالي است كه ژوئيه سالجاري ميلادي (تيرماه 1392)، تهران ـ دهلي به منظور دريافت كل طلب نفتي ايران با ارز روپيه به توافق رسيده بودند.
آمارها حاكي از آن است كه ايران از زمان روي كار آمدن دولت جديد دريافت تمام طلب نفتي خود به روپيه را متوقف كرده و به سيستم قبلي دريافت 45 درصد طلب خود به روپيه بازگشته است.
در حال حاضر ايران به طور متوسط روزانه حدود 250 هزار بشكه نفت عمدتاً نفت سنگين به پالايشگاههاي هندي صادر ميكند به طوريكه اين كشور پس از چين دومين مشتري بزرگ نفت ايران است. در همين باره فريدون بركشلي در گفت و گو با «جوان» با بيان اينكه مطالبات ايران از هند همچنان به قوت خود باقي است گفت: طي دو هفته اخير ارزش پول ملي هند در برابر دلار 20 الي 25 درصد كاهش يافته است به طوري كه بحراني بزرگ در هند در حال شكلگيري است.
اين كارشناس ارشد اقتصاد انرژي تصريح كرد: اگر بخواهيم مطالبات خود را با روپيه دريافت كنيم، يك چهارم ارزش مطالبات خود را از دست ميدهيم لذا اتخاذ چنين تصميمي به سود كشور نيست.
گفته ميشود وضعيت به وجود آمده، موجب خروج سرمايههاي خارجي از هند در چند ماه اخير شده است و بررسيها حاكي است سرمايهگذاران خارجي ديگر تمايلي براي سرمايهگذاري در كشورهاي در حال توسعه نشان نميدهند و به دنبال ديگر كشورها هستند.
مخالفت با تخفيف گازي
همچنين ايران امتياز تخفيف گازي به سرمايهگذاران هندي براي ساخت مجتمعهاي جديد پتروشيمي در بندر چابهار را لغو كرده است. مطابق با توافقي كه سرمايهگذاران هندي با وزارت نفت در دولت دهم دست يافته بودند، مقرر شده بود دولت 84 سنت تخفيف به ازاي هر ميليون بي. تي. يو گاز طبيعي در ازاي سرمايهگذاري هند براي احداث يك واحد اوره در عسلويه يا چابهار ارائه كند كه زنگنه اين امتياز را به حالت تعليق درآورده است.
اين امتياز در شرايطي به هند داده شده بود كه بندر چابهار به دليل قرار گرفتن در موقعيتي ويژه از سوي شركتهاي خصوصي مورد استقبال گرفت اما ايجاد مجتمعهاي پتروشيمي با تخفيف فراوان، به شركتهاي هندي واگذار شد.
اقدامات وزارت نفت در حالي صورت ميگيرد كه پيشتر كارشناسان بينالمللي از اقدام قاطع ايران براي برخورد با هندوستان خبر ميدادند و به دهلينو هشدار ميدادند در حوزه تحريمها وارد نشود زيرا عاقبت اين كار از دست دادن بازار بكر ايران و در نهايت شكست در تامين امنيت خود را تجربه خواهند كرد.
