تقريباً تمامي اقتصاددانان بر اين نكته توافق دارند كه اقتصاد ايران طي سالهاي اخير، در شرايط ركود تورمي بوده است كه اين امر يكي از عارضههاي بيماري هلندي در اقتصاد است در واقع از يك طرف دچار تورم شديد و دورقمي است و از طرف ديگر دچار ركود و رشد اقتصادي منفي يا صفر است.
همپيماني ركود و تورم شرايط بغرنجي را پيش روي سياستگذاران قرار ميدهد اين در حالي است كه بايد كسري بودجه را نيزبه شرايط فوق بيفزاييم .
نگاهي به سياستهاي پولي دولت (جلوگيري از افزايش نقدينگي) بيانگر آن است كه دولت ترجيح داده درگام ابتدايي تورم را مهار كند.
البته كنترل تورم مهمترين امري است كه بايد توسط دولت مورد توجه قرار گيرد. بدون شك اگر اين امر تحقق يابد، معماي نرخ سود بانكي نيز حل خواهد شد، بديهي است در صورت كاهش تورم، نرخ سود نيز منطقي خواهد شد و تمايل مردم به سپردهگذاري در سيستم بانكي افزايش خواهد يافت. اما نبايد فراموش كرد كه اقدام فوق بيشك بر تشديد ركود در اقتصاد اثر خواهد داشت يعني كشور حداقل تا يك سال آتي و شايد هم بيشتر با پديده تشديد ركود دست به گريبان است.
نكته مهم و قابل تأمل در اين بين آن است كه در شرايط فعلي دولت اندك منابع بودجههاي عمراني را چگونه هزينه كند تا ركود در يك محدوده تعريف شده حداقل تا يك سال آتي در نوسان باشد.
عجله كردن در ارائه اصلاحيه بودجه سال جاري مؤيد اين مطلب است كه دولت چندان پروژههاي عمراني را مورد بررسي قرار نداده است.
تزريق بودجه به پروژهها بدون در نظر گرفتن بهره و صرفه پروژه در چنين شرايطي يك اشتباه فاحش است در حقيقت شرايط موجود ايجاب ميكند كه سرمايهها فقط و فقط مسير سرمايهگذاريهاي مولد را بپيمايد زيرا در غير اينصورت اجراي پروژه تا مدت زماني معلوم اشتغال آفريني ميكند و سپس بهره و صرفه چنداني براي اقتصادملي ندارد.
نگاهي به سرمايهگذاريهاي صورت گرفته طي سالهاي اخير بيانگر آن است كه بحق پروژههاي قابل ملاحظهاي در كشور به اجرا درآمده اما به دليل دير به بازدهي رسيدن خود اين پروژهها كه يك نوع سرمايهگذاري به شمار ميآيند به يك چالش تبديل شدهاند بدين ترتيب اجراي پروژههاي متعدد بدون اينكه برپايه يك منطق اقتصادي مناسب باشد بيشك دور ريختن سرمايه در كشور به شمار ميآيد يعني از سرمايهگذاريهاي انجام شده بهرهوري قابل ملاحظهاي در زماني كه به اين بهرهوري نياز داريم صورت نميگيرد.
پس در اين شرايط، دولتمردان از يك طرف بايد عنان نرخ تورم را در دست گيرند و از طرف ديگر با اعمال سياستهاي ضدتورمي، بيش از پيش مراقب باشند تا در باتلاق افزايش بيكاري و تعميق ركود اقتصادي نيفتند.
