بررسي آمار واردات به كشور كه واردات كالاهاي مصرفي كه بين آنها محصولات كشاورزي سهم قابل ملاحظهاي نيزدارد بيانگر آن است كه ايران با وجود ظرفيتهاي قابل ملاحظه براي كشاورزي هنوز نتوانسته نيازهاي داخلي كشور را برطرف كند.
اين درحالي است كه با توجه به تحريمهاي ناعادلانه بهبود شرايط حوزه كشاورزي ميتواند با توجه به صادرات محصولات مازاد بر نياز داخل براي كشور بسيار مثمر ثمر باشد. اين درشرايطي است كه ايران از منظر كشاورزي شرايط مناسبي را در منطقه داراست. متأسفانه در سالهاي اخيرتلاش دولت براي تنظيم بازار بر تشديد واردات متمركز بوده است. اتخاذ رويكرد وارداتگرايي پايه و اساس توليد را هدف قرار داده و مشكلات متعددي براي توليد و توليدكننده ايجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از كشور شده است، به نحوي كه كسري تراز تجاري بخش كشاورزي از متوسط سالانه 4/1 ميليارد دلار در برنامه سوم به رقم 3 ميليارد دلار طي برنامه چهارم (حدود 215 درصد افزايش) و در ادامه متوسط سه سال اخير بالغ بر 3/5 ميليارد دلار گرديده است كه در كشاورزي كشور سابقه ندارد.
اجراي سياستهاي ضد و نقيض در حوزه بازرگاني و كشاورزي تاكنون به هردو بخش فوق ضربههاي قابل ملاحظهاي وارد كرده است. وزارت بازرگاني از طرفي با اختصاص ارز ارزان قيمت به محصولات كشاورزي دغدغه تنظيم بازار را دارد و از طرف ديگر با واردات محصولات كشاورزي با ارز ارزان قيمت، كشاورز داخلي به دليل ضعف در رقابت انگيزه خود را براي تداوم فعاليت از دست ميدهد. دست آخر هم دولت مجبور است براي صيانت از اشتغال موجود و همچنين افزايش شاخص اشتغال سرمايه قابل ملاحظه براي حوزه توليد از جمله كشاورزي اختصاص دهد. فرايند فوق بيانگر آن است كه يكپارچه تدوين نشدن سياستهاي كلان اقتصادي موجب ميشود تا منابع ملي در بخشهاي مختلف به هدر برود و گاهي بخشها بدون آنكه بدانند بر خلاف جهت يكديگرحركت ميكنند. در حال حاضر در بخش كشاورزي شاهد افزايش دربعضي اقلام تا حدود صددرصد نسبت به سال گذشتهايم و ميانگين افزايش قيمت حدود 50 درصد به ويژه در اقلام علوفهاي بوده است. واردات بدون تعرفه منجر به نابودي توليد ميشود و اين مغاير با سياست كلي نظام است در حالي كه با افزايش توليد ميتوان عرضه وتقاضا را متعادل و تورم را نيز كنترل كرد. از سوي ديگر صنايع تبديلي با كاهش نيروي كار و توليد مواجه شدهاند كه اين زنگ خطري براي آينده كشور است. دولت جديد بايد با برنامهريزي صحيح اشتغالزايي، تكنولوژي جديد و نيروي كارآزموده و تحصيلكرده را در اين عرصه وارد كند تا اين حوزه بتواند اقتصاد ايران را از زير بار منت نفت خارج كند. متأسفانه افزايش چشمگير منابع درآمدي كشور طي سالهاي اخير ميتوانست فرصت مناسبي براي جبران سرمايهگذاري در بخش كشاورزي باشد كه چنين اتفاقي به وقوع نپيوست. اما با اين حال هيچ وقت براي اصلاح امور دير نيست از اين رو اهتمام ويژه دولت و مجلس در اين زمينه ميتواند بخش كشاورزي را مشمول رشد و توسعه يافتگي كند.
