آيا تحريمهاي نفتي، يك «پديده دفعي» و «عارضه» در روابط خارجي ايران محسوب ميشود و قابل درمان است؟ آيا ريشه مشكلات اقتصادي ايران در كاهش درآمدهاي نفتي است و با بازگشت به مسير سابق، اوضاع بهبود خواهد يافت؟
منكر نميتوان شد كه تحريم نفت، درآمد ارزي كشور را كاهش داده و به دليل در همتنيدگي توليد ناخالص داخلي كشور با دلارهاي نفتي، مشكلاتي متوجه اقتصاد ايران شده است. اين وضعيت، ما را با دو پرسش اساسي مواجه كرده است: اولاً آيا تحريمهاي نفتي، يك «پديده دفعي» و «عارضه» در روابط خارجي ايران محسوب ميشود و قابل درمان است؟ و دوم اينكه آيا ريشه مشكلات اقتصادي ايران در كاهش درآمدهاي نفتي است و با بازگشت به مسير سابق، اوضاع بهبود خواهد يافت؟ يادداشت حاضر سعي ميكند پاسخهاي صريحي به اين دو پرسش راهبردي ارائه كند.
كساني در كشور بر اين اعتقادند و مدام در طبل باور خويش ميكوبند كه «دروازه مشكلات امروز كشور در بحث سياست خارجي است»، پرونده هستهاي را «موضوعي ديپلماتيك» ميخوانند و بعضاً پا را فراتر گذاشته پيشنهاد ميدهند كه تهران با «عدم اعمال حقي از حقوقش»، براي بهبود رابطه با غرب و امريكا دست به «ابتكار يكجانبه» بزند. اين طيف كه عمدتاً رويكرد ليبرال به سياست خارجي دارند و عرصه روابط بينالملل را صحنه صلح و نوازش ميبينند، تصورشان اين است كه تحريمهاي چند سال اخير، به دليل بياعتمادي غرب در باب مسئله هستهاي وضع شدهاند و اگر اعتمادسازي از جانب ايران صورت گيرد، همه چيز قابل رفع و رجوع است، اما به نظر ميرسد اين خوشخيالي نتيجه نوعي عدم واقعبيني و راه رفتهاي است كه پيشتر نيز تجربه شده و شكست خورده است. شواهد بسيار زيادي وجود دارد مبني بر اينكه تحريمهاي نفتي يك عارضه دفعي و مقطعي نيستند و در يك چارچوب مفهومي مشخص با هدف معين كه تغيير نظام سياسي ايران است، عليه كشورمان وضع شدهاند. اسناد و شواهد در اين باره بسيار است و ميتوان چكيده و جمع بندي گزارش آنها را در مقاله اخير «استفان والت» استاد ارشد روابط بينالملل دانشگاه جان اف كندي امريكا ديد. والت مينويسد: «تنها چيزي كه امريكا در مورد ايران آن را خواهد پذيرفت، پايان جمهوري اسلامي است» و اضافه ميكند:«ايالات متحده امريكا در مورد ايران به تهديد استفاده از زور متوسل شده و سال هاست كه اشكال مختلفي از اقدامات براندازانه را عليه ايران جلو برده است و ايران هنوز نگفته است چشم عمو سام.»
فهم روند براندازي جمهوري اسلامي كه امروز در حوزه اقتصادي به اوج خود رسيده، دقائق و خلل و فرجي دارد كه با ساده انديشي و خوشبيني نميتوان بدان رسيد. اين روند البته از نگاه عاليترين سطوح تصميم گير در جمهوري اسلامي دور نبوده است. به بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خردادماه 1368 (24 سال پيش) دقت كنيد:«من برخلاف بعضى از تحليلها، احتمال مىدهم كه دشمن براى اينكه مردم را از ادامه اين راه و اين حضور مأيوس و پشيمان كند، حتى مشكلات جديد اقتصادى را بر ما تحميل نمايد. هيچ بعيد نيست مشكلاتى را براى فروش نفت، تهيه مواد اوليه و كالاهاى ضرورى به وجود آورد تا فشار را بر مردم زياد كند. دولت و مجلس و مسئولان بايد دست به دست هم دهند و بهترين راهها و موفقترين شيوهها را جستوجو كنند تا مشكلات اقتصادى مردم كم شود.»
با در نظر گرفتن اين روند، نبايد خيال كرد كه حتي با تعليق فعاليتهاي هستهاي، ميتوان رضايت دشمن را جلب و تحريمها را لغو نمود.
نكته مهمتري كه به پرسش دوم ما در طليعه نوشتار حاضر پاسخ ميدهد، نسبت مشكلات اقتصادي ايران با دلارهاي نفتي است. طيفي كه مشكلات اقتصادي را به سياست خارجي پيوند ميزند، اين پيش فرض را در ذهن دارد كه نفت، ستون فقرات اقتصاد ايران است و هم اكنون كه درآمدهاي نفتي متوقف شده، اقتصاد ايران دچار معضل گشته و راه خروج از وضع كنوني، بازگشت صادرات نفت به سطح قبلي است. جالب اينكه همان كساني در پي لغو تحريمها و احياي دلارهاي نفتي هستند كه در سالهاي گذشته، انبوهي از مطالب را نوشتهاند تا ثابت كنند دولت ايران به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي «دولتي رانتير» است و اين به «دموكراسي» آسيب ميزند!
حتي اگر صادرات نفت از سر گرفته شد و دلارهاي نفتي احيا شدند، اقتصاد ايران ممكن است با بلعيدن اين قرص مسكن آرام گيرد، اما درمان نخواهد شد و اين تحليل مورد اجماع اكثر اقتصاددانان است. مشكل اساسي اقتصاد ايران آن است كه دولت ترجيح ميدهد به جاي آنكه مردم را درگير فعاليتهاي اقتصادي و توليد كرده و از ماحصل درآمد مالياتي اين فعاليتها ضمن تامين بودجه به رشد اقتصادي برسد، نفت حاضر و آماده را صادر كرده و در مدتي كوتاه و با زحمتي اندك، به درآمد هنگفت برسد. اين است كه كساني كه به قول آقاي نوبخت در گذشته نيز «نميگذاشتند مشكلات اقتصادي مردم برطرف شود» و دنبال «راههاي سهلالوصول براي جلب رضايت عمومي» بودند، امروز نيز در پي معنادار نشان دادن رابطه اقتصاد ـ سياست خارجي و تحميل اين گفتمان به دولت و افكار عمومياند و سوداي بازگشت به دوران مفت خوري نفت را در سر دارند.
اما آيا تجربه اقتصاد بدون نفت در ايران ممكن است و آرزو نيست؟ دادههاي اطلاعاتي و تحليلي فراواني در اين باره وجود دارند كه پاسخ مثبت به اين پرسش ميدهند. شايد باور اين حقيقت مشكل به نظر آيد، اما بر اساس برآوردهاي رسمي انجام شده در حال حاضر دو سوم اقتصاد ايران ماليات پرداخت نميكند. با توجه به سهم بيش از 36 درصدي درآمد مالياتي در بودجه سال 91، اگر نظام مالياتي موفق شود درآمد مالياتي دو سوم مذكور را به دست آورد، بودجه كشور از نفت مستقل خواهد شد. اين دستاورد بزرگ و نقطه عطف در اقتصاد ايران يك امر روشن است و بر اساس محاسبات انجام شده در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، فقط با اصلاح ساختار مالياتي ميتوان ظرف دو سال بودجه كشور را بدون اتكا به درآمدهاي نفتي بست. اين سخن «رابرت لوكاس» نوبليست اقتصاد خطاب به مديران اقتصادي ايران بسيار قابل توجه است كه «من نميفهمم تا وقتي شما ماليات داريد، چرا از نفت استفاده ميكنيد؟»
جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني با واقعيتهايي مواجه است كه اتخاذ راهبرد اقتصادي بايد بر مبناي اين واقعيات صورت گيرد. واقعيت اول، دشمني ناتمام و هدفدار دشمن است؛ واقعيت دوم، كاهش درآمد ارزي در نتيجه تحريم نفت است؛ واقعيت سوم، ناكارآمدي يك اقتصاد وابسته به نفت در درازمدت و ضرورت رهايي از آن است؛ واقعيت چهارم، وجود ظرفيت لازم و كافي در داخل براي استقلال از درآمدهاي نفتي است و...
حقيقت آن است كه ايران در شرايط كنوني بايد به الگوي رشد اقتصادي درونزا روي آورد كه مستقل از وابستگي به تجارت است. تئوريهاي سنتي رشد بر روي تجارت تأكيد داشتند و آن را موتور رشد ميدانستند، در حاليكه تئوري رشد درونزا بر روي آموزش، مهارت نيروي كار، توسعه تكنولوژيهاي جديد و اقتصاد دانش بنيان تأكيد دارد. بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد رشدهاي بالا در كشورهاي صنعتي نيز با استفاده از تئوري رشد درونزا رخ داده است. شرايط رشد پايدار زماني حاصل خواهد شد كه سرمايهگذاريهاي ما تا حدود قابل توجهي ناشي از افزايش در توليد باشد. نفت نيز، يك واقعيت ديگر در اقتصاد ايران است كه بايد نوع نگاه بدان تغيير يابد؛ حتي اگر درآمدي از دريچه فروش نفت حاصل ميشود، اين حرف شومپيتر حرف درستي است كه نبايد آن را جز يك «قدرت اقتصادي موقت» به عنوان نيروي محركه فرآيند نوآوري محسوب كرد.
