شاهرخ صالحيكرهرودي*
پديده كودكآزاري به عنوان يك آسيب اجتماعي جدي ميتواند تا ساليان سال، اثرات بدي بر زندگي فرد گذاشته و حتي با تقويت حس انتقام و كينهجويي در شخص، فرد را در معرض بزهكاري در آينده قرار دهد. توجهي به زندگي افرادي نظير «بيجه» يا «عقرب سياه» به خوبي گواه چنين موضوعي است كه بايد از كودك مراقبت كرد تا آسيبي متوجه وي نشود.
اما نكته مثبت ديگري كه در اين فيلم قابل ستايش است، طرح رابطه موضوع آبرو با عدممجازات مجرم است. در حالي كه 27 كودك از سوي «مراد» مورد آزار و اذيت قرار گرفتهاند اما اين موضوع حدود 15 تا 20 سال مكتوم باقي ميماند و در زماني كه مجرم به سن 50 سالگي رسيده، بر اثر قتلي كه اتفاقاً از سوي يكي از كودكان بزه ديده توسط مراد، اتفاق افتاده، وي دستگير و مجازات ميشود.
اگرچه حفظ آبرو خوب است اما اين حفظ آبرو نبايد منجر به عدممجازات جاني و جريتر شدن وي نسبت به قانون شود تا وي بتواند در لواي ترس بزهديدگان از حفظ آبرو، به اعمال شنيع خود ادامه دهد. طرح جسورانه چنين موضوعي در فيلم «هيس...» جاي تقدير دارد.
اما از نقاط مثبت اين فيلم كه بگذريم در موضوع فيلم با سه موضوع حقوقي روبهرو هستيم كه نقد و بررسي اين پروندهها و موضوعات حقوقي ميتواند در فهم بهتر اين فيلم ياريگر باشد.
پرونده اول در اين فيلم مربوط به عمل كودكآزاري توسط «مراد» در زمان كودكي «شيرين» بوده و پرونده دوم نيز به رابطه كودكآزاري سرايدار ساختمان و دختربچه زمان حاضر اختصاص دارد. پرونده سوم نيز كه شالوده و داستان اصلي فيلم نيز بر آن استوار شده، به موضوع قتل سرايدار توسط شيرين مرتبط است.
در خصوص پرونده اول، اگرچه پرونده آزار و اذيت «شيرين» توسط خدمتكار پدر و مادرش (مراد)، حدود 15 سال مكتوم باقي ميماند اما با وقوع قتل سرايدار توسط شيرين، اين پرونده در مرحله دادسرا طرح موضوع شده و با توجه به شكايت شيرين به عنوان شاكي خصوصي، رسيدگي به آن در دستور كار دادسرا قرار ميگيرد. بازپرس پرونده كه شهاب حسيني نقش آن را بازي ميكند، در حالي اقدام به تحقيق در اين موضوع ميكند كه مطابق با تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، «پروندههايي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است... مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود» همچنين بر اساس تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري، «تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است، مگر... داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام ميگيرد.»
پس با توجه به نص صريح اين دو ماده قانوني، تحقيق از «مراد» توسط بازپرس پرونده و حتي ارجاع آن به ضابطين قضايي (با بازي جمشيد هاشمپور) و نيز صدور قرار معاينه محل براي حضور در منزل آن كودك و تحقيق از پدر و مادر وي، امري خلاف قانون است كه متأسفانه بدون توجه مشاور حقوقي و نويسنده فيلمنامه بخش زيادي از داستان فيلم حول محور آن ميچرخد.
از سوي ديگر، بازپرس پرونده با صدور قرار جلب براي «مراد»بدون اخذ دفاعيات متهم، فوراً قرار بازداشت موقت متهم را صادر كرده و آن را در اختيار مأموران انتظامي قرار ميدهد و بر اساس آنچه قانوناً اقرار تحت فشار گفته ميشود، مأمور انتظامي با ضرب و شتم و توهين به متهم، اقدام به اخذ اقرار ميكند كه تمامي اين مراحل به لحاظ حقوقي و قانوني داراي اشكال و بار منفي است. بر اساس ماده 169قانون جديد مجازات اسلامي «اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد»، البته ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به عكسهاي به دست آمده از متهم و نيز اقرارهاي بعدي متهم در دادگاه، از باب تعدد جرم و نيز زناي به عنف، متهم مستحق مجازات اعدام بوده كه به درستي نيز در فيلم به اين موضوع اشاره ميشود.
پرونده دوم حقوقي در اين فيلم به موضوع كودكآزاري توسط سرايدار مقتول اختصاص دارد و اگرچه به واسطه حكم قانوني ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري «تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است» و تنها با «شكايت شاكي خصوصي» قابل پيگيري است اما در خصوص موضوع مورد اشاره در فيلم، از آنجا كه اين موضوع در رابطه مستقيم با قتل صورت گرفته قرار دارد، از موضوع حكم ماده 43 خارج بوده و طبق آنچه در انتهاي تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است، «در صورتي كه تحقيق راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد»، قاضي تحقيق يا قاضي دادگاه بايد نسبت به آن جهات نيز اقدام به تحقيق كند.
قاضي تحقيق پرونده و مقام دادستاني بدون توجه به موضوع كودكآزاري توسط سرايدار كه اساساً جرمي حقاللهي محسوب ميشود، نه تنها تحقيقات لازم را انجام نميدهد كه حتي در كيفرخواست صادره، اشارهاي به موضوع نكرده و دادگاه كيفري استان نيز بدون توجه به اظهارات «شيرين»، از كنار اين مورد گذشته و به آن رسيدگي نميكند. اگرچه به واسطه فوت سرايدار، عملاً تعقيب آن متهم امكانپذير نيست و قانوناً بايد براي وي قرار موقوفي تعقيب صادر شود اما به واسطه ارتباط تنگاتنگ اين موضوع، با قتل رخداده، حتماً بايد چنين موضوعي در دادگاه رسيدگي ميشد كه نشد!
اما سومين پرونده داستان فيلم كه در واقع اصليترين و مهمترين پرونده حقوقي در جريان فيلم «هيس...» است، وقوع قتل سرايدار ساختمان توسط «شيرين» به عنوان نقش اول داستان است. شيرين كه خود قرباني كودكآزاري بوده است، با پيبردن به موضوع كودكآزاري توسط سرايدار ساختمان، عنان از كف داده و با حمله به سرايدار، او را به قتل ميرساند.
اين قتل از چند منظر قابل توجه است. اول اينكه اگرچه مجازات قتل عمدي مطابق با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي سابق (290 قانون جديد) مستوجب قصاص است اما توجه به عنصر معنوي (انگيزه) يكي از نكات مهمي است كه بايد در اين مورد نيز به آن توجه شود. دومين نكتهاي كه وجود دارد اين است كه هم در قانون سابق و هم در قانون فعلي، چنانچه قاتل ديگري را به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند، قصاص نميشود. بر اساس تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي سابق «در صورتي كه كسي شخصي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنيعليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبهعمد است»، همچنين طبق بند الف ماده 302 قانون جديد مجازات اسلامي در صورتي كه مقتول «مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است» شده باشد، قاتل قصاص نميشود.
در موضوع فيلم سرايدار ساختمان با آزار و اذيت كودك نابالغ حاضر در فيلم، از آنجا كه مقتول مرتكب زناي به عنف شده، شرعاً مستحق قتل است و حتي اگر اين مورد نيز اثبات نشود، «شيرين» با اعتقاد به مجرم بودن سرايدار او را به قتل رسانده كه بازهم مطابق با ماده 303 قانون جديد مجازات اسلامي، مستحق قصاص نيست.
هر يك از عناوين «قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن»، «قتل در مقام دفاع از ناموس كودك» يا «قتل به عنوان اشتباه در عنوان مهدورالدم» به تنهايي ميتواند متهم را از قصاص نفس وارهاند اما متأسفانه نويسنده فيلمنامه و مشاور حقوقي فيلم، بدون توجه به اين نكات تنها براي رسيدن به مقصود؛ از قصاص استفاده ابزاري كرده و در پايان فيلم اگرچه قصاص را موضوعي حق بيان ميكند اما به راحتي آن را با بيگناهي متهمه گره زده و با ناآگاهي زير سؤال ميبرد.
در خصوص برگزاري علني دادگاه هم ميتوان ايراد جدي به فيلم وارد كرد زيرا طبق اصل 165 قانون اساسي و ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاهها در امور كيفري، محاكمات علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي باشد. در موضوع فيلم كه يك رابطه غيراخلاقي و زناي به عنف عامل به قتل بوده، حتماً قيد «منافي عفت» وجود داشته، بنابراين برگزاري علني دادگاه خارج از عرف حقوقي تلقي ميشود، همچنين نكته ديگري كه در فيلم به آن اشاره ناقصي شده، اين است كه اگر مقتول، اولياي دم نداشته يا به اولياي دم وي دسترسي نباشد ولي امر مسلمين، ولي دم او محسوب شده و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر اختيار قصاص يا تقاضاي ديه از متهم را برعهده دارد. در چنين شرايطي كارگردان ميتوانست با نمايش تصويري از رأفت اسلامي، نشان دهد تقاضاي عفو متهم مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار گرفته و ايشان در نبود اولياي دم، به دريافت ديه به نفع بيتالمال حكم دادهاند تا هم تصوير بدي از قصاص در مخاطبان شكل نگيرد و هم مقصود كارگردان در تصوير موضوع به رخ كشيده شود.
*كارشناس ارشد حقوق
