محمدهادي نادرزاده استاد| در طول چهار سال گذشته و از ابتداي دولت دهم نرخ سود سپردههاي بانكي و متفاوت بودن آن در بانكهاي مختلف چالشي بوده است كه هيچگاه تلاش جهادگونهاي براي حل آن نشده است.
هر چند بانك مركزي به عنوان متولي و نهاد ناظر بر عملكرد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين تعيين نرخ سود و نظارت بر حسن انجام كار زيرمجموعه خود برخوردهايي با مؤسسات متخلف داشت اما اين برخوردها آنچنان كه انتظار ميرفت مثمر ثمر واقع نشد.
بر اساس قانون همه ساله شوراي پول و اعتبارتشكيل و در آن تصميماتي اتخاذ و بانك مركزي نيز موظف به اجرا و ابلاغ آن به زيرمجموعه خود ميشود.
يكي از مهمترين تصميمات اين نهاد تعيين نرخ سود بانكي، نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري در قالب عقود اسلامي و مواردي نظير تعيين مبلغ وام ازدواج و قوانين مربوط به اخذ ضمانتهاي بانكي است.
بر اين اساس و تا سال 1390 اين نهاد نرخ سود سپرده و تسهيلات را بر قالب بسته سياستي نظارتي تعيين و براي ابلاغ به بانك مركزي ارسال ميكرد و اين نهاد نيز آن را به زيرمجموعه ابلاغ و وظيفه نظارت بر اجراي دقيق آن را نيز بر عهده داشت. از سال 90 كه نرخ تورم در كشور جهش قابل ملاحظهاي پيدا كرد برخي از اقتصاددانان بر اين عقيده بودند كه براي مديريت نقدينگي بايد نرخ سود بانكها بر اساس نرخ تورم تعيين شود كه شوراي پول و اعتبار زير بار آن نميرفت.
پس از آن بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري بر خلاف نظر شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي خود دست به كار شدند و نرخ سود سپردهها را افزايش دادند هر چند هيچگاه بانك مركزي موضع صريح و شفاف و محكمي در قبال افزايش نرخ سود سپردهها نداشت و برخورد محكمي با اين موضوع نكرد. اين افزايش نرخ سود سپردهها با افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانكها و مؤسسات همراه شده بود كه اين نرخ سود سپردهها هم اكنون تا 28 درصد براي سپردههاي پنج ساله نيز رسيده است. افزايش نرخ سود سپردهها بهاي تمام شده پول براي بانكها را نيز افزايش داده و اين افزايش تا حدود 30 درصد نيز رسيده است و بانكها براي جبران هزينههاي بهاي تمام شده پول مجبور بودند نرخ تسهيلاتي بالاتر از 30 درصد پرداخت كنند كه با اين كار صداي توليدكنندگان را نيز در آوردند.
نگاهي به نرخ سود سپردهها در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري
افزايش نرخ سود سپردهها ابتدا توسط مؤسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي به اصطلاح قرضالحسنه آغاز و بانكها نيز پس از سكوت بانك مركزي و عدم برخورد با آن نرخهاي سپردههاي خود را افزايش دادند. در اين ميان هم اكنون مؤسسات مالي و اعتباري نرخهاي سود بالاتري را نسبت به بانكها پرداخت ميكنند هرچند بيان نرخ دقيق سود توسط اين مؤسسات هيچگاه به صورت عمومي مطرح نميشود و شهروندان بايد با مراجعه به شعب از نرخهاي آن اطلاع پيدا كنند. هم اكنون بر اساس مشاهدات ميداني در سطح شعب بانكها ومؤسسات مالي و اعتباري، مؤسسه درشرف تاسيس «آ» كه از ادغام سه مؤسسه مالي و اعتباري تشكيل شده است نرخهاي بالاتري را نسبت به سايرين پرداخت ميكند. در اين مؤسسه در شرف تأسيس نرخهاي سود روزشمار بين 20 تا 23 درصد (بسته به مبلغ سپرده و همچنين مؤسسه اعتباري كه در مؤسسه آرمان ادغام شده) پرداخت ميشود. گفته ميشود نرخهاي سود سپردههاي بلندمدت اين مؤسسه اعتباري تا 27 درصد نيز توسط يكي از مؤسسات ادغام شده در اين مؤسسه پرداخت شده كه اين امر صداي بسياري از بانكها و مؤسسات ديگر را نيز درآورده و خواستار برخورد بانك مركزي با اين مؤسسه هستند. همچنين در بانك «م الف» نرخ سود روزشمار از 17 درصد شروع و تا 21 درصد نيز ادامه دارد. اين بانك در شرف تأسيس براي مبالغ بيش از 5 ميليون با ماندگاري يكسال نرخ سود روزشمار 21 درصد محاسبه و پرداخت ميكند. در بانك انصار نيز براي مبالغ افتتاحي بيش از 50 ميليون تومان نرخ سود 20 درصد محاسبه، بانك پارسيان مبالغ بيش از 500 ميليون تومان نرخ 18 درصد، مؤسسه اعتباري ثامن الحجج نرخ سود 20 درصد، مؤسسه اعتباري ثامن بين 18 تا 20 درصد بسته به مبلغ سپردهگذاري پرداخت ميشود. در اين ميان بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي نظير تجارت، صادرات و سپه نيز به تازگي در قالب سپردههاي سه ماهه نرخهاي بيش از 19 درصد پرداخت ميكنند.
همچنين در بانك رفاه كارگران نرخ سود روزشمار 14 درصد براي دارندگان دفترچه تأمين اجتماعي پرداخت ميشود.
