رئيسجمهور منتخب جناب دكتر روحاني، دولت خود را فراجناحي اعلام كردهاند و در عين حال خود را وامدار جناحها و جريانات ندانستند. احمدينژاد نيز دولت خود را فراجناحي اعلام كرد و بهرغم وجود تحزب در قانون اساسي، آن را امري منفي معرفي نمود، ظاهراً ژست فراجناحي به نوعي كلاس تبديل شده است و همه دوست دارند خود را اينگونه معرفي نمايند. وامدار نبودن به جناحها در بين توده و عوام هم داراي برد و ارزش عمومي است. لذا گفتمان فراجناحي نوعي عوامگرايي نيز محسوب ميشود. اما دولت فراجناحي چگونه در ايران قابل تشكيل است؟ آيا چنين امكاني وجود دارد يا صرفاً در حد ادعا و انتزاع باقي خواهد ماند؟ چند حالت براي ايجاد دولت فراجناحي متصور است؛ اول اينكه رئيسجمهور منتخب، حذف دو جناح عمده كشور را در دستور كار قرار دهد و چهرههاي شناخته شده جناحي را به همكاري فرانخواند. در اين صورت با دو مسئله مواجه خواهيم شد.
اول اينكه در كشور ما، تفكرات سياسي، نگرشي و اعتقادي و فرهنگي در قالب دو جريان عمده قرار داد و هيچكس تاكنون نتوانسته است جريان سوم را به گفتمان تبديل نمايد. محسن رضايي، هاشمي رفسنجاني، ري شهري و ايضاً احمدينژاد اين مسير را تجربه كردهاند و اقبالي همراه آنان نبوده است. به طور مثال زماني كه هاشمي متعلق به راست بود، اقبال رياست جمهوري داشت. زماني كه در ميانه ايستاد نه تنها اقبال نداشت بلكه مورد هجمههاي ناجوانمردانه نيز قرار گرفت و اخيراً كه باز به سمت يك قطب گرايش پيدا نمود با اقبال نسبي مواجه شد. بنابراين تفكر و انديشه سوم در كشور ما نه وجود دارد و نه شكل ميگيرد. مسئله دوم اين است كه رئيسجمهور منتخب همانند دولت دوم احمدينژاد بايد تن به افراد بيتجربه، مطيع و سربازصفت بدهد كه در اين صورت محروميت كشور از نيروهاي مجرب اتفاق خواهد افتاد و اين انتقادي است كه دكتر روحاني به صورت جدي آن را طرح نمود.
حالت دوم اين است كه كابينه متشكل و آميزهاي از هر دو جناح كشور باشد. آيا در اين صورت ميتوان دولتي كارآمد و پيشرونده تشكيل داد؟ اين مسئله اگرچه به ظاهر از منطق «دگربيني» و حذف «خودبيني» برخوردار است اما با مشكلاتي مواجه خواهد بود. ممكن است جريانات سياسي كشور در عرصه نظر و انتزاع يا اصول انقلاب به هارموني و همسويي برسند اما عرصه اجرا، عرصه بروز و ظهور سلايق، گرايشها، روشها و مدلهاست. به همين دليل حتي اگر يك جناح هم بر كشور حاكم باشد، اختلاف بر سر چگونگي اجرا موجب تعارضات يا حذف برخي افراد ميشود. حذف دانش جعفري يا متكي از دولت احمدينژاد دقيقاً به خاطر اختلاف سليقه در عرصه سياسي- اقتصادي كشور بود.
اين در حالي است كه بين اين دو نفر و احمدينژاد بر سر اصول و مباني انقلاب اختلافي وجود ندارد. بنابراين خوشبينانه است كه گمان كنيم دو جناح كشور در كنار دكتر روحاني ميتوانند به عنوان يك تيم عمل نمايند و ايشان نيز بسان فرماندهي، آنان را به كار گيرد. هر دو طرف آنقدر بر درستي روش و مسير و نگرش خود تأكيد خواهند كرد كه رئيسجمهور در بين سلايق و علايق آنها سردرگم و سرخورده شود و نقش يك داور را به عهده گيرد. شايستهگزيني كه امري قشنگ و عوامپسند است، فقط زماني ميسر است كه صرفاً به عمليات اجرايي و طراحي شده بينديشيم. اما جمع شايستگان از شكنندهترين جمع ها خواهد بود چرا كه سلسله مراتبي وجود ندارد و به قول عوام همه «خان» هستند و هيچكس ديگري را مرجع خود نميداند و به آنارشيزم در عرصه مديريتي كشور منجر خواهد شد. در اين صورت رئيسجمهور مسئول تقاطعگيريها و كاهش تنشها خواهد شد. بدون ترديد آنان كه خود را اصلاحطلبان حقيقي ميدانند با نظام جمهوري اسلامي چالش معرفتي هم پيدا نمودهاند و صرفاً در عرصه سلايق مجادله نميكنند.
طرح حاكميت دوگانه، تلقيها از ولايت فقيه و حيطه عمل آن، فهم مردم سالارانه از عرصه سياسي كشور و چگونگي آن، تعطيلي احكام اجتماعي توسط حكومت يا اجراي آن، مرز بين حوزه خصوصي و عمومي در اجراي حدود الهي و... از جمله اختلافاتي است كه حوزه معرفت را نيز در بر ميگيرد. بنابراين ورود دو جناح به قدرت، امري انرژيسوز و فرصتسوز خواهد بود و در اين مناظره درون دولت، آناني باقي ميمانند كه صرفاً تكنوكرات بوده و فن ميفروشند و فن ميخرند و ايدئولوژي و بايدها و نبايدهاي آن را با حضور در قدرت معامله ميكنند. پس راه چاره چيست؟ به نظر ميرسد دكتر روحاني براي اجراي راهبرد خود از يك سو و پيشگيري از سايش گرايشها و سلايق در اداره كشور، جناحهاي موجود را به صورت مجزا و در قالب كلونيهاي مجزا به كار گيرد.
مثلاً تيم اقتصادي همسو از يك جناح، تيم سياست خارجي همسو از يك جناح، تيم فرهنگي از يك جناح و تيم امنيتي را از يك جناح انتخاب نمايد كه در حوزههاي مجزا به اعمال سلايق و ديدگاههاي خود بپردازند. اين روش محاسن زيادي دارد اما عيب آن اين است كه ديدگاههاي خود دكتر روحاني در كجا قرار ميگيرد و چطور به كار گرفته ميشود؟
