با آنكه بزرگي در اقتصاد ايران از آن نفت است اما هرچه كه خرج طلاي سياه ميشود تا اقتدارش حفظ شود به بيراهه ميرود، علت هم آميختگي «شگفتانگيز» فن و سياست در وزارتخانهاي به نام نفت است، البته شايد هم جايگزين شدن سياست به جاي فن!
از قديم هم گفتهاند، اكنون هم ميگويند و در آينده هم خواهند گفت كه سياست و فن در نفت پنج و ده شديدي با هم دارند، فارغ از اينكه اين روزها صنعت نفت درگير زدودن پديده سياستزدگي است شايد بتواند با آرام كردن فضا، به نقصان خود در كاهش توليد، عقبافتادگي توسعه ميدانهاي نفتي و گازي و. . . پايان دهد. اين دو موضوع سهم زيادي از انتقادات را به خود اختصاص داده است كه ريشهاش در سياستزدگي دو سال گذشته وزارت نفت است. اين اعتقاد در ميان كارشناسان حوزه انرژي طرفداران فراواني دارد، حال آن كه مديران ارشد نفت هم در اين باره استدلالهاي خاص خود را دارند كه هر يك در محل خود قابل تأمل است. به زعم مديران عملياتي و ارشد نفت، قرارگرفتن ميدانهاي نفتي در نيمه دوم عمر خود و كمبود سرمايهگذاري براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز «دوگانههاي چالش» به شمار ميروند.
همچنين قانون جامع نفت مربوط به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران است و پس از اين قانون، اساسنامهاي براي برطرف كردن مشكلهاي موجود در صنعت نفت تصويب نشد. پس از آنكه شوراي انقلاب در سال 1358 قانوني را براي اين صنعت تصويب كرد، تاكنون قانون جديدي تصويب نشده و صنعت نفت براي تعيين برخي ضوابط خود با مشكلات عديدهاي روبهرو بوده است.
روابط شركت ملي نفت ايران با دولت، يكي ديگر از مشكلهاي اساسي صنعت نفت است. با توجه به اينكه شركت ملي نفت، بزرگترين و گستردهترين شركت زيرمجموعه وزارت نفت به شمار ميرود، اين وزارتخانه از شركت ملي نفت ايران منتزع است. با توجه به اينكه ساير شركتهاي نفتي پس از تأسيس شركت ملي نفت ايران شكل گرفتهاند، روابط بين آنها به خوبي تعريف نشده است و بعضاً باعث اختلاف ميشوند.
موضوع ديگر، مشكلهاي اجرايي است كه خود مديران به آن مبتلا هستند كه متأسفانه اين بخش پررنگتر از ساير مشكلها است.
همچنين براي بحث بودجه و سرمايهگذاري در صنعت نفت، قانون مشخصي وجود ندارد و اين موضوع نخستين مشكل اين صنعت است. با توجه به اينكه نفت لكوموتيو اقتصاد كشور به شمار ميرود، ميتواند منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي عمراني كشور را هم تأمين كند، از اين رو نبايد براي تأمين اعتبار لازم براي اجراي طرحهاي خود با مشكل روبهرو باشد.
هم اكنون در صنعت نفت ايران براي اجراي طرحهاي توسعهاي صنعت نفت و همچنين براي ساخت پالايشگاهها از قراردادهاي خاص يا منابع خارجي استفاده ميكنند هر چند كه اين دوران هم رو به اتمام است؛ در حالي كه انتظار است كه خود صنعت نفت با توجه به پيشران بودنش در اقتصاد كشور و نقش پايهاي آن در تأمين منابع مالي، براي اختصاص بودجه به طرحهاي خود با مشكل روبهرو نباشد.
هم اكنون با توجه به افت فشار طبيعي در مخازن نفتي ايران، توليد نفت سالانه حدود 360 هزار بشكه كاهش مييابد؛ مسئولان بايد با تخصيص اعتبار مناسب اين افت توليدها را جبران كنند. هماكنون دوره توليد نفت آسان به پايان رسيده و موضوع كاهش توليد نفت، يك مسئله فني و گسترده است كه بايد به دقت بررسي شود. (اگر به اين مهم دقت نظر كافي نداشته باشيم اقتصاد كشور ضربه مهلكي ميخورد) لذا صنعت نفت نياز به يك حركت جهشي دارد زيرا با توجه به رسيدن مخازن توليدي به نيمه دوم عمر خود و بالطبع افت طبيعي توليد، صنعت نفت ايران براي حفظ جايگاه خود نياز به سرمايه گذاري گسترده و يك حركت جهشي براي نگهداشت توليد فعلي و افزايش توليد با توسعه ميادين جديد دارد.
صنعت نفت ايران ميتواند تأمين كننده منابع مالي طرحهاي كلان عمراني و اقتصادي در كشور باشد، ولي تأمين سرمايه از محل درآمدهاي صنعت نفت، به سرمايهگذاري و تخصيص منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي توسعهاي خود اين صنعت نياز دارد.
شركت ملي نفت ايران درآمدي براي خود ندارد و همه درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و ديگر فرآوردههاي نفتي به خزانه واريز ميشود. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ميتوانند با وارد شدن به اين موضوع، اين مشكل را برطرف كنند. مجلس و دولت در برطرف كردن مشكلها و نيازهاي تأمين منابع مالي شركت ملي نفت ايران نبايد سختگير باشند. ميتوان تمركز در اجراي ديگر پروژههاي صنعتي را به سمت جذب منابع مالي غيردولتي سوق داد.
سرجمع هزينهها در مجموعه وزارت نفت بالا است و اين موضوع نشانگر ساختار نامناسب اين وزارتخانه است، يعني هزينههاي بالاسري در نفت زياد است از سوي ديگر با توجه به اينكه مجموع هزينه توليد هر بشكه نفت در ايران پايين است، بسياري از ابرقدرتها و شركتهاي بزرگ بينالمللي، حريصانه به منابع نفتي ايران چشم دوختهاند و به دنبال كسب سود فراوان از صنعت نفت ايران هستند، يا به عبارتي به دنبال ايجاد يك جنگ اقتصادي با كشور هستند از طريق ايجاد مشكل در روند اجرايي توليد و ايجاد تحريمهاي گوناگون براي صنعت نفت. براي رساندن صنعت نفت به جايگاه اصلي خود مشكلات برشمرده شد و تنها يك راهكار ارائه ميشود؛ «افزايش سهم نفت از درآمدهاي نفتي». هر چند كه اين درآمدها كاهش يافته است اما براي برطرف كردن مشكلات رايج در اين صنعت پول حرف اول و آخر را ميزند.
